المغرب…أسماء لامعة في سلك القضاء المغربي عبدالله البلغيثي – الحسن مطار- ناجيم بنسامي – محمد أنيس نموذج شامخ
هل سيجعل وكيل الملك محمد الزواكي القضاء في خدمة المواطنين لضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف؟
الأخبار المغربية
العدالة والقضاء هما ميزان الرقي والإزدهار لكل دولة وحيثما وجد القضاة النزهاء كلما عمت راحة المواطن، والكرامة بين الناس وهذا ليس ببعيد ولا بغريب على قضاة المملكة الشريفة، ونحن نستعرض بعضا من هذه الشلة الرائعة من رجال سلك القضاء استوقفنا أسماء قضاة عبدالله البلغيثي – الحسن مطار- ناجيم بنسامي – محمد أنيس و نوابهم الذين تركوا بأسمائهم أثرا إيجابيا بين موظفي محاكم العاصمة الاقتصادية، وعلى الخصوص المحكمة الابتدائية الزجرية – عين السبع – فلا يمكن نسيان حضورهم وجلساتهم ومرونة تجاوبهم مع الملفات وقضايا الناس المتقاضين، فمهما كانت صعوبة تعاريج القضايا المدنية والجنائية كان الماثلون أمامهم يشعرون بالأمن والعدالة سواء كان الواقف متهما أو ضحية لأن هذا القاضي الرجل كانت لديه سمة الإنصات العالية والحنكة البالغة والصبر على ساعات الجلسات لأنهم كانوا يعلمون ويدركون أن بين يديهم أمانة ومسؤولية كالجبال، وحينما غادرونا إلى محكمة أخرى ظل اسمهم يراود أركان المحكمة وصيتهم وسمعتهم لازالت تروج بين الناس وكذا زملائهم وموظفي هذه المحكمة ونظرا لتقديرنا لهم ولخدماتهم ولشخصهم الكريم المهاب نوجه التحية والتقدير لأنهم فعلا رجال قضاء المثال والمثل المناسب في هذا المكان المناسب وما أدراك ما كرسي القاضي وما تتبعه من مسؤوليات في حجم صورة بلد بالكامل وهذه الأسطر التي نخطها عنهم اليوم ليست مجاملة أو رميا للورود ولكنها شهادة واعتراف وواجب منا تقديم الشكر فيها مع الإحترام فمن لا يشكر الناس على عطائهم ونبلهم لا يشكر الله الذي أوصى بالعدل والعدالة بين الناس.
كمتتبع لما يجري بالمحكمة الابتدائية الزجرية – عين السبع – ومدى حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق وكيل الملك محمد الزواكي، وثقل الأمانة، أتمنى أن يواصل سياسة الأبواب المفتوحة التي كان ينهجها سلفه، لتحسين الأداء القضائي، والانخراط الجاد والمسؤول مع الجميع، من أجل تنزيل بنود “الميثاق الوطني لإصلاح العدالة” وأن يجعل القضاء في خدمة المواطنين، والرفع من النجاعة القضائية، وتحقيق العدالة، وتقليص العمر الافتراضي للبث في الشكايات والمحاضر والاستجابة لتظلمات وشكايات المواطنين الفورية وعلاجها وفق نصوص القانون.
فيما يلي كلمة الأستاذ محمد زواكي بمناسبة تنصيبه وكيلا للملك، لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم 8 نونبر 2022
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي جلت قدرته على سابغ فضله و نعمه وفائض إحسانه و رعايته، عليه عز و جل اعتمادنا و به سبحانه و تعالى اعتزازنا.
والصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين.
- السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى؛
- السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛
- السيد الوكيل العام للملك لديها؛
- السيد عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي؛
- السادة المسؤولون القضائيون؛
- السادة القضاة و نواب وكيل الملك؛
- السيدة عمدة الدار البيضاء؛
- السيد رئيس الجهة؛
- السيد نقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين؛
- السيد والي أمن الدار البيضاء؛
- السيد قائد الحامية العسكرية؛
- السيد القائد الجهوي للدرك الملكي؛
- السيد المندوب الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
- السادة مدراء السجون المحلية؛
- السادة رؤساء كتابة الضبط و رؤساء كتابة النيابة العامة و السادة الموظفين؛
- السيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين؛
- السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول و التراجمة والخبراء؛
- السادة المنتخبون؛
- السادة رجال الاعلام؛
الحضور الكريم كل باسمه وصفته و الاحترام و الواجب لشخصه؛ أصحاب المعالي و السعادة، حضرات السيدات و السادة الأفاضل.
على إثر تفضل مولانا أمير المؤمنين دام له العز و التمكين بإصدار ظهيره الشريف بالموافقة على تعييني وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
فإنه شرف عظيم لي لا يدانيه شرف أن أحظى بهذه الثقة المولوية.
أيها السيدات و السادة.
تتشرف رحاب هذه المحكمة بحضوركم معنا اليوم لمشاركتنا هذه الجلسة الرسمية، في هذا الرحاب القدسي.
و في رحاب من وهبهم الله عز و جل بياض الرؤوس و صفاء النفوس مثلما و هبهم سبحانه و تعالى رجاحة العقل و يقظة الضمير.
فبقدر ما أحس به من اعتزاز، بقدر ما ارتجف من ثقل وهيبة و جلال المسؤولية الملقاة على شخصي المتواضع و التي تجعلني أكثر حماسا و أشد حرصا على القيام بها بكل حزم و شدة.
أيها السيدات و السادة.
و نحن في فضاء هذا المكان حيث تشرف علينا تلك الحكمة الخالدة التي تبلى الدهور و هي لا تبلى و لا تتغير، تلك الحكمة التي تعلن أن العدل أساس الملك، و أن أساس العدل هو القضاء العادل.
فباسم الحق الذي يعيش في ضمائرنا و نرفع شعاره فوق أكتافنا.
و باسم العدل الذي أقسمنا يمين الولاء له فنطقت به شفاهنا و خطت به اقلامنا.
باسم كل هذا و ذلك أعاهدكم أن اطلع بمسؤوليتي بكل حزم و أمانة للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه الخروج عن القانون، و الأخذ بيد المظلومين و نجلجل بصوت الحق عاليا حتى نكون في مستوى الثقة المولوية الكريمة.
إنكم تعلمون حضرات السيدات و السادة أن عدالتنا تجتاز اليوم مرحلة دقيقة و قضاءنا تنتظره تحديات كبرى أهمها و أجلها استرجاع ثقة المواطن في قضاءه، و جعل القضاء في خدمة المواطن و أذكر هنا بما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثامنة اذ قال حفظه الله:
” إننا نتوخى من جعل القضاء في خدمة المواطن قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، و ببساطة مساطرها و سرعتها، و نزاهة أحكامها و حداثة هياكلها و كفاءة و تجرد قضاتها و تحفيزها للتنمية و التزامها بسيادة القانون في إحقاق رفع المظالم” انتهى النطق الملكي السامي.
أيها الحضور الكريم،
اعتقد جازما أن مجموع هذه المعاني السامية التي استحضرتها و تلوتها على أسماع حضراتكم يغني مضمونها و مدلولها في هذه المقام عن كل خوض في جزئيات و تفاصيل ما هو منتظر منا و أمل الجميع ان تكون عدالتنا قريبة من المواطن و في خدمته، حديثة و مستقلة، سريعة و عادلة، متطورة و نزيهة، عدالة منفتحة على عالمها الخارجي غايتها سيادة القانون و التطبيق السليم للقواعد و النصوص القانونية في إطار مبدأ المساواة و ضمان حق الدفاع، و بمنأى عن كل اشكال الضغوط و سائر الاعتبارات الذاتية و المؤثرات الخارجية.
