سيدي قاسم…هل في علم عامل الإقليم أن عون سلطة بحي لبطابطة بدار الكداري يفسح المجال للمقربين و الموالين له بالبناء العشوائي؟
الأخبار المغربية
سيدي قاسم – صادفت جريدة “الاخبار المغربية” و هي تتصفح فضاءات المواقع الالكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي موضوع تم التطرق إليه لعدة مرات و حسبته الجريدة تحاملا على عون السلطة و باشا دار الكداري فربطنا الاتصال بمن يهمهم الأمر من مسؤولين بعمالة سيدي قاسم و جهات مركزية و جهة الرباط سلا القنيطرة فتأكد لنا الخبر بأنه ليس تحاملا بل هي قضية تستحق المتابعة و الاهتمام إعلاميا و حقوقيا و لم لا تنظيم ندوة صحفية بدار الكداري لفضح كل من يستصغر المواطنين بالقانون و في الأصل لا هو يحترم القانون و لا يطبق دستور المملكة الذي أحدث ثورة في التشريع المغربي و يحمي المواطنين و ينصفهم من تعنث بعض أعوان السلطة الذين يبيحون الحق لهم و لبعض من يسير على نهجهم من المواطنين، توصلت الجريدة إلى حقيقة منع أحد المواطنين من إكمال بيت بالحي السكني لبطابطة بدار الكداري و هو الذي يعاني من تشتت عائلي لما يفوق 7سنوات، إذ تستقر زوجته و نجلته ذات الخمس سنوات ببيت والديها و هو ببيت شقيقه الذي يتكفل بوالدته المسنة و التي تعاني من أمراض مزمنة هذا المواطن البسيط حسب الوثائق التي تتوفر الجريدة على نسخ منها قد إقتنى بقعة أرضية مساحتها 70 متر مربع من أجل بنائها و جعلها مستقرا له كجميع سكان المنطقة إلا أن عون السلطة كان له رأي آخر و ليعلم أي شخص علم بهذا الموضوع أن عون السلطة هو أول من يخرق القانون بإضافة طوابق بمنزله بنفس التجمع السكني شأنه شأن بعض معارفه و حاشيته دون أن يكلف نفسه رفع تقرير في الموضوع إلى باشا دار الكداري عن نفسه قبل الآخرين و يعلم أن المنطقة باتت عبارة عن أوراش بناء دون رقيب و لا حسيب و لا أدنى وثيقة تبيح قانونية البناء، و على ضوء هذه المعلومات فإن المنطقة لا ينظمها قانون التعمير و لا غير ذلك مما قد يفتح الباب على مصراعيه للجلوس على الطاولة مع بعض المشبوهين بالسمسرة، و لكن عون السلطة اختار ضحية لإظهار حسن عمله للمسؤولين الترابيين على حساب مواطن رفض الإمتثال بعد مجاراته من طرف هذا المقدم الذي اختار التبليغ عنه إلى باشا المنطقة بعد وقوف لجنة خارجية على أمر الواقع بالحي السكني و بعض أحياء دار الكداري و رفع تقريرها إلى الجهات المسؤولة، بعد تناول الموضوع إعلاميا و خوفا على منصبه أصدر باشا المنطقة أمرا فوريا بإيقاف الأشغال و ترك الباقين و على رأسهم عون السلطة ينهون طوابقهم في مأمن مع رفع محضر مخالفة قانون البناء إلى محكمة بلقصيري في غياب تام لقانون التعمير بدار الكداري مما يظهر فقدان الأهلية القانونية ما دامت دار الكداري تحسب على المجال القروي و البدوي في غياب هندسة معمارية تضفي جمالية على المنطقة و مطالبة المواطن المعزول من الحصول على التراخيص القانونية لإتمام البناء و هو يعلم علم اليقين بأن المنطقة لا وجود لقانون التعمير ينظمها و يسهل مأمورية البناء و التعمير وفق شروط موضوعية.