هذه عملية جراحية محمومة لكشف صفحات العار المشؤومة+الأستاذ نورالدين مفتاح فارس قل أن يجود الزمن بأمثاله
لائحة بأسماء من صنعوا الصفحة الفايسبوكية "لا للمتاجرة في الصحافة والصحافيين"
الأخبار المغربية
الدارالبيضاء – تمخضت المؤامرة فولدت فئران الكاريان وزمرة من عطاشة المواقع الاجتماعية وذكرني فعلهم بآية كريمة قال تعالى:”لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ”.
ومن غير أن نكشف شطحات الكلمات الفايسبوكية نصحنا بعض حكماء الإعلام من المخضرمين الذين يعرفون تاريخ هؤلاء أنه من الأفضل عدم الرد والدخول في منعرجات الكتابة فكم من الصمت يكون أبلغ والرأي الإعلامي الشرفاء يعرفون من هو نورالدين مفتاح يعرفون تاريخ نضال الرجل والتعاليق الصادقة التي تابعناها بعد الخرجة الفايسبوكية المبهدلة كافية لنعرف من هم الصادقون ومن هم ما دون ذلك، ونحن في الزمن “المشوب” الذي جاء به الطيب الصديقي رحمه الله في مسرحية (مقامات بديع الزمان الهمداني) زمن تكتب فيه تدوينات sponsorisée خوفا من انتقادات الشرفاء ونحن أيضا نعرف من دفع ثمنها ومن يمشي في ظلمات المسالك ولماذا تريد جماعة و(الوارثون الدار) إثارة حرب الصفحات المأجورة وكراء أصوات شهود الزور لربح زمن الإتجار في مجلس انتهت صلاحيته القانونية ويخشى الانتقال إلى الصناديق الشفافة كما جاء في مداخلات أربع وزراء سابقين والعارفون بمطبخ هذا المجلس الذي يراه الجسم الصحفي بكل انتماءاته أن بقاءه دون تجديد يعتبر خرقا قانونيا وفضيحة مهنية وضعفا فاضحا في القيام بمهامه وهذا ما يفرض تطبيق مقتضيات المادة 9 من قانون المجلس الوطني للصحافة، في جزء منه الذي نص على مسطرة تعذر المجلس القيام بمهامه، وتنزيلها من خلال نشر السلطة الحكومية المعنية لقرار معلل بانتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة ونشره بالجريدة الرسمية قبل الإعلان عن مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة.
والسؤال الكبير هو: إلى متى ستظل هذه اللجنة المؤقتة تكتم أنفاس العملية الديمقراطية؟ وتجييش ذباب القاذورات ومحاربة الجسم الإعلامي الوطني/الجهوي وأنتم تمتطون صهوة جياد كارتونية وتحملون سيوفا خشبية، تحاربون بها طواحين الهواء الدونكيشوتية.
لماذا تريدون خلق مشاكل للعملية الديمقراطية التي تتماشى مع سياسة البلد والرامية إلى خلق جهوية موسعة تشمل المؤسسات ومرافق الدولة التي يدخل الإعلام في تركيباتها الأساسية؟
عودة إلى ما تم نشره في التدوينة المأجورة فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ومعهم في المساندة كل الجسم الإعلامي الوطني/الجهوي بالمملكة يدركون أن الأستاذ نورالدين مفتاح وخز سماسرة الضباب بحقنة القانون وفضح مسرحية اللجنة المؤقتة والتي حتما ستزول، لأنهم يسلكون طريقا قانونيا دستوريا ومعهم أصوات عادلة أكدت للرأي العام وللحكومة وللشعب أن مشروع القانون “المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة” غير مبرر دستوريا وقانونيا وسياسيا لأنه سيحد من صلاحيات المؤسسة البرلمانية.
المصادقة على اللجان المؤقتة وإنهاء مهام المؤسسات القائمة دستوريا وقانونيا طبقا لأحكام مقتضيات الفصل 71 من الدستور؟ وهذا يفرض على السلطة التشريعية تفعيل مقتضيات النظام الداخلي والتي تنص على مسطرة الدفع بعدم القبول الذي يكون الغرض منه الإقرار بأن النص المعروض يتعارض مع مقتضى أو عدة مقتضيات دستورية؟.
ونقول لمن ينعث رجالات الفيدرالية بأنهم يتاجرون في الصحافة والصحفيين ويحرقون الإعلام الوطني/الجهوي أننا نحن المعنيون بأمر الصحافة الوطنية/الجهوية نثق في رجالات الفيدرالية ليس لأنهم رجال إعلام فقط ولكننا نستمد منهم مصل النضال الذي عاشوا وتعايشوا معه في زمن الرصاص أيام كان كتاب التدوينات المأجورة يلعبون لعبة (الغميضة) وغيرهم ممن كان يخشى أن يقول كلمة “سياسة” لأنها كانت تجر صاحبها إلى الاعتقال، وأن تكون صحفيا في زمن الرصاص معناه اليوم أن ينصب لك ثمثال للشهامة والشرف وهؤلاء هم مصابيحنا اليوم في زمن أشباه الرجال وهم مفاتيح التغيير الديمقراطي الذي سيفتح لنا عهد الإعلام الوطني/الجهوي الحر.
https://www.facebook.com/Nonautraficdanslapresse?mibextid=ZbWKwL