و إنني إذ اتشرف بتحمل مسؤولية رئاسة هذه النيابة العامة لن أتوانى بحول الله و قوته في القيام بالمهام المسندة إلي بوفاء و إخلاص و سنسعى بإذن الله و قوته و بمساهمة كافة مكونات العدالة داخل هذه المحكمة ان تقوم النيابة العامة بدورها المنوط بها قانونا و تعطي صورة مشرقة للعمل القضائي، نيابة عامة منفتحة على محيطها سالكة سياسة الباب المفتوح و معالجة شكايات المواطنين بالسرعة المطلوبة التي لا تضيع معها الحقوق إيمانا منا أن عدم إعطاء الحقوق لأصحابها في وقتها هو ظلم في حد ذاته.
و سنسعى بإذن الله إلى تجويد الخدمات التي تقدمها النيابة العامة جودة تحترم المعايير الدولية المتعارف عليها في هذه المجال و الكل بطبيعة الحال بالاستعانة بالوسائل التقنية و المعلوماتية الحديثة.
و لا ننسى في هذه الباب دور النيابة العامة في حماية الفئات الضعيفة من المجتمع من نساء و أطفال ضحايا العنف و ما يمكن أن توفره الخلايا الجهوية و المحلية من أمكانيات للاطلاع بدورها و من تعاون مع المجتمع المدني في هذه الباب.
و حماية القائمين على إنفاذ القانون و المشتغلين ببعض القطاعات الحساسة من الاعتداءات و الاهانات بسبب قيامهم بعملهم أو خلال أدائهم لواجبهم.
*تحقيق الأمن العقاري عن طريق التصدي لظاهرة الاستلاء على عقارات الغير لما يترتب على ذلك من ضياع للحقوق المكتسبة و إضعاف الثقة في نظام الملكية العقارية.
كما أننا عازمون بحول الله على تفعيل مقتضيات مدونة الأخلاقيات القضائية و الاطلاع بدورها المنوط بها قانونا و التصدي بكل حزم لكل انحراف يمس شرف و هيبة القضاء و من أي كان.
و بطبيعة الحال أيها السيدات و السادة فإن كل هذه لن يتيسر لنا إلا بالتنسيق التام مع رئاسة المحكمة في شخص السيد رئيس المحكمة و بمساعدة و مساهمة مساعدي القضاء و خاصة هيئة الدفاع لأن المحاماة ضرورية كالعدالة نبيلة كالفضيلة و دون أن أغفل ما يضطلع به باقي مساعدي القضاء من كتابة الضبط و من شرطة قضائية و مفوضين و موثقين و تراجمه و غيرهم من مختلف السلطات العمومية التي نعول على تعاونها و مساعدتها.
و بهذه المناسبة لا يفوتني تقديم خالص عرفاني و تشكراتي الحارة إلى منظمي هذا الحفل و إلى سلفي في هذا المنصب الأستاذ الفاضل محمد أنيس على ما أسداه لهذه المحكمة و هذه النيابة العامة من حسن العطاء و أكمله ووافر الجهد و اثمنه تاركا بصماته بها و أتمنى له كامل التوفيق في مهامه الجديدة و أن يمتعه الله بالصحة و العافية و طول العمر و له منا جزيل الشكر و الثناء.
و مسك الختام درر من خطاب صاحب الجلالة نصره الله القاضي الأول و ضامن استقلال القضاء في خطاب العرش يوم 30 يوليو 2013 حيث قال حفظه الله في خطاب العرش ليوم 30 يوليو 2013 .
“و مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، و ما عبأنا له من نصوص تنظيمية و آليات فعالة فسيظل “الضمير المسؤول” للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه بل وقوام هذا القطاع برمته”.
حضرات السيدات و السادة
إن ما يزيد من شرفي اليوم حضوركم معنا مني جزيل الشكر و الثناء.
و بعد فإن أتيت إلى ختام القول فلن أجد ختاما لقولي أروع من قول رب العالمين:
﴿وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل ﴾
و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته”.