فيديو في مشرع بلقصيري…السطو على عقارات الغير بوثائق مزورة+المؤثق في السجن والمقاول يصول ويجول ويعيت في الأرض فسادا
تحقيق يكشف تورط مقاول و مؤثق على علاقة بمافيا دولية للسطو على العقارات في إقليم القنيطرة
الأخبار المغربية
مشرع بلقصيري – بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف – القنيطرة – سنة 1975 فتحت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، بحثا قضائيا عن مافيا مختصة في السطو على العقارات بإقليم القنيطرة، تضم موظفين بالمحافظة العقارية إضافة إلى أشخاص يقطنون في مشرع بلقصيري، وأوضح تحقيق أجراه قسم مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، أن الإخوة الذين شاركوا في عملية السطو على عقار في ملك الفرنسي “ماسطيراسي” المزداد سنة 1897، هذا الأخير غادر المغرب في أواخر الخمسينات باتجاه الجزائر، لتتم عن طريق عملية بيع صورية تزوير وثائق واستعمالها وانتحال صفة، وبعد انتهاء التحقيق حكمت المحكمة على المتورطين بالسجن تتراوح المدة ما بين 3 سنوات و 10 سنوات.
للإشارة، الفرنسي “ماسطراسي” منح مواطن مغربي يقطن بمشرع بلقصيري حق الانتفاع من عائدات الأكرية، ذات الرسم العقاري عدد: R39278.
وخلال سنة 2015 أنجز ورثة وذوي حقوق المواطن الفرنسي للمسمى (حجيلة) توكيلا مصادق عليه من طرف السلطات الفرنسية يقوم بموجبه من تحصيل حصص الورثة، وأخرى تتعلق ببيع حصصهم المشاعة بالرسم العقاري، وأيضا توكيل خاص لفائدة المؤثق الطاوسي الذي يقضي عقوبة سجنية بتهم ثقيلة، من أجل تمثيله أمام المحافظة العقارية و دار التسجيل، رغم علم المؤثق الطاوسي أن المسمى (حجيلة) لم يتردد على أرض الوطن، ناول للمسمى (إ.ع) عقد البيع دون تضمين اسم وصفة هذا الأخير بها، باشر المؤثق إجراءات انتقال الملكية بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم، وهو من قام بإيداعهما بهذه المصلحة.
والغريب أن المؤثق لم يتقيد بإرسالية المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم الرامية لتسوية بعض الملاحظات المتعلقة بتقييد إراثة قيد حياة “ماسطراسي” وقام بإنجاز عقد البيع وتسليمه لطرفي البيع، كما لم يشر إلى المقال الإصلاحي الموجه من طرفه لرئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم في مواجهة ورثة حموش بدعوى تواجدهم بالعقار المذكور دون سند قانوني ملتمسا الحكم بطردهم.
يا مسؤولين ليس هناك ما يثبت أن ورثة “ماسطيراسي” تسلموا من المسمى (حجيلة) مبالغ مالية مقابل العقار، ولم يدلي بأية وثائق محاسباتية، ونفس الأمر بالنسبة للمقاول (إ.ع) وتبقى عملية البيع صورية تشبه عملية النصب والاحتيال وانتحال صفة التي قامت بها عصابة 1975..
جريمة تزوير واستعماله وانتحال صفة للاستيلاء على عقار في ملك الغير تبقى ثابتة في حق المقاول و المؤثق علما أن الطرف البائع (حجيلة) لم يكن متواجدا بأرض الوطن تاريخ إبرام عقود البيع، المؤثق قام بتحرير عقود وتفويت عقارات بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر يستدعي رفع طلب إنابة قضائية دولية من قبل القضاء المغربي، وسيتبين بالملموس أن المتورطين من ذوي السوابق القضائية بدولة فرنسا وبلجيكا، يشاركهما في ذلك الأخوين المقاول و المؤثق الذين يتكلفان بعملية الاطلاع على ملفاتها بالمحافظة العقارية.
يا مسؤولين، جرائم مافيا العقار بإقليم القنيطرة، قد أدرت أرباحا مالية بالغة الأهمية ويعملون على إضفاء طابع الشرعية، بما يفيد اقترافهم جريمة غسل الأموال.