لو كانت وزارة العدل ونقابة المحامين تؤدي واجبها ما ذهب الضحايا والمجرمون إلى محامي(ة) مزيف الذي هو نتاج سياسة يعرفها الكل..(باك صاحبي-كم حاجة قضيناها بتركها)!؟

الأخبار المغربية
ماسبب هذا الوضع الذي آلت إليه محاكم المملكة المغربية، لينتحل الشباب (ذكور-إناث) صفة مساعدي القضاء؟ ومامنعهم من دراسة المحاماة ليصبحوا محاميين قانونيين ”بالأوراق”؟ والسؤال الخطير ما وضعهم الاجتماعي قبل انتحال صفة ينظمها القانون؟ وهل سبق أن ربحوا قضايا رائجة؟ أليس هناك مساعدي القضاء بأوراق لم يربحوا قضايا المتقاضين و”جرجروهم” بدون نتيجة؟ ونهبوا ونخروا جيوب “البؤساء” لضعف الكفاءة والخبرة؟
عند الإجابة عن هذه الأسئلة نستطيع كخطوة أولى معرفة داءنا (المرض لعندنا).
أستغرب كيف تمكن هاد النصابة أن يحتالوا على المتقاضين طوال هذه المدة دون أن ينتبه إليهم أحد.
من أعطاهم الرخصة لفتح مكتب محاماة؟ لماذا لم تتدخل السلطة المحلية ونقابة المحامين والأمن بكل تجلياته لمنع هاد النصابة!؟
فلكي يتمكن شخص ما أن ينتحل صفة محامي أو مفوض قضائي و أن يفتح مكتبه المزور بالعاصمة الاقتصادية/العاصمة الإدارية و أن يزاول العمل بالمحكمة فهذا يطرح أكثر من تساؤل، وربما هناك أكثر من جهة تواطئت معهم.

في الدول التي تحترم مواطنيها يستقيل وزير العدل ويستقيل نقيب المحاميين، على الفور لأن مجال العدل (ممعاهش اللعب حنا كنهضرو على حقوق المواطنين فيهم الضعيف والقوي) ثم هذا المحامي(ة) أغلبهم تكون لهم من سمات الصالحين تمكنهم أن يسلبوا ثقة زملاءهم المفترضين ورئيس الجلسة ووكيل الملك، داخل القاعة، حتى يخيل للجميع أن الشخص الماثل أمامهم متمكن من مهنته، إنها مهزلة وأكبر من هذا أين هي الرقابة ربما لدينا محامين ومفوضين قضائيين ووو يعملون تحت أسماء مزيفة وعلى المواطن المغربي أن يقوم ببحث في صحة أي محامي أو مفوض قضائي (باش ميتصيدوش مع هاد ولاد الحرام) إنها أخبث عملية نصب واحتيال، هاد المجرمين كانوا يعزفون على أوثار حساسة ولم يراعوا المواطنين البسطاء ودفعتهم نفسهم الحقيرة ليتاجروا بطريقة لا أخلاقية بمصير الأبرياء.