انتهاك حقوق الإنسان من قبل سلطات الناظور جراء الوصم الاجتماعي ضد “الحراكة”

كتب/ سعيد شرامطي “AGRDH”

إن ما يعيشه الشباب المغربي الحالم بالهجرة القاصد إقليم الناظور من مآسي ومعاملات قاسية من قبل بعض رجال المؤسسات العمومية والخاصة “الأمن الوطني-الدرك الملكي-القوات المساعدة-السلطات المحلية-إضافة إلى شركات الأمن الخاص وعمال الإنعاش الوطني…إلخ” تجعل من الأسرة الحقوقية تدق ناقوس الخطر نظرا لارتقاء الأفعال التي تقترف في حقهم إلى أفعال جرمية تجرمها القوانين الدولية والوطنية.

هذه التصرفات أدت بهؤلاء الشباب ليعيشوا تحت رحمة الوصم الاجتماعي، ومن الواجب هنا التعرف على المعنى الحقيقي للوصم الاجتماعي؟

الوصم الاجتماعي، هو الربط سلبيا بين شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يشتركون في خصائص معينة في المجتمع، وذلك في حالة تفشي ظاهرة اجتماعية أو مرض معين، مما يجعل بعض أفراد المجتمع من عديمي الإنسانية يصنفون الشخص أو الأشخاص بعمل تمييزي أو معاملتهم بشكل منفصل، مما يوسع معاناتهم من فقدان المكانة الاجتماعية بسبب وجود صلة ملحوظة بينهم وبين هذه الفئة الاجتماعية.

ومع انتشار الهجرة، انتشرت المعلومات المغلوطة أيضا كالنار في الهشيم، بشأن هؤلاء المواطنون، مما أدى إلى تأجيج التمييز والوصم بإقليم الناظور جراء مخطط يسهر عليه من فقدوا بوصلة الإنسانية أو يعتبرون أن “الحراكة” تعكر عليهم صفو عملهم اليومي، هذا التصرف اللامسؤول كان من الأحرى على هؤلاء المسؤولين أن يعملوا لضمان الأمن الاجتماعي، بتقديم النصائح والإرشادات الجديرة بالثقة إلى الآباء وأولياء أمور هذه الشريحة من المجتمع التي غادرت منازلها في اتجاه حلم مجهول و العمل مع هؤلاء الشباب وإعادة إدماجهم في المجتمع المغربي.

واسترسالا، يمكن تعريف الوصم الاجتماعي كذلك على أنه تصنيفات تلصق بشخص أو مجموعة من الأشخاص، وبالتالي تميزهم عن طريق تسليط الضوء سلبا عليهم وعزلهم عن الآخرين، عندما يتم تكوين معتقدات وأفكار معينة تجاه هؤلاء الأفراد والجماعات، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى سلوكيات وأفعال سلبية من شأنها أن تكون ضارة للغاية، بل وخطيرة في بعض الحالات، عندما يحس الإنسان أن ذات الوصم هو عار وخزي ورفض من الآخر، مما يؤدي إلى التمييز والإقصاء من المشاركة في عدد من المجالات المختلفة في المجتمع، ويمكن للوصم الاجتماعي والتمييز المصاحب له أن يؤثر أيضا على كرامة الناس وثقتهم بأنفسهم وتضر بصحتهم العقلية وستؤدي لا محال إلى العزلة الاجتماعية، والاكتئاب، والمعاناة من الوحدة، وانتشار الخوف وانعدام التماسك الاجتماعي.

وهنا أدعوا جميع المؤسسات والقوى الحية في هذا المجتمع المغربي الناشئ في حقوق الإنسان، أن يأخذ على عاتقه بجدية وبروح المسؤولية المناطة بكل مواطن شريف وشهم يحس بالانتماء لهذا الوطن دورا يلعبه في منع التمييز في حق هؤلاء المواطنون الذي يطلق عليهم اسم “الحراكة” من خلال اللطف في المعاملة، والجهر برأيه المعادي للصور النمطية السلبية، والتعريف بحقيقة الأمور وهنا يجب أن تتحرك الحكومة والجمعيات والمواطنين ووسائل الإعلام والمؤثرين.

من خلال التضامن الجماعي للحيلولة دون الوصم بالعار والتخفيف من المعاناة الغير الضرورية التي يعانيها شبابنا الحالم بالهجرة والفرار من الوطن إلى المجهول.