نائب رئيس مقاطعة “جليز” يصدر تراخيص في غياب كل الشروط القانونية والسلطات المحلية في دار غفلون

الأخبار المغربية
مراكش – حسب تصريح أدلى به نائب رئيس مقاطعة “جليز” (صوت و صورة) الذي يدعي من خلاله بأنه من أجل التنمية يساعد الراغبين في الحصول على التراخيص لإنشاء مشاريعهم ويأتي بتبريرات لا علاقة لها  بالقانون المنظم لمنح التراخيص فالكل يعلم بأن مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص على أنه تختص الجماعات بتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة ومنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في نطاق اختصاصاتها ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
جدير بالذكر أنه بعد توصل الجماعة بملف طلب الرخصة المتضمن لجميع الوثائق المطلوبة يفتح سجل خاص لتسجيل تعرضات السكان المجاورين بخصوص المشروع وذلك خلال مدة 15 يوم من تاريخ نشر الإعلان حول المنافع والمضار في الجرائد المسموح لها بنشر الإعلانات القانونية وإن القاعدة الأساسية التي يجب مراعاتها تتجلى في أنه بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة، و احترام صاحب النشاط للمعايير الضرورية لاستغلال المحل التجاري يرخص رئيس الجماعة باستغلال المحل لمزاولة النشاط المحدد ويتم منح الرخصة لطالبها لكن ما يلفت النظر وللأسف الشديد هو تركيز نائب رئيس مقاطعة “جليز” على تقديم المساعدة باعتباره أساسي قبل قانونية الإجراءات المسطرية التي يجب اتباعها واحترامها في إطار منح الرخص الاقتصادية أو غيرها ويستفاد من تصريح نائب الرئيس أن دافع التعامل الإنساني وعامل المساعدة للآخرين هما الدافعين الأساسيين قبل المقتضيات القانونية لمنح الرخص وكأنه يريد أن يمرر لنا فكرة أنه يتعاطف في القيام بمهامه ولو على حساب تفادي التقيد بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وهذا فيه خطر كبير على مصداقية الجماعة من جهة ويهيء الأرضية الخصبة لانتشار الفوضى والعشوائية سواء في التسيير أو ما ينتج من مشاكل بسبب فتح مشاريع لا تخدم المصلحة العامة  وإن خير دليل على ذلك ما يروج حاليا بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما رصدته كاميرات المراقبة حول واقعة تبادل العنف والضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والازعاج الليلي وما خفي كان أعظم هذا يحدث اضطرابا في النظام العام حيث يمس بسلامة الأفراد و الجماعات ويهدد أمنهم وممتلكاتهم وصحتهم.
كفانا عشوائية التسيير اللاعقلاني، كفانا ربط العواطف والتبريرات غير المبنية على أساس منطقي وقانوني، كفانا من العبث بالمصالح و المسؤوليات، كفانا من الفوضى داخل الإدارات والمصالح، كفانا من أخطاء مسؤولين يفتقرون إلى العلم والمعرفة والكفاءة، تنعدم فيهم الشروط المطلوبة لدخول عالم ومجال التسيير، فالتسيير أصبح علم له قواعده ويدرس في الجامعات العالمية، ‘نعم’ من أجل الحكامة الإدارية والتدبير الجيد والتسيير المحكم ‘نعم’ من أجل احترام القانون ‘نعم’ من أجل تعيين أصحاب الكفاءات على رأس جميع المصالح.
كإشارة فإنه بعد انتهاء الأجل المخصص لمسطرة البحث عن المنافع والمضار يقوم رئيس الجماعة أو من يفوضه باستدعاء أعضاء اللجنة المختلطة لأجل إجراء معاينة ميدانية للمحل موضوع الطلب واللجنة المختطلة هاته تتكون من ممثلي المصالح الآتية: قسم الشؤون الاقتصادية بالجماعة، قسم التعمير بالجماعة، وكالة المداخيل المعنية، ممثل السلطة المحلية، ممثل الوقاية المدنية ويمكن استدعاء حضور أشغال اللجنة ممثل كل مصلحة معنية بطبيعة النشاط، وليكن في علم النائب الأول لمقاطعة جليز أنه يجب إعمال الرقابة على المشاريع التي استفاد أصحابها من الرخص والتأكد من أنها تمارس أنشطتها في إطار الغرض الذي أنشأت لأجله وعندما يتبين من خلال المراقبة أن هناك ما يخالف القانون تتدخل المصالح المختصة من أجل القيام بالمتعين.
وتبعا للتصريح الذي خرج به نائب الرئيس وما حدث من فوضى وضوضاء بالشارع العام جراء المشاريع الفوضوية الضارة بالمصلحة العامة فإن السؤال الذي يمكن طرحه هل فعلا شاركت اللجنة المختلطة في إجراءات المعاينة للمحلات موضوع طلب الرخص؟ هل كان لها رأي يستند على ما ينص عليه القانون؟ هل القرار المعمول به والأخير يبقى لنائب الرئيس وحضور اللجنة المختلطة يكون فقط من أجل الحضور؟ حضور عقيم، حضور اعتيادي لا منفعة منه؟ وهل الجماعة تعمل بمنطق القانون أم بمنطق العشوائية والانحراف عن الضوابط؟