الأخبار المغربية
الناظور – على إثر الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المختلين عقليا ضد المواطنين بإقليم الناظور ومن بينها تعرض ثلاثة مواطنات للعنف من بينهم قاصر بواسطة سلاح راد (حجر) على مستوى حي “أولاد ميمون” مما أدى إلى إدخال الطفلة القاصر في حالة غيبوبة ونقلها للمستشفى الجامعي لتلقي العلاجات الضرورية واجراء لها عملية جراحية جد معقدة تكللت بالنجاح وإنقاذ حياتها.
كما أقدم مختلون على اقتحام عدت محلات تجارية و صيدليات بجماعة بني أنصار زرعوا من خلال هذا التصرف الرعب في ساكنة المدينة وزوارها من الأجانب خصوصا القادمين من مليلية المحتلة.
في سياق متصل، دق العديد من الفعاليات بإقليم الناظور، في وقت سابق، ناقوس الخطر بشأن ظاهرة المختلين عقليا وذوي الأمراض النفسية والعقلية بعدد من الجماعات، حيث نبهت إلى تنامي هذه الظاهرة بهذه المناطق، في وقت أصبحت قنابل موقوتة، وذلك لما يسببونه من خطر في الشارع العام، وتهديدهم لسلامة المواطنين والمواطنات و السياح الاجانب، الشيء الذي يستدعي التفكير الجدي في سبل الحد منها.
محمد الحموتي، فاعل مدني بالمنطقة، قال إن “هذه الظاهرة تنامت بشكل مهول بإقليم الناظور، الشيء الذي يسائل الجهات المسؤولة على القطاع الصحي التي من الواجب عليها الانتباه إليها والعمل على احتوائها، وذلك عبر تسخير كل الظروف الخاصة للإستفادة من التطبيب والعلاج، خاصة وأن الكل يعلم أن الطب الخاص في هذا التخصص مكلف جدا وباهض الثمن، حيث تتراوح كلفته مابين 300 إلى 400 درهم للحصة، وهو الشيء الذي يكون في متناول الطبقة الميسورة فقط”.
وأضاف الحموتي ضمن تصريح للجريدة، أن إقليم الناظور لا يتوفر على مراكز فعلية للأمراض العقلية و النفسية وأن مصحة الأمراض النفسية بالعروي قوة استيعابها جد ضعيفة ولا تستطيع احتواء الأعداد الكبيرة من المختلين العقليين الذي يتم نقلهم من جهات وعمالات أخرى والالقاء بهم بإقليم الناظور، وهو الأمر الذي يعتبر مشكلا عويصا وكبيرا، ليبقى المعول عليه لدى ساكنة الإقليم هو توفير الولوج والعلاج والإيواء من قبل المسؤولين.
وفي تصريح للمهتمين بالشأن الصحي في الإقليم “إن مشكل المختلين عقليا يطرح أكتر من سؤال على المسؤولين على القطاع الصحي الإقليمي، فأين هو دور المندوبية الإقليمية بالناظور بخصوص الأمراض النفسية والعلقية والمدمنين على المخدرات، خاصة مع حالة الانتحار الأخيرة و الاعتداءات وقتل الأصول المؤلمة والمروعة التي عرفها إقليم الناظور في السنوات الأخيرة، حيث أن معضلة عديمي الأهلية من الحمقى أصبحت تؤرق حتى المؤسسات السجنية التي تعاني كذلك من إحتوائها لعدد كبير منهم تم إصدار في حقهم قرارات الإيداع بالمصحات العقلية وبدون جدوى لعدم وجود أماكن بمصحة الأمراض العقلية بالناظور.
سعيد شرامطي رئيس جمعية “الريف الكبير لحقوق الانسان” أكد أنه حان الوقت لفعاليات المجتمع المدني و مسؤولي القطاع الصحي والمنتخبين والبرلمانيين والبرلمانيات لتحمل مسؤولياتهم خصوصا المستفيدين من المال العام وهم معروفين لدى العامة والخاصة من أجل التحرك الفوري للضغط على وزارة الصحة لتوسعة الوحدة الصحية المختصة للأمراض العقلية والنفسية بالعروي لتكون متكاملة وتحضى بقوة استيعابية كافية لحجم الكارثة التي يعيشها إقليم الناظور ليتم الحد من معاناة عوائل هذه الفئة من المواطنين و المواطنات بهذه المنطقة.
وطالب الفاعل الحقوقي، الجهات المسؤولة، بما فيها الحكومة، بـ”ضرورة التدخل العاجل لاحتواء الوضع وذلك عبر تجميع هذه الفئة المجتمعية، وانتشالها من الشارع، لما قد تشكله، لا قدر الله من خطورة على سلامة المواطنين والسياح الأجانب”.
كما التمس شرامطي، من برلمانيي الأمة، بإحالة سؤال كتابي إلى السيد خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، ومسائلته حول استفحال ظاهرة المرضى المختلين عقليا بإقليم الناظور وما تشكله من مخاطر لأن ظاهرة انتشار المرضى المختلين عقليا وضحايا الأمراض النفسية والعقلية، استفحلت مؤخرا بمختلف الجماعات الترابية بإقليم الناظور إلى درجة ازداد معها تخوف الساكنة من ارتفاع نسبة الحوادث والاعتداءات المباغتة والخطيرة لهؤلاء المرضى على حياة المواطنات والمواطنين والسياح والممتلكات الخاصة والعامة بالإقليم، بل في بعض الحالات تؤدي بهم إلى إيذاء ذويهم وأنفسهم إلى درجة الانتحار.