الناظور…خطأ طبي يتسبب لشابة في مقتبل العمر بعاهة مستديمة التفاصيل

الأخبار المغربية
المغرب – ستشرع محكمة الناظور في شهر مارس المقبل بمحاكمة طبيب جراح معروف يشتغل بالمستشفى الإقليمي الحسني ويزاول عمل الجراحة خارج القانون (…) بعدد من مصحات الناظور، وذلك بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهمة الجرح الخطأ، بعد أن قام الطبيب في شتنبر الماضي بعملية جراحية بسيطة قصد استئصال “ورم” لشابة من الناظور في مقتبل العمر وذلك على مستوى الشق الأيمن للعنق، الطبيب الذي أجرى العملية في إحدى المصحات التي يطلق عليها اسم “أقرب نجم لكوكب الأرض” تسبب للضحية في عاهة مستديمة بعد أن قطع عدد من الأربطة والأوتار العصبية المسؤولة على تحريك الكتف والذراع واليد اليمنى.
الأسرة بعدما تبين لها فظاعة ما اقترفه الطبيب بذات المصحة، أقدمت على نقل الضحية للمستشفى الجامعي بوجدة وهناك خضعت لعدة عمليات دقية ومعقدة في محاولة لترميم ما تسبب فيه الطبيب الجراح من أضرار خطيرة، نتج عنه انتزاع أربطة وأوتار عصبية من الساق وإعادة زراعتها على مستوى العنق، ورغم هذه العملية لازالت الضحية تعيش حالة الإعاقة.
الأسرة لجأت للقضاء قصد إنصافها وتؤازرها الأستاذة “نازك بوعيادي” من هيئة الناظور الحسيمة وحدد تاريخ 13/03/2024 موعد أول جلسة لمناقشة القضية التي تعتبر من قضايا الرأي العام المأساوية التي يعيشها المجتمع الناظوري خاصة والمجتمع المغربي عامة مؤخرا في المملكة المغربية، ورحلة عذاب تعانها الضحية وأسرتها منذ لحظة استيقاظها من التخدير واكتشافها أن ذراعها أصبح معاق، لتنطلق بعده رحلة البحث عن العلاج في المستشفى الجامعي بوجدة حيث وجد الطاقم الطبي نفسه أمام كارثة طبية بما تعنيه الكلمة جراء”الإهمال العمدي والخطأ الطبي”.
وزارة الصحة دخلت كعادتها على الخط بأسلوب محتشم غير مسؤول وأفادت لجنة لتقصي في الموضوع وذلك يوم الجمعة الماضي تم الاستماع من قبلها بمقر مندوبية الصحة بالناظور لوالدة الضحية والإطلاع على جميع الوثائق الطبية المثبتة لمسؤولية الطبيب المنتسب للمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، الذي يزاول نشاطه خارج القانون بالمصحات بمقابل مالي، جراء انعدام المراقبة وإغفال من قبل مندوبة وزارة الصحة.
الضحية تحصلت على تقرير طبي دقيق صادر من المستشفى الجامعي بوجدة موضحة مسببات وحيثيات الخطأ الطبي على ضوء ظروف إنجاز العملية الجراحية بتاريخ 6/9/2023 والمعطيات التي استقر عليها العل.
وفي تصريح لرئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، أكد أنه ملم بالقضية، وأن ما وقع لهذه الضحية وضحايا آخرين يعتبر مأساة إنسانية خطيرة يجب التصدي لها وعدم التهاون فيها، وأنه يرى أنه ليس الطبيب الذي أجرى العملية هو وحده المسؤول على هذه الفاجعة الإنسانية بل كذلك المصحة التي فتحت أبوابها لطبيب يعمل في القطاع العام لإجراء عملية جراحية في مصحتها بدون موافقة وزارة الصحة تضطلع كذلك بالمسؤولية وكذا مندوبة الصحة المسؤولة على تتبع ومراقبة مخالفات الأطباء وأيضا معالي وزير الصحة المسؤول عن القطاع لعدم قدرته على ضبط الوضع الصحي في الناظور و ارتفاع نسبة الإهمال والأخطاء الطبية إلخ… من المشاكل الخطيرة.
رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أكد أن جمعيته ما فتئت تراسل وزارة الصحة منذ أن كان يتولاها الوزير محمد الشيخ بيد الله و الوزيرة ياسمينة بادو مرورا بالوزير الحسين الوردي والوزير الحالي خالد آيت الطالب ولكن الوزارة دائما تحاول احتواء الموضوع بإرسال لجان تقصي بدون جدوى وذلك ليقينها أن المعضلة في مسيري القطاع لهذا اعتقد ان هذا القطاع سيعيش مقاربة أمنية قصد تطهيره من الفساد على طول الستة سنوات القادمة وما وقع بفاس ومدن أخرى خير دليل، لهذا فإن جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان تدعوا جميع المتضررين من قطاع الصحة أن يلجؤوا للقضاء.