رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي… دوار كزولة جماعة الويدان البناء العشوائي بمباركة السلطات المحلية والرئيس ونائبه
الأخبار المغربية
يروج لدى الرأي العام بمدينة مراكش وجماعة الويدان، أن نائب رئيس المجلس الجماعي الويدان (ن.ر) “يستغل نفوذه” من بيع قطع أرضية والبناء عليها “بدون ترخيص” بمباركة والده وصديقه العزيز وصهره العدل هذا الأخير يعتبر البائع والسمسار في آن واحد.
فكل إجراءات التوثيق وجميع البيوعات تتم بدون إجرءات قانونية، كالإدلاء بالشواهد الإدارية اللازمة، بمكتبه المتواجد بباب اغمات.
ففي عهد الرئيس الحالي ونائبه استفحلت ظاهرة البناء العشوائي والترامي على الملك العام حيث تم بناء 20 منزل تقريبا إلى غاية اليوم، ولازال البناء مستمر إلى حدود كتابة هذه السطور، كما توثقه الصور.
والغريب من يرخص لهؤلاء بالبناء العشوائي والترامي على الملك العام، الجواب جد بسيط إنه النائب يا سادة، حيث لايمكنك الحصول على وثيقة دون المرور عبر نائب الرئيس، فهو كمحطة الأداء ذهابا وإيابا كما يقال الكل في الكل، فمعرفته تريحك من عراقيل الوكالة الحضرية!! تريحك من مصالح التعمير بالولاية، تريحك من أي تفتيش أو بحث.
ولا يوجد تصميم حصل على موافقة اللجنة أو اللجان دون رضاه!!!
حيث لسان حاله يقول “أنا أؤدي للجميع والجميع يثق بي”
فالسيارة التي أصبحت تنقل مواد البناء، هي بدون شك سيارة الجماعة التي تظل واقفة أمام المحل كلما بيعت سلعة توصلها إلى ورش البناء.
ماذا نطلب أكثر؟
يكفي أن تمر بمحطة الأداء طالبا خاضعا محملا بالمال وتحصل على رضا طالب، و بركة حركة الرواج، وسترى الرواج الحقيقي..في عهد الأقمار الاصطناعية والصور الجوية كيف يمكن التغاضي عن هذا؟ ولصالح من؟ وإلى متى؟
منازل بنيت برخصة واحدة في أماكن متفرقة، منازل قسمت وبيعت مجزأة بملكيات كتبت لدى عدول بدون شواهد الملكية ورخصة السكن تمنح بدون مراقبة وبتحايل المسؤول عن التعمير دون آية مطابقة، وهذا ما دفع بممثلي ساكنة كزولة أن وجهت شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي ضد تصرفات نائب رئيس جماعة الويدان (ن.ر) تطالبه فيها بالتدخل العاجل، لأنه تجاوز كل القوانين والأعراف المعمول بها في بلادنا، وأصبح يقسم الأراضي ويبيعها بشكل عشوائي، حيث أن الساكنة لايمكنها البناء إلا بواسطته، وملزمة بشراء السلع من عنده، أو بشراء الأرض من المجموعة التي تساعده بما فيها العدول.
كما تنادي الضمائر الحية لفتح تحقيق قضائي عاجل تحت إشراف النيابة العامة للضرب على أيدي هؤلاء المفسدين الذين هم عبارة عن سرطانات تنخر جسم البلاد، والدفاع عن مصالح المنطقة في سبيل تحقيق التنمية والرقي بالساكنة ومحيطها.
والسؤال الذي يطرح نفسه، من يحمي هؤلاء الذي يعيثون في الدوار خاصة، والجماعة عامة فسادا؟
وإلى أن يستقظ ضمير المسؤولين نعزي أنفسنا فينا.
لذالك يجب على السلطات المحلية بجماعة الويدان بسن التدابير والإجراءات الناجعة للحد من ظاهرة البناء العشوائي الذي تعرفه المنطقة، وتشديد المراقبة والحرص على مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.