سي حموشي خاصك تقرا هاد المقال الأمر يهمك مباشرة

المديرية العلامة للأمن الوطني بين واقع شهادة الحق وأخبار المرتزقة الجزء الثاني

الأخبار المغربية

حدالسوالم – ردا على المقال الكاذب ذو نزعة التشجيع على الكراهية والتشكيك في حسن توجهات مؤسساتنا الشريفة وطرق عملها ونركز على المديرية العامة للأمن الوطني التي استهدفت من خلال مقال صادر من أعداء للوطن، ويمكن الإشارة إلى أن جميع الدول المتقدمة تنهج أسلوبها الخاص في التدريب العسكري والشبه العسكري وتعتمد جميع الأساليب والتقنيات القاسية طيلة فترة التدريب من أجل أن تنتج قوة قادرة على مواجهة الصعاب والتحديات ويمكنها الصبر على الجوع والعطش وقساوة الطقس والمناخ ويمكنها أن تضحي من أجل الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، قوة تقف في وجه أي عدوان كيفما كان نوعه لا يقهرها جوع ولا عطش أو ما شابه ذلك، قوة من أجل تحقيق السلامة والاستقرار، قوة من أجل أمن الوطن، فترة التدريب تعتبر أساس تكوين مختلف القوات ولا يمكن بأي حال من الأحوال الدفع بسوء الانتماء الى إحدى هاته القوات بدافع أن المتدربين لا تقدم لهم وجبات غذائية في المستوى أو يرتدون بدلات مصنوعة من ثياب خشنة أو غير ذلك من المغالطات.

فالانتقاد غير البناء والتحليل غير المنطقي الذي جاء في مقال مبني على رؤية عدوانية والذي تحدث عن مجموعة من السلبيات التي تعرفها وظيفة الشرطي ومستوى ظروف العمل وأعطى صورة سيئة على المديرية العامة للأمن الوطني فإن ذلك ينم عن سوء النية ومحاولة للتحريض على كراهية مهنة الشرطة لأغراض تخدم تخطيطا معينا لن نسمح لتسرب مثل هذه الأفكار ونشرها بين شباب وطننا الذين يعتزون بانتمائهم للمديرية العامة للأمن الوطني ومختلف الوظائف المشابهة لها التي تعتبر درعا واقيا لانتشار الجرائم بشتى أنواعها وصد أي عدوان والوقوف في وجه كل من سولت له نفسه تجاوز حدوده.

نحن الشعب لا يمكن أن نعيش بدون مؤسساتنا، نحن الشعب نضحي بالغالي والنفيس من أجل نجاح هذه المؤسسات، نحن الشعب لا نتأثر بعبارات التحريض والكراهية، نحن الشعب بنيت قواعدنا وأسسها على شعارنا الخالد الله ثم الوطن – الملك.

نحن الشعب مهما كانت موافقنا وعدم رضانا أو اختلافنا بخصوص أمر من الأمور أو أسلوب من الأساليب فوطنيتنا تبقى راسخة ولا يمكن زعزعتها أبدا، الاعتزاز بالوطن أساس الوجود.

