لODT بالإذاعة و التلفزة تحتج عن غياب الحوار مع سوء التدبير و التسيير و تطالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق لمحاربة الفساد بSNRT

الأخبار المغربية

الرباط – سجل المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تراجعات خطيرة على مستوى التدبير والتسيير الإداري والمالي للشركة، و تدني مستمر للوضعية المادية و المهنية للعاملين من صحافيين و مهندسين و تقنيين و أطر إدارية و أعوان، و متقاعدين و متقاعدات بالشركة حيث لجأت الإدارة العامة إلى إغلاق كل أبواب الحوار وشرعنت لأسلوب القمع و الترهيب وصناعة المجالس التأديبية، لإسكات الأصوات المناضلة و الشريفة والانتقام منها، وفتحت الأبواب أمام عناصر محظوظة تتقاضى أجورا خياليا تفوق 100 الف درهم في الشهر، إضافة إلى ٱستفادتهم من امتيازات سخية ودون حساب، في حين أن الأغلبية الساحقة من العاملين تعاني من تردي وضعها المادي و المعيشي في ظل موجة ارتفاع الأسعار و التضخم حيث أن معدل أجور أغلب الأطر و المستخدمين لا تتجاوز 7000 درهم (أجور الأعوان 3000 درهم و التقنيين 6000 رهم) رغم أن الصحافيين و المهندسين و التقنيين و الأعوان يشكلون الركيزة الأساسية في صناعة الخبر و إنتاج برامج هذه المؤسسة الوطنية وفي تطوير و تحديث رسالتها الإعلامية وبناء الوعي الاجتماعي، في عصر المنافسة والتطور التكنلوجي يتحملون فيها العبئ الأكبر، و يشتغلون تحت وطأة المسؤولية و الضغوطات اليومية وما يتكبدونه من متاعب و مشاق، وما يتعرضون له من أخطار مهنية وأحيانا أخطاء مهنية غير إرادية ناتجة عن ثقل و تعدد المهام و ظروف عمل شاقة في تقديم خدمات إعلامية ذات جودة في القنوات الثلاث وفي الإذاعات الوطنية و الجهوية، ففي الوقت الذي استفادت فيه فئات واسعة من موظفي و مستخدمي عدة قطاعات وزارية ومؤسسات وشركات عمومية من زيادات في الأجور و التعويضات و المنح و مراجعة أنظمتها الأساسية، تتراجع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن كافة إلتزاماتها لتحسين الأجور و الرفع من قيمة التعويضات، بل لجأت إلى ضرب للمكتسبات خاصة في ظل تجميد دور المجلس الإداري للشركة، وجعله مجلسا صوريا دون صلاحيات، لا يجتمع إلا للمصادقة على الميزانية السنوية و على برنامج عمل يستهدف قتل البرامج الهادفة وتشجيع التخلف و الهشاشة عبر صفقات موجهة و إغراق القنوات بالأفلام المستوردة وإغلاق المنافذ أمام كل ما هو إنتاج وطني جاد وفي نفس السياق المترذي تظل عدة مشاريع تتعلق بمحطات إذاعية متعترة في عدة جهات من المملكة كما تم تغييب نظام داخلي للمؤسسة يحدد المهام والمسؤوليات و يربط المسؤولية بالمحاسبة لتستمر الإدارة العامة في تعيين أشخاص في مناصب المسؤولية وتحديد أجورهم خارج أية معايير شفافة و إعفائهم دون اللجوء إلى المساطير القانونية، و تهميش الكفاءات و الارتجال في ظل الفراغ كما وقع في قناة العيون من تجاوزات خطيرة، بل نهج أساليب القمع و الترهيب و قرارات الطرد التعسفي لكل من سولت له نفسه المطالبة بحقوق مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في القنوات الثلاث أو لفضح الفساد و المفسدين، كما وقع لمندوب الأجراء و الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الأخ أمين الحميدي، و لاتزال الفضائح تتناسل إلى اليوم رغم صدور عدة تقارير عن مؤسسات دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات و أسئلة بالبرلمان وما تنشره الصحافة الوطنية دون توقف من فضائح نهب المال العام أو تبديره في صفقات الإنتاج لفائدة شركات محددة وكراء عمارات بمبالغ كبيرة، بدل تنفيذ مشروع بناء مقر للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

إن المنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، سبق وأن حذرت من هذا المنحى التصاعدي لخيوط الأزمة و تفاقم المشاكل والاختلالات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و قنواتها، وتدعو السيد رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق شامل حول تدبير الموارد البشرية والمالية لهذه الشركة و الجهات المستفيدة دون موجب قانون، و رسم خريطة إعلامية وطنية جديدة بإدارة مسؤولة متخصصة قادرة على تطوير مضمون عمل الرسالة الإعلامية و الارتقاء بمضامينها و تميزها بالشفافية و الصراحة و المصداقية و الموضوعية تحافظ على ثقافة و هوية المجتمع، و الإسراع بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لمستخدمي الشركة الوطنية، بما يساهم في تحفيزهم على المزيد من المردودية و الإنتاجية، خدمة لمصالح المواطنين والوطن، و تضمين الحوار الاجتماعي المقبل بالزيادة في أجور و تعويضات العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و الزيادة في معاش المتقاعدين بالشركة، و خلق تعويضات عن الأخطار المهنية و إخراج القرارات التي صادق عليها المجلس الإداري و بقيت موقوفة التنفيذ و المتمثلة في:

* استخلاص ملف الخدمات السابقة التي تعود لفترة الإذاعة والتلفزة المغربية لفئة “الكاشي صالير”.

* استخلاص مستحقات العاملين فيما يخص الأعياد و العطل بالنسبة للعاملين في القنوات و الإذاعة و العاملين بالمحطات الجهوية التابعين للشركة.

* تنزيل ملف التقاعد التكميلي

* مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و وضع معايير التعيين في مناصب المسؤولية.

كما تدعو المنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بإلغاء القرار التعسفي الظالم في حق الأخ أمين الحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة واسترجاع جميع مستحقاته، كما تقرر تنظيم وقفات احتجاجية أمام أبواب الشركة بعد فاتح ماي2024.