ابن امسيك…احتلال الملك العمومي بنفوذ الملحقة الادارية 56
ابن امسيك…احتلال الملك العمومي بنفوذ الملحقة الادارية 56
عبدالمجيد مصلح
ظاهرة احتلال الملك العمومي استفحلت بشارع لكويرة، ولا يقتصر الأمر على الباعة المتجولين، الذين أصبحوا يعتبرون أن الأماكن التي يحتلونها حقا مكتسبا لا يمكن التخلي عنه، بل امتدت إلى الطرق المخصصة لحركة السير والجولان، ما يتسبب في اختناق حركة المرور بشارع لكويرة، إذ يتحول هذا الشارع إلى عذاب يومي بالنسبة للساكنة أصحاب السيارات، وكل ذلك تحت مرأى ومسمع القائد عبدالسلام الزراعلي، الذي أشهر الراية البيضاء أمام محتلي الملك العمومي.
لقد سبق للقائد السابق توفيق بلموذن أن بذل مجهودات كبيرة من أجل تحرير الملك العمومي من الباعة، ونجح بالفعل في مهمته، ما لاقى استحسانا لدى الساكنة، وهذا بشهادة كل المتتبعين للشأن المحلي، ورغم أن رئيس الدائرة الحضرية لمقاطعة ابن امسيك، اجتمع برؤساء الملحقات الادارية ونقل لهم الشكايات التي توصل بها من المواطنين وغيابهم المتكرر لساعات وفي أحيان أخرى يطول غيابهم ومنهم من يترك سيارته أمام باب الملحقة الادارية، وكلما سأل عنه المواطنون يعللون غياب القائد بأجوبة مركبة وغير مقنعة، هذا من بين الأسباب التي جعلت هذه المنطقة بالذات تعيش وضعية من الفوضى والصخب، وصفها الساكنة الغاضبون ب”السيبة”، إذ يبدو أن جميع المصالح المعنية من ملحقة إدارية والدائرة الأمنية 22 والمنتخبين قدموا استقالتهم وتخلوا عن واجباتهم بترك الشارع بيد المتعاطين لجميع أنواع الأنشطة التجارية بما فيها بيع الاقراص المهلوسة والحشيش.
فأصحاب العربات المجرورة أو المدفوعة لا يمتلكون سندا قانونيا، خاصة أن العديد من حالة الاحتلال تتم على حساب الشارع العام وممرات الراجلين المؤطرة بمقتضى الظهير الصادر في 19 يناير 1953، المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية وشرطة السير والجولان إذ نص الظهير على ضرورة تجهيز الطرقات بأرصفة أو ممرات خاصة باستعمال الراجلين، التي يتعين على هؤلاء استعمالها، يدخل ذلك في إطار حرية استعمال الطرق العمومية، إذ اعتبر القانون أن حرية التجول على الأرجل تدخل في إطار ممارسة حرية عامة أساسية لا يمكن الحد منها بصفة مطلقة، ولكن يمكن تنظيمها بهدف حماية المستعملين، ولهذا الغرض خصصت للراجلين داخل المدن ممرات خاصة للسير والجولان. لكن قائد الملحقة الادارية 56 يتقاعس عن فرض احترام هذا الحق، بل في بعض الأحيان يرخص باحتلال الملك العمومي، رغم أن هذا الاحتلال يمكن أن يشكل خطرا على سلامة المواطنين.
وفي السياق ذاته، كان مصطفى الخديري أول عامل يجعل من تحرير الملك العمومي إحدى أولوياته بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، إذ شن حربا بدون هوادة بمساعدة رئيس المنطقة الأمنية السابق نجيب كوراني على محتلي الملك العام، وتمكن من تحرير العديد من المناطق وأرجع بعض المقاهي إلى احترام الملك العمومي والاكتفاء بالحيز المخصص لها، ولاقت حملة العامل استحسانا من المواطنين وسخطا من قبل المنتفعين، واستمر في مطاردة المخالفين للقانون إلى أن غادر منصبه، وسرعان ما عادت الأمور إلى وضعها السابق تدريجيا، خاصة أن العامل خديجة بنشويخ، التي خلفته لم تواصل المجهودات التي بذلها سلفها، ولم يكن هذا الورش من ضمن أولوياتها.
وللحديث بقية