الوكيل العام للملك يفتح تحقيق بشأن مزاعم التعذيب بالسجن المحلي – الناظور – الجزء الأول

الأخبار المغربية

المغرب – على إثر الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة في الدائرة القضائية لإقليم الناظور من قبل جمعية “الريف الكبير لحقوق الإنسان” وشكايات عدد من أهالي نزلاء المؤسسة السجنية بالناظور 2 بشأن شبهة ممارسة التعذيب بذات المؤسسة، أمر الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور الأستاذ عبد الغني الطيبات بفتح تحقيق في الموضوع والاستماع للضحايا المودعين في المؤسسة السجنية التابعة للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج وذلك حرصا من النيابة العامة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه.

وكلف الوكيل العام، أحد أهرام القضاء المغربي للسهر على إجراءات البحث، وهو السيد عبد الكريم الأعزاني، نائب الوكيل العام بذات المحكمة والعضو السابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والعضو المعين من قبل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتم الإستماع اليوم من قبله لأحد الضحايا الواردة أسماءهم في الشكاية باستفاضة، كما نجح نائب “الأعزاني” على حث المعتقل الذي استمع إليه على فك إضرابه على الطعام الذي قام به تنديدا بالممارسة القاسية التي مورست عليه من قبل مسؤولي المؤسسة السجنية بالناظور، وسيستمر نائب الوكيل العام في التحقيقات في انتظار استحضار باقي الضحايا من مؤسسات السجنية الأخرى لإتمام البحث.

جدير بالذكر أن مؤسسة النيابة العامة انخرطت منذ مدة طويل في تنزيل سياسات تناهض التعذيب وذلك بناءا على إيمانها أن التعذيب وغيره من الممارسات القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة يتنافى مع القيم والمثل الإنسانية، ولا ينسجم مع حقوق الإنسان وفلسفتها التي تحث على احترام الكرامة الإنسانية، كما تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كوثيقة مرجعية في هذا الباب، وذلك بناءا على الفلسفة و المرجعية الوطنية المغربية التي بادر طوعا إلى الانخراط في المنظومة الدولية الناظمة للشأن الحقوقي، و الرامية إلى مناهضة التعذيب، من خلال المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية البروتوكول الاختياري الملحق لمناهضة التعذيب في نونبر 2014، وبذلك يبقى المغرب حريص على مناهضة جريمة التعذيب و بلورة إطار دستوري وتشريعي منسجم مع المشروع الدولي الرامي إلى مكافحة ظاهرة الإفلات من جريمة التعذيب.

كما تعمل عدت جمعيات حقوقية مؤخرا في إطار عملها الذي يخوله القانون كمجتمع مدني نواطن مع السجناء الذين تم الإفراج عنهم من المؤسسات السجنية بالمغرب و تسجيل شهاداتهم حول شبهة التعذيب والمعاملة القاسية الذي يتعرض لها السجناء بالمغرب وأسماء المشتبه في تورطهم في هذه الأعمال التي يجرمها القانون المغربي والدولي وملفات أخرى.

للحديث بقية