هاعلاش خاصنا نشاركو في أمور الوطن+لنشعر بالانتماء+فهل ستكفل لنا الدولة العميقة هذا الحق وتسهل مأموريتنا؟+حذر..الدفاع عن الوطن والمواطن قد يكلفك حريتك+3 ماي حرية الصحافة في خطر

الأخبار المغربية

بالرجوع لواقع الأمر، إن القناعة والإيمان القوي بكلمة الحق والدفاع عنها فإنها نابعة من تربية ووجدان ونزعة وفطرة ودم يجري في عروق جسدي، وإن المواقف التي تتخذ حول قضية أو موضوع معين فإن الهدف من وراء ذلك غالبا ما يكون هدفا نبيلا لا يحمل في طياته أي شيء يوحي إلى الرغبة في التأثير بقدر ما يوحي إلى الرغبة إلى الإصلاح ووضع القطار على سكته وعدم ترك المجال لأي تجاوز أو مساس بحق من الحقوق، فمهمة الدفاع ليست لصيقة بالجندي في ساحة القتال أو الحدود، ومهمة محاربة الجريمة ليست حكرا على القوات العمومية عامة، ومهمة الدفاع عن القضايا أمام المحاكم ليست موكولة للمحامون وجهاز القضاء والعدل فقط، فمهمة الدفاع هاته هي مهمة مشتركة ومسؤولية ومن أولويات الصحافي والمجتمع المدني وأمناء المظالم ومجالس حقوق الانسان، فعندما يطلب صاحب الحق حقه وتوصد الأبواب في وجهه إما لسوء التقدير أو إما لتجهيز ملفه بناء على تكييف غير قانوني أو بسبب أيادي خفية تؤثر بشكل أو بآخر على مجريات القضية، وإما وإما وإما…إلخ فإن إمكانية اللجوء للعدالة حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هي قدرة الناس على إلتماس الإنصاف والحصول عليه من خلال المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق العدالة بما يتوافق مع معايير حقوق الانسان ولا يقتصر هذا المفهوم في معناه الأوسع على فرض اللجوء إلى النظام القضائي فحسب، بل يشمل أيضا الإحتكام إلى آليات ومؤسسات أخرى تساعد الأفراد في المطالبة بحقوقهم وذلك من قبيل اللجان الوطنية لحقوق الانسان أو أمناء المظالم أو مؤسسات الوساطة…إلخ ويمكن أن نضيف إليهم الصحافة باعتبارها القريبة من المجتمع المنصهرة وسطه التي يمكنها نقل القضايا إلى الفاعلين والمهتمين والى من يهمهم أمر التدخل كل حسب اختصاصه.

فتدخل الاعلام في القضايا ما هو إلا تدخل قد تكون الغاية منه الإصلاح ورفع الظلم والاتهامات الكيدية ونصرة الحق خصوصا وأننا نعيش في دولة الحق والقانون (…) وإذا تأملنا قضية دخول طفلة لدائرة أمنية في المملكة المغربية لوحدها دون ولي أمرها وهي ترتدي لباسا تظهر عليه إشارات الهروب من بيتهم وفي عز الحجر الصحي، تصوروا معنا طفلة قاصر جاءت لتقديم شكاية بتعرض والدتها لاعتداء شنيع من طرف خالها محاولا طرد أمها من البيت، إلى حد كتابة هذا المشهد قد يتساءل الرأي العام ومعه القائمون على الأمن بالبلد..وماذا بعد؟ ومن رخص لها بالدخول إلى الدائرة الأمنية؟ ولماذا بقيت أكثر من 3 ساعات وهي ترتعد ولا من يأخذ بيدها ولا من يسألها؟ وبالصدفة يتواجد صحفي، سألته عن سر تواجده بدائرة الشرطة، وكانت بداية لتجاذب أطراف الحديث ليستفسرها عن سبب وجودها لوحدها وبدون والدتها، لتسرد له حكايتها وهي تذرف الدموع، ليتدخل ويستفسر عن قضيتها ليتأكد له عن طريق رجل أمن أن الضابط، هو من رخص لها بالدخول دون أن يستفسر عن سبب وجودها هناك، حاول الصحفي مساعدة الطفلة ليجد مواجهة من طرف الضابط، الذي حاول استفزازه وأمعن في استعمال الشطط وحاول أن يتملص من القضية بإثارة مشكل حضر فيه رئيس الدائرة، ليصبح بعدها الصحفي محط مسائلة لطي الحبل فوق رقبته الشيء الذي حول الأمر إلى الإستماع إلى الصحفي والضابط، الذي سمح للطفلة بالدخول إلى دائرة الشرطة، وليتحول الأمر بعدها إلى الإتصال بالنيابة العامة، وتوقيع محضر للصحفي والضابط، هي فضيحة وملف فعلا يستحق المتابعة والتحقيق في تواجد طفلة قاصر بمخفر الشرطة ومحاولة طمس القضية ومسح آثار هذه الجريمة في معطف الصحفي، الذي أصر على متابعة القضية ووضعها لدى مكتب المدير العام للأمن الوطني وبالتالي لدى جمعية رعاية الطفولة، ونشير إلى أن الطفلة البريئة خرجت دون حماية ولي أمرها ولا حماية طبية.

والخطيرة في الأمر هو أن الصحفي ظل في شبه اعتقال تعسفي لأزيد من أربع ساعات وكادت الأمور تطبخ ضده لا لشيء إلا لأنه أراد الوقوف إلى جانب طفلة قاصر كانت في حالة فزع ورعب والضابط، يروح ويجيء بقربها دون أي وازع إنساني أو رقيب ضمير مهني.

كجسم إعلامي وكمجتمع مدني طالبنا بفتح ملف للتحقيق في هذه النازلة التي لا تشرف وجه الإدارة العامة للأمن الوطني، وتمس حقوق الطفولة ونتساءل نحن الذين نعرف بعضا من التاريخ المهني لبعض الموظفين وسلوكاتهم.

الصحافي، له دور اجتماعي، فالقيم التي تشكلُ قاعدة عمله المهني هي قيم التضامن وحقوق الأطفال، الصحافي لا يناضل أبداً في سبيل خدمة مصالحه الخاصة الفردية، أو العائلية، وإلاّ سيقع في فخّ التمازج النوعي، ويكون بذلك قيّدَ حريته، وقام بتعريض الثقة التي يمنحها القراء إلى استقلاليته للخطر.