بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة
عبدالمجيد مصلح
ان عاهل البلاد الملك محمد السادس، قدم خطابا وطنيا شاملا عنوانه التوافق الوطني بنهح ديمقراطي نحو الانفتاح الشامل أفقيا وعموديا يعكس قدرة الدولة على تحقيق فكرة النهضة الشامله على مستوى الميادين كافة ويشكل بعدا فكريا وثقافيا أيديولوجيا وسياسيا في واقع الدولة المغربية، ولا شك أن الملك يتابع ما يجري على الساحة المحلية بأدق تفاصيلها وقدم خطابا سياسيا واقتصاديا تحديثيا ركز فيه إلى ضرورة الاتجاه الحقيقي نحو الجانب البرامجي التطبيقي بعيدا عن التنظير والأفكار السلبية وصولا لحلول عملية للتحديات الاقتصادية، وركز على إنجازات الدولة المغربية، وضرورة البناء عليها بطرق الحداثة والتحديث المتواصل لتحقيق النجاح المطلوب بخلق أجواء ومناخا استثماري عاما ويؤسس لبناء اقتصاد وطني حر كضرورة وطنية لتحسن مستوى معيشة المواطن كما بات مطلوبا من الحكومة مزيدا من الشفافية والانحياز للمبادئ الديمقراطية الحديثة كخيار استراتيجي لحركتها وليس اختيارا تكتيكيا ظرفيا وأن تحقق المساواة القانونية على كافة المستويات للمواطنين بالفضاء الشعبي الكامل لتعزيز فكرة حضور المجتمع المدني الذي يتمتع ببنية قوية ويقيم علاقات التكافؤ والتشاركية مع المجتمع السياسي المتكامل ليسود منطق التقدم والمشاركة السياسية الشعبية وصولا للدولة الوطنية المنتجة القادرة على تلبية احتياجات الأغلبية الشعبية بطريقة تسودها العدالة والقانون.