المغرب…الفرقة الوطنية للدرك الملكي تفتح تحقيق مع جنود برتبة (كابورال و شارجان) متورطين مع شبكة دولية لتهريب المخدرات وهافين!

الأخبار المغربية
القنيطرة – أفادت مصادر مطلعة بأن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أحالت ثمانية عسكريين في حالة اعتقال من مواليد 1979 و1999 على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليهم تمهيديا قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال، ملتمسا متابعتهم في حالة اعتقال، المتهمين السبعة تتوزع رتبهم بين caporal و sergent بتهمة تلقي مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة، والامتناع عن القيام بأعمال من عمل الوظيفة والمشاركة في حيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها على الصعيد الدولي و الاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير و الحيازة غير المبررة للمخدرات.
كما قررت قاضية التحقيق، حفظ ملف عسكري برتبة ضابط من مواليد 1999 بعد أن تبين عدم ارتباطه بالجرائم الخطيرة المنسوبة لزملائه بالفوج 15 لحراسة الحدود بالقنيطرة كما تم إرجاع مسطرة عسكري آخر برتبة عريف من أجل تعميق البحث
وتشمل التهم التي وجهت لهم تلقي مبالغ مالية مقابل تنفيذ أعمال غير قانونية وتقاعس عن القيام بواجباتهم وتورطهم في حيازة ونقل المخدرات دولياً، إلى جانب تسهيل استخدامها والحيازة غير المبررة للمواد المخدرة.
ووفق ذات المصدر فإن العملية بدأت بعد تلقي عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة معلومات في غاية الدقة تفيد بوجود حركة مشبوهة على مستوى شاطئ المناصرة بالقرب من محطة بنزين “الليل” لينتقل على جناح السرعة رئيس المركز الترابي مرفوقا بعناصره إلى عين المكان للتحري والمراقبة، حيث لاحظوا وجود سيارة عسكرية متوقفة بالقرب من الشاطئ وعدد من الجنود يقومون بحراسة المنطقة.

هذا الحدث استنفر كل الأجهزة العسكرية والأمنية بالمنطقة، قبل أن يدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على الخط لتبدأ عملية إجراء خبرات تقنية دقيقة على هواتف العسكريين، قبل أن تسفر التحريات عن تورط 8 عسكريين جرى وضعهم رهن الحراسة النظرية واخضاعهم للبحث القضائي، ثم عرضهم، على محكمة جرائم الأموال بالرباط.
تفاصيل العملية
فبعد مراقبة الوضع لفترة من الزمن، قرر رئيس المركز الترابي التدخل واقتياد الجنود المشتبه فيهم إلى المركز لاستجوابهم ليعترف الجنود بتورطهم في تسهيل عمليات تهريب المخدرات عبر الشاطئ لصالح بارون مخدرات مبحوث عنه ينحدر من الجهة الشمالية للمملكة، وحسب اعترافاتهم، كانوا يتقاضون مبالغ مالية مهمة تناهز 150 مليون سنتيم لكل شحنة يساعدون في نقلها وتأمينها.
وبناء على هذه الاعترافات، تم تسليم المتهمين إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي لتعميق البحث والتحري معهم، وكذلك متابعة البحث عن البارون المتورط في هذه الشبكة الدولية.
وحسب ذات المصدر فإن مصالح القوات المسلحة الملكية والقيادة العليا للدرك الملكي تواصلان، بتنسيق مع الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، التصدي لكل الانحرافات الإجرامية التي يقدم عليها بعض العسكريين المكلفين بحراسة مواقع بحرية حساسة، حيث سبق توقيف واعتقال عشرات العسكريين المخالفين للقانون والمتواطئين مع بارونات وشبكات المخدرات من أجل تسهيل تهريب شحنات مهمة من المخدرات مقابل تسلم رشاو بالملايين، وتنامت هذه الظاهرة تحديدا بالشريط الساحلي الممتد من العرائش إلى القنيطرة.
وجدير بالذكر أن هذه المجهودات المبذولة من طرف عناصر الدرك الملكي تندرج في إطار مكافحة ظاهرة تهريب المخدرات والحفاظ على الأمن العام، وكذا العمل بشكل مستمر ومتواصل للكشف عن كل المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين وسيادة الوطن، حيث أبانت هذه العملية النوعية عن قدرة عالية على التحليل والتفكير و التدخل في الوقت المناسب لإحباط مخططات العصابات الإجرامية، هذه الخطوة جاءت بعد اكتشاف تهريب كمية كبيرة من المخدرات من شواطئ القنيطرة.
الجنود الذين كانوا مسؤولين عن حراسة الساحل يُشتبه بأنهم سمحوا لشبكة تهريب المخدرات الدولية بتمرير كميات من المخدرات، ورغم التحقيقات لم تهتدي عناصر الدرك الملكي إلى الفاعل و اعتقاله حتى الآن، ولكن النيابة العامة أمرت بتنفيذ خبرات تقنية لتحديد مسارات الشبكة، ويأتي هذا الحادث في سياق مشابه لقضايا سابقة لعسكريين من الفوج نفسه، حيث أدين ستة آخرين بتهم مماثلة بالاتجار في المخدرات وتمت متابعتهم قانونياً بالسجن لمدة ست سنوات، وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، قبل سنة تقريبا، أحكاما قضائية في حق بارون وخمسة جنود متابعين في ملف التهريب الدولي للمخدرات، بلغت في مجموعها 30 سنة سجنا وغرامات مالية ناهزت 60 مليون سنتيم، فضلا عن تعويضات مالية ضخمة لصالح إدارة الجمارك قدرت بحوالي 175 مليون درهم.
هذا التوقيت يعد متزامناً مع إدانة ستة عسكريين آخرين بقضايا مماثلة، مما رفع عدد العسكريين المشمولين في هذه القضايا إلى 19 عسكرياً يعملون في نقاط المراقبة البحرية بين مولاي بوسلهام والمهدية بإقليم القنيطرة.
وتمت إدانة المتهم الرئيسي في الملف، وهو بارون من مواليد الثمانينات وينحدر من منطقة الغرب، بثماني سنوات سجنا، وغرامة مالية بلغت 200 ألف درهم، فيما تم توزيع 22 سنة سجنا على خمسة عسكريين وأدانت الهيئة القضائية نفسها، بحر الأسبوع الماضي، عسكريا بالمنطقة ذاتها بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية تورطه في التغاضي عن تهريب المخدرات بشاطئ القنيطرة إلى جانب دركي برتبة أجودان تمت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين البارون بست سنوات سجنا نافذا، كما تندرج هذه التدخلات في إطار المجهودات والمساعي الأمنية و القضائية لتخليق الحياة العامة واحترام القانون ومحاربة الجريمة المالية وكذا الاتجار في المخدرات وترويجها محليا ودوليا.