المغرب…قضايا الخلع الظاهرة

المغرب يحتل المرتبة الثالثة إفريقيا في الطلاق وأزواج ينفصلون بعد ساعات من عقد القران و10 أسباب للظاهرة من بينها “السحر”
عبدالمجيد مصلح

الخلع، الحق الذي أريد به باطل، فلماذا الخلع؟ وهل يعقل أن تهدم المرأة بيتها وتشرد أطفالها؟ من أجل تمكينها من نيل حريتها؟
الخلع بات ثورة حقيقية، أعلنتها المرأة المغربية، التي كانت تتحرج حتى من طلب الطلاق وهي متضررة، بعد أن غلّبت الإصلاحات الأخيرة، التي تضمنها قانون الأسرة، وفتحت الامتيازات المغرية، شهيتها على الخلع وشراء حريتها بالمال.
الطلاق كان مستهجنا، أما الخلع فلم تكن الكثير من النساء تعرف وجوده، لكن تحررها ومع جملة المكاسب التي حققتها لم يعد يهمها لومه لائم، فهي قررت بكثير من الإصرار والتحدي والرغبة في إثبات الذات، أن تخرج من عباءة الرجل المضطهد وترفض ممارساته التي تجاوزها الزمن، خاصة في المدن الكبرى، التي تساوت فيها المرأة مع الرجل في الكثير من الأمور، لتشترى الكثيرات من المحاكم، بالخلع كرامتهن، التي ترفض تجرع الخيانة أو غض الطرف عن حقوقهن الشرعية، وما كان الأمر، ليثير كل هذا الجدل الحاصل اليوم، مادام الموضوع يتعلق بأمر رباني، ينبغي الرضا بحكمه والتسليم بحكمته وحتى وإن رفضته بعض الأطراف لسبب، أو لآخر، فموقفها مرفوض، لأنه فكر غير سليم وغير مؤسس إطلاقا.
جمعيات المجتمع المدني يحمّلون مسؤولية ارتفاع الخلع إلى تعديل قانون الأسرة، الخلع أسلوب تستعمله المرأة على وجه الخصوص كطريق أسهل للتخلص من العلاقة الزوجية ووضع حد للارتباط مع الزوج لسبب أو لآخر، وخاصة إذا ما شعرت باستحالة مواصلة حياتها الزوجية، وتوترت علاقتها بالطرف الآخر، حيث أصبح الخلع، وبشهادة أهل الاختصاص من علماء الدين وقضاة، يعرف مؤخرا ارتفاعا ملحوظا، ليتحول الأمر من زيجات نادرة تصل إلى أروقة المحاكم إلى ظاهرة اجتماعية متداولة بعدما توسعت مظاهر تطبيقات تعديلات قانون الأسرة، التي جاءت لترفع عن الزوجة بعض القيود مقابل تحمّلها لمسؤولياتها المدنية والاجتماعية كطرف ناضج، حيث أضحى الحل الوحيد والسهل الذي تلجأ إليه المرأة في حال فشل مطالبتها بالتطليق، أو حتى لتهديد الزوج والانتقام منه.
وللحديث بقية