نحن الشعب فهما مضمون المقال ونقول لكاتبه وهو بكل تأكيد موظف بالمديرية العامة للأمن الوطني هناك موظفون طالهم التوقيف والعزل لسبب من الأسباب هم إخوة لنا ويشهدون بأن المديرية العامة للأمن الوطني في عهد السيد المدير العام عبد اللطيف حموشي عرفت إصلاحات هامة ترقى إلى مستوى الدول المتقدمة، حيث عرفت جميع المصالح التابعة للمديرية تخليقا للحياة العامة بها، وأصبح مبدأ الشفافية والنزاهة والحياد متعارفا بين جميع موظفي الشرطة، كما عرف مجال حقوق الانسان قفزة نوعية تترجم على أرض الواقع ما جاء في دستور المملكة والاتفاقيات الدولية، وقد تحسنت الرواتب الشهرية للموظفين، كما أصبحوا يستفيدون كل شهر من تعويضات على الخدمات الليلية ثم الساعات الإضافية وبخصوص المهمات التي يقومون بها خارج المدن المعينين بها فإنهم حسب مصدر موثوق منه يتقاضون أجرها في الحين ويستفيدون من سكن لائق بالموظف يحفظ كرامته وراحته، ودليل ثقتنا بهذا المصدر هو تعرضه لعقوبة إدارية مازال ينتظر تدخل المديرية العامة لتسوية وضعيته بإعادته للعمل ورغم ذلك يؤكد أن ما جاء في المقال كله كذب وافتراء وإفك مبين من جهات معادية للوطن، ونفى المصدر الأمني السابق بأن المديرية العامة للأمن الوطني توفر جميع الظروف الملائمة لموظفيها وتضمن لهم السكن اللائق بالمدن التي ينتقلون إليها من أجل مهمات خاصة، وبخصوص موضوع الترقية فإن ذات المصدر أكد بأنها تخضع للمنطق والشفافية وعدم الانحياز لفئة على أخرى وبأن عملية الترقية هاته تراقبها مصالح في المديرية العامة في إطار الشفافية التي أمر بها السيد المدير العام للأمن الوطني وتسهر عليها أطر لها كفاءة عالية وفيما يخص الامتحانات سواء الداخلية أو الخارجية فقد أكد المصدر الموثوق بأنها تخضع لمبدأ تكافؤ الفرص ولا تعرف أي طريق من طرق التدخلات لصالح الزبونية أو المحسوبية وبأن عملية التصحيح تخضع لمنطق دقيق تتسيده النزاهة والشفافية وفيما يخص العمليات الانتقالية فإنها مقننة ولا تعرف أي مجال للشك وتدرس باحترافية وتحت رقابة السيد المدير العام والمشرفين عليها غير مشكوك في مصداقيتهم ويكذب المصدر الأمني جل ما جاء في المقال العدواني الذي لا أساس له من الصحة.

وعن المصدر الأمني السابق يفيدنا بأن المديرية العامة للأمن الوطني منذ تأسيسها وهي تعمل من أجل المصلحة العامة وتضاعف جهودها من أجل تجويد أعمالها وتقديمها إلى المواطن على أحسن وجه، ومنذ تولي السيد عبد اللطيف حموشي مسؤولية إدارة المديرية العامة للأمن الوطني فقد ارتقى بعدة مبادئ وأصبحت لدينا شرطة مواطنة، اجتماعية، متقدمة أمنيا، حقوقيا، وإن جميع المصالح والتخصصات الأمنية عرفت تقدما ملموسا وملحوظا خصوصا في المجال الرقمي والخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، هذا ويؤكد المصدر ذاته بأن الكفاءة أصبحت عنوانا للعمل في سلك الشرطة.

ويوصي المصدر الأمني السابق جميع عناصر الشرطة والشباب الراغبين في اجتياز مباراة الشرطة بأن لا يتفاعلوا مع مضامين الأخبار الكاذبة وأن يعلموا بأن موظف الشرطة يتمتع بجميع حقوقه وتراعى مصلحته ومصلحة أسرته، يخضع لقانون الوظيفة العمومية، هو وباقي المواطنين سواسية أمام القانون، وبأن الوظيفة الأمنية وظيفة شريفة تحمل عدة رسائل نبيلة، يجب أن تؤدى على أحسن وجه وتترجم على أرض الواقع الأغراض التي أنشأت لأجلها ويضيف المصدر ذاته بأن القطع مع الغش والتصرفات غير القانونية والزبونية والمحسوبية وباك صاحبي في الإدارة أصبحوا في خبر كان مع المدير العام الحالي الذي رفع شعار الشفافية وتكافؤ الفرص وتخليق الحياة العامة، وتطبيق سيادة القانون وعدالة تطبيقه. 

لماذا هذا العنصر السابق في صفوف الأمن الوطني يقول الصراحة ويتفادى تأثير المشاكل أو الخلافات على مواقفه الراسخة تجاه الوطن ومؤسساته؟ لماذا لم يسئ هذا الموظف للمديرية العامة ويعطي معلومات مغلوطة عنها؟ في مثل ظروف هذا الموظف لماذا لم تخرج منه إفادات معادية؟ فقول الصراحة فضيلة ونرفع القبعة لأمثال هذا الموظف الذي ينتقد بشدة ما جاء في المقال اللعين الصادر من أذل وأحقر البشر على هذه البسيطة الذين يغيرون الحقائق.     

قد يعجبك ايضا
Loading...