فيديو-غريب…جريدة تعنى بالأمن والعدل والعدالة صوت القاضي صوت المحامي هذا دولة ماشي جريدة+اختصاصات كبيرة وضسارة كبيرة

عبدالمجيد مصلح

قبل الدخول في تفاصيل قضية الفتاة الضحية التي لازال ملفها ينتظر التفعيل الأمني والقضائي وفضيحة 4000 درهم موضوع العقارات نود أن نفهم شيء في غاية الأهمية والخطورة ولا ندري كيف يسمح لمقاولة مستقلة صحفية أن تصبح وتتحول فقط بكلمات في سطرين إلى إدارة وصوت الأمن والعدل والعدالة الاجتماعية وأن تعطي لنفسها حق صوت القضاء والمحاماة بمعنى لو كنا نفهم اللغة العربية أن هذه المقاولة هي الناطق بصوت الأمن وما المقصود بالأمن هل هي الإدارة العامة للأمن الوطني أم هناك أمن آخر بمكتب هذه المقاولة، وهل يمكن إدارج هذا المصطلح في انتحال وظيفة الأمن؟

(سؤال) وأما كلمة العدل فالرأي العام يعتقد أن هذه المقاولة أصبحت دار العدل بمعنى أن فيها قضاة ويحتاج الرأي العام ومحاكم الدار البيضاء توضيح ذلك طالما أننا نعرف أن العدل يتعلق بالقضاة وبالمحاكم فهل مكتب هذه المقاولة هو ملحقة قضائية أم صحفية ومتى كان الصحفي قاضيا وشرطيا؟ وهذا سؤال واستفسار آخر يحتاج التوضيح للرأي العام حتى لا تصبح أسماء المؤسسات رخيصة تتداول داخل القطاعات الخاصة.

وفيما يخص بأصوات القضاة والمحامون يفهم من هذه الكتابة أن القضاة والمحامون كلفوا هذه المقاولة بالتكلم نيابة عنهم وإلا ما المفهوم بكلمة صوت القاضي وصوت المحامي وأي قاضي وأي محامي أعطى تفويضا لصاحب المقاولة أن يكون صوتهم؟ وهذا سؤال ثالث يحتاج توضيحا للمغاربة عامة ولمن يساعدوه على أفعاله وأعماله خاصة.

ونأتي بعد هذه الاستفسارات إلى ما يفهم من هذه الكتابة أن مكتب المقاولة مختص في كل قضايا المواطنين الأمنية والقضائية وبمعنى آخر أن كل من له قضية يجب عليه التوجه إلى إدارة هذه المقاولة فعندها الحل والعقد وحيث أن بعض المواطنين أميين وليسوا على دراية بهذه الأمور يصبح مكتب هذه المقاولة قبلة للشكايات والبحث عن الحلول طالما أن شعارها الأمن والقضاء والدفاع.

غير أننا وعند تحليلنا لهذا الأمر تابعنا أن صاحب هذه المقاولة وضعت ضده شكايات بالاستغلال وتلقي مبالغ مالية لا يسمح بها قانون الصحافة ناهيك عن شكايات أخرى قد تطفو على السطح فكيف يصبح صاحب مقاولة صوت الأمن والعدل والعدالة والقضاة والمحامون متهم وهل ستدور أطوار التحقيق داخل مكتبه اعتبارا من الجملة العريضة التي يفزع بها عباد الله أم من الضروري أن يمثثل أمام إدارات الأمن والقضاء التي يعترف بها قانون الدولة ودستورها.

ونحن ومن باب الاستفسار نوجه هذه الأسئلة وننتظر الجواب ممن يهمه الأمر.