عصابة تهريب السيارات عبر معبر باب مليلية تتفنن في جرائمها وشبهة تورط جمركيين وأمنيين مغاربة قائمة
الأخبار المغربية/ فاكس
الناظور – رغم مسابقة مصلحة الشرطة القضائية المحلية لمفوضية شرطة بني أنصار الزمن تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور منذ شهر غشت لهذه السنة، لفك لغز قضية شبيهة بالأفلام الهوليودية، تتعلق بعصابة لتهريب السيارات من الثغر المحتل مليلية وإدخالها للمغرب بادراجها في المنظومة المعلوماتية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لباب مليلية عبر استعمال هويات الغير مسروقة.
حيث يعتبر أفراد هذه العصابة من بين الأخطر على الإطلاق، فإن خطورة جرائم العصابة، تتمثل في تمكنها من إدخال عدد كبير من السيارات إلى المغرب بطرق احتيالية، حيث تتعامل العصابة مع عصابات أخرى تستهدف وثائق السفر لساكنة مليلية المحتلة بسرقتها بالناظور ثم تقوم بختم الجواز المسروق لدى شرطة الحدود باب مليلية على أنهم غادروا التراب الوطني اتجاه مليلية وبعدها تقوم العصابة بإخراج سيارة مملوكة لهم بطريقة قانونية باستعمال هوية للغير وتقوم بختم جواز السفر المسروق من جديد لدى الأمن الوطني بالمعبر المذكور وبعدها تقوم باستخراج من إدارة الجمارك شهادة الاستيراد المؤقت باسم صاحب الجواز بعدما يتم تضمين معلومات الضحية في المنظومة المعلوماتية للجمارك وهكذا يتم إدخال السيارة للمغرب مستعملين هوية الغير.
وأضافت المصادر ذاتها، أن العصابة استغلت التقصير والتراخي الخطيرين لعناصر الأمن الوطني الساهرة على ختم جوازات السفر وعناصر الجمارك المكلفة بتسجيل السيارات ليستبيحوا المعبر الحدودي في تهريب السيارات حيث استمر الوضع على حاله إلى غاية أواخر شهر يوليوز من هذه السنة بعدما انتقلت ضحيتين شقيقتين إلى جمارك الحدود المغربية بني أنصار بمعية والدتهما لتسجيل سيارة واستخراج وثيقة الاستيراد المؤقت، وإذا بالمسؤول عن هذا الإجراء يخبرهن أنه من المستحيل حصولهن على هذه الوثيقة لكونهن يتوفرن مسبقا على سيارات مسجلة باسمهن في المنظومة المعلوماتية للجمارك بباب مليلية الأولى عبارة عن سيارة رباعية الدفع من نوع “ميتسوبيتشي منتيرو” مسجلة بإسبانيا وتحمل لوحات الترقيم M6657SN في اسم (د.م.ر) والثانية كذلك عبارة عن سيارة رباعية الدفع من نوع “متسوبيتشي باخيرو” مسجلة بإسبانيا وتحمل لوحات الترقيم 7739LPS باسم (س.م.ر)، مما أدى بالضحيتين للاحتجاج على العناصر الجمركية ويصرحان أنهن لم يسبق لهن أن سجلتى أي سيارة في اسمهن أو وكلا أي أحد ليقوم مقامهما لهذا الغرض وبعد التدقيق تبين أنه تم تسجيل سيارتين باسم الضحيتين بجواز سفرهما الذي أقدمت مفوضية شرطة الحدود على ختمه وهو موضوع سرقة بالناظور بتاريخ 19 يونيو 2022 وفق محضر تصريح بالسرقة والضياع أمام الضابطة القضائية التابعة للدائرة الأولى للمنطقة الأمنية الناظور تحت عدد 1808/ د 1 بتاريخ 2022/06/22 ، كما أن الضحيتين غادرن التراب الوطني نحو الثغر المحتل مليلية بجواز المرور مسلم من قبل القنصل العام الإسباني بالناظور بدل جواز سفرهم الذي كان مسروقا، وعند وصولهما إلى مليلية تقدما بشكاية مباشرة أمام المفوضية العليا للشرطة بمليلية في شأن موضوع السرقة التي تعرضن لها بالناظور وانجز لهن من قبل الشرطة الإسبانية محضر تحت عدد 22/6685.
وبعد التحريات التي باشرتها الضحايا بشأن من يكون أصحاب السيارتين اللتين تم تسجلهما باسميهما لدى إدارة الجمارك المغربية تحصلت الضحيتين على شهادتين من المديرية العامة للمرور الإسبانية مفادها أنه لا تربطهن أية علاقة بالعربتين، كما علمتا بأسماء أصحاب العربتين وهما، السيارة الأولى هو (ه.ش) مقيم بمليلية ويقطن حي زروالة بجماعة بني أنصار ومتابع في حالة سراح من قبل المحكمة الابتدائية بالناظور بشان تهريب والإتجار في الحبوب المهلوسة في ملف رائج أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، والسيارة الثانية هو (م.م.ع) مقيم بمليلية وله سوابق عدلية بإسبانيا في مجال التهريب.
مما جعل الضحيتين يتقدمان بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 31 يوليوز 2023، عدد 3510/3101/23 والتي تحقق فيها مفوضية شرطة بني أنصار لحد الساعة بدون نتائج، وتعتقد الأسرة أن عدم وصول الأمن الوطني للنتائج نتاج خوفهم من توريط موظفين بالأمن الوطني الذين ختموا جوازات السفر والعناصر الجمركية الذين سجلوا السيارات جراء الإهمال الجسيم.
الضحيتين وبعد تجريحهما للضابطة القضائية بالناظور التي تباشر التحقيقات قررت اللجوء للقضاء الإسباني بصفتهما إسبانيتين ومطالبتا الشرطة الوطنية الإسبانية والشرطة الدولية للدخول على خط هذه القضية العابرة للحدود قصد تفكيك هذه الشبكة التي تستهدف المواطنين الإسبان فوق التراب المغربي وسرقة جوازات سفرهم واستغلالها في تهريب السيارات من إسبانيا للمغرب وذلك في سياق اتفاقيات التعاون بين البلدين، حتى يتسنى للضحيتين إنهاء هذا الكابوس الذي يعيشونه منذ مدة بدون أي نتائج في الجانب المغربي.