المغاربة يودعون أزمات سنة 2018 ويستقبلون 2019 بجيوب “خاوية”
عبدالمجيد مصلح
إذا كانت الأزمات المالية تشكل كابوسا حقيقيا للحكومة المغربية (زعما)، فإن ما ينتظرها على المستوى الداخلي خاصة ما يتعلق بالمطالب التي رفعها قطاع عريض من العمال المغاربة مؤخرا، يشكل تحديا كبيرا، ويحمل في طياته أبعادا اقتصادية واجتماعية وأيضا سياسية، لأن المؤشرات الاقتصادية الحالية تنذر بعام أصعب جديد يطرق أبواب المغاربة المهمشين والعاطلين والمشردين والمرضى والمظلومين…إلخ.
المغاربة استقبلوا سنة 2019، للأسف، بجيوب (خاوية)، بسبب انفلات الأسعار في مختلف السلع ذات الاستهلاك الواسع، هذا ليس تشاؤما من “الأخبار المغربية”، ولكن كل المؤشرات توحي بأنها ستكون سنة صعبة على الطبقة الفقيرة جدا جدا (…).
من الصعب أن نختصر كل توقعاتنا الخاصة بعام 2019 في كلمات، لكن أعتقد أن المشكل الذي يقلقنا كثيراً هو لجوء ما يسمى ب (الحكومة) إلى الحلول السهلة والترقيعية كعادتها في معالجة المشاكل الاقتصادية للبلاد، وعلى رأس هذه الحلول اللجوء إلى التمويل غير التقليدي أي إغراق السوق المغربي بالنقود المطبوعة دون تغطية، ودون أن يكون لها مقابل من السلع والخدمات في ظل عجز الحكومة عن تحريك عجلة الاقتصاد وتنويعه، والخروج بأقصى سرعة من التبعية المفرطة للسياحة..هذا التمويل سيسبب بلا شك نسبة تضخم عالية، مما سيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن ومن تدهور قيمة الدرهم المغربي أمام العملات الصعبة…
لا شيء سيتغير في 2019، فهو استمرار لـ 2018، وسيبقى الوضع على حاله إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية إذا جرت في غير وقتها ثم تكون هناك مشروع موازنة إضافية تستدرك كل ما فات من ضرائب باهظة ورسوم مرتفعة في مقابل عجوزات كبيرة الميزانية ومختلف الموازين والحسابات كالمدفوعات والتجاري والحساب الجاري وهي العجوزات التي ستستنزف الاحتياطات من العملة الصعبة.
وفي حالة بقاء الأوضاع على حالها فستلجأ البلاد إلى الاستدانة الخارجية مطلع 2020 أين يكون التمويل غير التقليدي قد استكمل دوره وانتهت مهمته ولم يعد مجد في إعادة التوازن وضمان السيولة أمام آثاره الكارثية على العملة والتضخم والقدرة الشرائية وهي الثالوث الذي يمكن أن يفتح باب حراك اجتماعي خطير قد يعود بالبلد إلى الربيع العربي، لكن مع ذلك “نتمنى الخير والاستقرار للوطن العزيز”.