الأخبار المغربية/ خطير جدا
الناظور – تقوم بين الفينة والأخرى دورية بحرية تابعة للحرس المدني لمدينة مليلية المحتلة بالتوغل وتمشيط الأحواض المائية لميناء الناضور، خلال عمليات ملاحقة وإنقاذ مرشحين محتملين للهجرة الغير الشرعية الذين يختارون السباحة من ميناء الناظور اتجاه شاطئ المدينة المحتلة – مليلية – الذي لا يبعد سوى العشرات من الأمتار.
وأكد عدد من البحارة العاملين بالميناء أن تدخلات الحرس المدني لا تقف عند تمشيط وإنقاذ المهاجرين بل ما فتئت تطارد وتوقف وتحتجز بعض الزوارق التقليدية الذي يدعي الحرس المدني اقترابها من الحدود البحرية مدعية أنها تحمل فوقها مهاجرين أو تقوم بنشاط في مياه مليلية المحتلة.
وفي تصريح لرئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان سعيد شرامطي، المختص في شؤون مليلية المحتلة، أكد أن الوضعية أكثر خطورة معربا أن تلك الدوريات الإسبانية عندما تنفذ عمليات الإنقاذ تقوم بتسليم الأشخاص الذين وجدتهم في الأحواض المائية أو بالمدخل المينائي إلى الدرك الملكي أو مركز القوات المساعدة المتواجد بالمنارة وذلك بدون أي إجراء قانوني.
رئيس المنظمة الحقوقية، حمل المسؤولية الكاملة للسلطة المينائية التابعة للوكالة الوطنية للموانئ والدرك البحري، معربا أن الميناء يعيش على وثيرة جد مرتفعة للجريمة العابرة للحدود وذلك بناء على العمليات الأمنية التي يعيشها بين الفينة والأخرى، مؤكدا أن هناك شح المعلومات التي تتعلق بالميناء مما يعزز فرضيات احتمال انتهاك حقوق الإنسان وخرق القوانين الدولية والوطنية وهذا جراء منع الوكالة الوطنية للموانئ المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية من ولوج الميناء بدون جواز المرور، حيث تطالبهم بالتصريح أولا حتى تربح الوقت لتقوم بتغطية خروقاتها الخطيرة.
رئيس المنظمة الحقوقية، رجح أن من بين الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكل هو تسخير الوكالة الوطنية للموانئ لشركة للأمن الخاص للقيام بالمهام المنوطة بالقبطانية، من تفتيش ومراقبة الوثائق والمعطيات الشخصيات فوق الأرصفة وداخل الحرم المينائي البري رغم أن هذه الإجراءات ينظمه القانون بدقة، إضافة ان تلك الشركة تقوم بمهام توقيف المواطنين بل وتعتدي على من يريد الولوج إلى الميناء بأية طريقة وتهددهم إما بالعنف أو بالكلاب المجهولة المصدر التي تعتمد عليها الشركة، ناهيك على مشاكل أخرى خطيرة ومن بينها ما يتعلق بالبيئة إلخ…
وتتعالى الأصوات من داخل ميناء الناظور المؤكدة أن الوضعية جد خطيرة ويجب أن يتخذ فيها قرارات جريئة من قبل مديرة المديرية العامة للوكالة الوطنية للموانئ السيدة نادية العراقي ومن قبل الجنيرال دوكور دارمي السيد محمد حرمو، وفتح تحقيق فيما يقع بالميناء من خروقات تتعلق باختراق الحرس المدني لنفوذ المياه الإقليمية للناظور وتمشيط الأحواض المائية لميناء الناظور وكذا الخروقات الأمنية والبيئية التي يعيشها الميناء جراء فشل الوكالة الوطنية للموانئ وكدا السر وراء منع مؤسسات دستورية من ولوج الميناء.