معلمون وأساتذة أكدوا أن تدني رواتبهم يدفعهم إلى العمل في مهن أخرى الجزء الأول

إذا كان القانون المغربي يمنع مزاولة مهنة أخرى، ومن الممكن أن تكون سببا في فصلهم من التدريس لو اكتشف الأمر
عبدالمجيد مصلح

كشف معلمون وأساتذة، في لقاء أجراه موقع “الأخبار المغربية” معهم بشكل متقطع وعلى مدى شهرين، عن مزاولتهم مهناً أخرى لا تتناسب مع قيمة رسالتهم التربوية، مثل “وسطاء عقاريون وطهاة ومدراء نشر جرائد ومواقع إلكترونية وباعة متجولين ومسيرين لمقاهي وسائق طاكسي و (كوافير) للنساء وبائع الهواتف”، لتحسين دخلهم ومواجهة أعباء الحياة المتزايدة، فيما أكد بعض المسؤولين عن قطاع التعليم أن المعلم والأستاذ الذي يزاول مهنة أخرى يرتكب مخالفة قانونية، خصوصاً أن قانون العمل في المغرب يمنع الجمع بين عملين، مؤكدين رفض الوزارة جمع المعلم والأستاذ بين مهنتين.
وشرح لنا معلم اللغة العربية (فضل عدم ذكر اسمه)، أن راتبه الشهري والالتزامات الأسرية، إضافة إلى الاحتياجات الشخصية من مأكل وملبس ومصروفات أخرى، غير كافية، وأضاف لجأت للعمل مصور في الأعراس والتظاهرات ومدير موقع إلكتروني وجريدة ورقية ومسير لمقهى بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، بعد أن علمت أن العديد من المعلمين يعملون في مهن أخرى بعد الدوام الدراسي، وفي بعض الأحيان أزاول مهنة وسيط عقارات، وكل ما أفعله هو نشر إعلانات عن الشقق أو الأراضي المعروضة للبيع أو الكراء، وعمولة واحدة تتعدى راتبي الشهري.
إن تطوير التعليم ورفع رواتب المدرسين يحتاجان إلى مصادر دخل مرتفعة، والتعليم العمومي لن يتطور من دون توفير هذه المصادر، ولتوفيرها يجب أن تشارك جهات عدة في هذا القرار، مثل وزارة المالية والاقتصاد والعمل على دراسة الموضوع من كل جوانبه، كما أنه لا فرق بين عمل المدرس في الدروس الخصوصية عقب الدوام المدرسي، وبين عمله في مكان آخر، لأنه في الحالتين يخالف القانون، كما أن وزارة التربية والتعليم، لا تستطيع معاقبة أي معلم يشاع عنه مزاولة عمل إضافي دون أن يكون لديها دليل واضح، وهو ما يصعب إثباته، ورغم المحاولات للتفتيش على المدرسين لمعرفة من يزاولون مهنة الدروس الخصوصية فلم تستطع الوصول لأي مدرس، رغم تأكدها أن العديد منهم يعطي الطلبة دروساً منزلية بأجر، بسبب انكار جميع الطلبة هذا الأمر وشهادتهم في مصلحة المدرسين.