الأخبار المغربية
أنفا – الوقفات الاحتجاجية التي قام بها شرفاء وطنيون ينتمون لقطاع المجتمع المدني تعبر عن مقاومة الظلم، هذا الأمر الذي يمثل إحدى الصور العديدة التي عالج فيها الإسلام حرية الفرد وهي في مدلولها حرية الرأي مشفوعة بالعمل على تحقيقه وهذه الصورة تستند في مشروعيتها إلى العديد من النصوص القرآنية ومنها قوله تعالى: {إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}
وقوله سبحانه وتعالى: {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض}
ومعنى ذلك أنه إذا لم يقاوم المظلومون من ظلمهم حق على الأرض الفساد ولذلك شرع الله هذا الحق، بل كلفهم له تكليفا، وأنذرهم بعاقبة تخادلهم في أداء هذا التكليف وفي هذا بيان لمشروعية مقاومة الظلم.
وإن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتمتع بأهمية خاصة، لأن آثاره تتوجه مباشرة إلى مصلحة الجماعة الإسلامية، وذلك قوله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ}
وهذا المبدأ أصبح فريضة تقدمت على فرائض ثابتة هي أركان الإسلام كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومن قوله تعالى: {وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۢ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
إن الغاية من الوقفات السالفة تعبير عن رفض الظلم الذي تعرض له أبناء وطننا الأبرياء الذي طال حقهم في الحياة الذي يعتبر من أهم الحقوق التي يمتع الله بها عباده فمن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا إذن الاعتداء الوحشي الذي أقدمت عليه البحرية الجزائرية يعتبر جريمة إرهابية نكراء دفعت بنهوض الرأي الوطني ضدها واستنكار المواطنين الشرفاء والمجتمع المدني لهذا الاعتداء الذي مس بالإنسانية والكرامة وأرقى الحقوق وهذا ما جعلنا نقف احتجاجا على هذه التصرفات المشينة الهمجية
وأن وقفاتنا لا تضر بالمصلحة العامة أو النظام العام فلا تحرض على أفعال مجرمة قانونا ولا تقف أمام التنمية ولا تعرقل سير عمل ما أو مصلحة ما ولا تؤثر على السير العادي للحياة،
إذن فإن هذا يعتبر حقا من الحقوق المكفولة دستوريا والذي يدخل ضمن قائمة الحريات العامة وإنه رغم الاقرار والاعتراف الواسع بأهمية هاته الحريات وضرورتها في بناء مجتمع سوي فإنه يمكن القول بدون مبالغة أن أخطر ما يواجه الحريات العامة في عالم اليوم يتمثل من جهة في التضييق المستمر عليها من قبل الأجهزة التنفيذية داخليا وهذا ما عشناه بمناسبة الوقفة التضامنية مع ضحايا الاعتداء على حق الحياة حيث لم يترك لنا مجالا للتنديد واستنكار ما حدث لإخواننا رحمهم الله وأخونا المعتقل بدون أية جريمة تتوفر فيها الأركان الأساسية و القانونية.
لذا نطالب وزارة الداخلية و المديرية العامة للأمن الوطني…باحترام حق الاحتجاج السلمي المنظم المؤسس على غيرة عن حق الحياة وعلى كرامة الانسان وذلك لما تعرفه الحريات العامة من اهتمام واعتراف بأهميتها للمجتمعات الحديثة و تجاوز إطارها المحلي إلى المستوى الاقليمي والدولي، فدوليا كان الاهتمام بالحريات العامة وحقوق الانسان من بين أولويات منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10دجنبر 1948 كما عملت على إنشاء لجنة خاصة بحقوق الانسان ونفس المنحى جسدته المنظمات الإقليمية والقارية، حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن المجلس الأوروبي والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي ومشروع الاتفاقية العربية ومشروع حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي
لذا المرجو الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الحريات العامة ومساندة كل فرد وكل جماعة وكل قطاع يهدف بوقفاته إلى التعبير عن الوطنية والغيرة عن حقوق أبناء الوطن لا التضييق ومنع الاستنكار على السلوكات الإرهابية والهمجية والتصرفات اللامسؤولة الصادرة من جهات معادية لوحدتنا الترابية الغنية عن التعريف التي بناها ملوك شرفاء أبا عن جد.