الرباط…حقوق الإنسان ورقة ضغط البرلمان الأوروبي

الأخبار المغربية

في سابقة منذ سنوات خلت سيناقش البرلمان الأوروبي الخميس 19 يناير 2023 ثم سيصوت على أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، ويرى المسؤولون الدبلوماسيون في هذه الخطوات و المبادرات المقلقة هجوما على المملكة المغربية، وتتهم الدولة جهات إعلامية وسياسية باستهداف مصالح المغرب، ويبدو أن زيارة ممثل السياسة الخارجية والأمن الأوروبي جوزيف بوريل الأخيرة للمغرب لم تساهم في تجويد العلاقات الثنائية.
وحسب بعض المتتبعين للملفات والأخبار التي تروجها بعض الجرائد في أوروبا حول تجسس بعض السياسيين لصالح المخابرات المغربية وإيقاف مجموعة من الجواسيس أن نقاش أوضاع حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يعد سابقة، لأنه ومنذ نصف قرن لم يناقش البرلمان في جلسة علنية أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وكانت بعض الفرق السياسية في البرلمان الأوروبي تفضل الرهان على فتح حوار مع السلطات المغربية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بدل الضغط عبر قرارات البرلمان، وذلك تفاديا لتوتر العلاقات بين الطرفين وبدورها، كانت المفوضية الأوروبية تحبذ الحوار مع الرباط حول حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، تفادى البرلمان الأوروبي منح جائزة ساخاروف إلى مرشحين من دعاة تقرير المصير في نزاع الصحراء الغربية مثل أميناتو حيدر، وكذلك أحد وجوه الحراك في الريف ناصر الزفزافي.
وفي المقابل، كان البرلمان يركز فقط على نقاش الاتفاقيات مع المغرب خاصة التي كانت تثير أزمات مثل اتفاقية التبادل التجاري واتفاقية الصيد البحري، لا سيما بعدما حكمت المحكمة الأوروبية بإلغائهما.
ويرى أصحاب مبادرة هذا المشروع أن حقوق الإنسان تراجعت في المغرب خلال السنوات الأخيرة، ومست الصحافيين والحقوقيين وبعض السياسيين، ويتطلب الأمر تنبيه المغرب إلى ضرورة تحسين حقوق الإنسان.
واعتبر السيد محمد زياد رئيس معهد “لاهاي” الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان هولندا “أن ما يقوم البرلمان الأوروبي هو تدخلا في شؤون المغرب الداخلية، وبالمقابل على المسؤولين في المملكة المغربية، أن يتعاملوا مع الخطوات الجريئة للإعلاميين والسياسيين الأوروبيين الذين يهددون مصالح المغرب الاقتصادية، ورفع عفو جزئي عن عدد من معتقلي الحراك والصحافيين، وللتذكير فإن تصويت البرلمان الأوروبي هو نتيجة لتراجع جودة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي العلاقات التي تأثرت مؤخرا بتفكيك واعتقال شبكة للتجسس أفرادها كانوا يعملون لصالح المغرب مقابل مبالغ مالية كبيرة”.
وأكد السيد محمد زياد أنه إذا صدر قرار إدانة المغرب في مجال حقوق الإنسان، ستكون العلاقات الثنائية قد دخلت مرحلة جديدة تتراجع فيها جودة العلاقات بشكل أكبر”.
وكان ممثل السياسة الخارجية والأمن في المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل قد زار المغرب منذ عشرة أيام، وتباحث مع وزير الخارجية ناصر بوريطة حول العلاقات الثنائية، واعتبر الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس في أعقاب اللقاء أنه توجد أقلية في الإعلام ومؤسسات الاتحاد الأوروبي يقلقها تطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتعمل على عرقلته.