إلى رئيس النيابة العامة..كل إثباتات جريمة السب+القذف+التشهير+التحريض متوفرة فهل ستتخذون قرارا في حق سفيان نهرو+عبدالصمد أوسايح ومن معهم أم هم أقوى من قوة القانون

الأخبار المغربية
بعد أن قررت محاكم المملكة المغربية، متابعة وإدانة مجموعة من المؤثرين بتهمة السب والقذف طبقاً للقانون، ليتبين أن هذا القانون حكر على فئة دون أخرى، الحديث اليوم عن ما قام به مجموعة من المؤثرين، الفايسبوكيين، الحقوقيين، الإعلاميين، الفايسبوكيين، الذين ورغم توافر كل شروط الجريمة على “النت” أبرزها اتهام القضاة بالفساد، فلماذا تم استثناء هذه الجماعة؟ هل هم أقوى من القانون؟ السب+القذف+التشهير+التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون المغربي.
فالمشرع المغربي يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه “جرائم متعددة” هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف+تحريض+تشهير وكذلك جريمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك لم يتم تحرير أي محضر، أو إحالة الأمر إلى رئاسة النيابة العامة أو المحكمة الابتدائية، رغم توصل كل الإدارات المعنية بشكايات المجتمع المدني، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.