أبو بكر سبيك…”خدمة المواطن شرف ومسؤولية”

برنامج حديث الصحافة
عبدالمجيد مصلح

بعد الاعتداء على السائحتين بمنطقة الحوز، بادرت مجموعة من الجمعيات ورؤساء المراكز الاستراتيجية، إلى التحذير حول بروز خطر المقاتلين العائدين من ساحات القتال، إلى بلدهم الأصلي المغرب، واعتبروا عودتهم هاجسا ممكن أن يشكل تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية على رأسها مديرية مراقبة التراب الوطني والمكتب المركزي القضائي والفرقة الوطنية والاستعلامات العامة والشؤون الداخلية.
فهل من استراتيجية أمنية للتكفل بالمقاتلين العائدين إلى المغرب من ساحات القتال في سوريا والعراق؟
ما هو دور المساجد والإعلام في محاربة التطرف العنيف؟
إذا كان أكبر هاجس يؤرق الجمعيات والمهتمين بالشأن الأمني، هو عودة الجهاديين “داعش”، فإن المغاربة هم الأقل قابلية للانخراط في صفوف تنظيم “داعش” أو غيره، لأن تجربة المغرب مع الإرهاب شكلت تحصينا لكل أطياف الشباب ضد هذه الآفة، التي تغذيها التدخلات الخارجية.
لكن بالرغم من أن عدد المغاربة المنخرطين في تنظيم الدولة بسوريا والعراق وليبيا، يعدّ الأقل، مقارنة مع الدول المجاورة، إذ إن عددهم لا يتجاوز 482 عنصرا، بحسب التصريحات التي تتلقفها الصحافة من بعض المسؤولين.
فالمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، أفردت احترازات أمنية لافتة جدا، إذ عززت الوجود الأمني بالمناطق الحساسة، وفي إطار العمليات الاستباقية ألقي القبض على مجموعة من الأشخاص في مدن مختلفة، حيت أظهرت التحقيقات مع الموقوفين أن عددا معتبرا منهم قاتل في صفوف تنظيم “داعش” بسوريا ثم بليبيا، كما اظهرت التحقيقات الأمنية صلاتهم بنساء وشباب من خلال تبادل الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فالمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تعتبر أن العائدين من ساحات القتال، أخطر من هؤلاء الذين ما زالوا يقاتلون في صفوف التنظيم، المقاتلين المغاربة بعدما تمرسوا على القتال، يشكلون خطرا جسيما على أمن البلاد، بعدما خضعوا لتدريب عالي المستوى، ومازالت وزارة الداخلية، لم تكشف الخطط التي اقترحتها بخصوص التعامل مع العائدين من ساحات القتال إلى المملكة المغربية..

الأخبار المغربية
كيفية مواجهة ومكافحة التطرف، في نظر مجموعة من المغاربة العوام والذين لا يتوفرون على مؤهلات علمية (…)
ــ يجب على المسؤولين التفكير فيه كحل لمعالجة هذه الظاهرة الغير صحية، وبمجرد استقبال فلول القاتلين العاائدين للبلاد، إنشاء قسم خاص لمحاربة مصادر تمويل الإرهابن وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يعتبر المغرب نفسه من رواد هذه المجالات، وانتهاج سياسة أن “الكل بوليسي”، ومعالجة ظاهرة الإرهاب معالجة أمنية بحتة.
ــ يجب على الدولة تعديل مناهجها في التعامل مع ظاهرة الإرهاب بتبني مقاربات جديدة، أهمها، تطهير البيئة المنتجة للتطرف، وتعزيز التنمية، والاهتمام بالشباب، بغرض إبعادهم عن التطرف.
ــ صحيح أن النتائج الإيجابية، التي سجلتها الأجهزة الأمنية في هذا المجال، محل اهتمام عدد كبير من البلدان التي يربطنا بها تعاون كثيف، جعلت من المملكة المغربية، أكثر البلدان في العالم أمنا، وذلك باعتراف العديد من أهل الاختصاص، (أوروبا وأمريكا وكندا وإنجلترا ودول الخليج وإفريقيا).
ــ التصدي لموجات المقاتلين المغاربة العائدين إلى بلدهم مرهون بمدى قدرة الحكومة والاقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني على تهدئة التوترات الداخلية.
“داعش” تعتبر وكالة لتجنيد المتشددين المستعدين للقتال، من أجل خلافته في الدول العربية، وموقع “الأخبار المغربية” ينصح المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بـإيجاد مسارات مناسبة للتوترات بعيدا عن العنف، وعدم الاكتفاء باستخدام المقاربات الأمنية التي تلي الأحداث، والمقصود بـ”الأحداث” عمليات إرهابية غالبا ما تتبعها حملات أمنية تطال أحيانا ناشطين سياسيين وحقوقيين وصحافيين.