إقليم الناظور…مافيا الترامي على العقار تستمر بالزحف على جماعة “بني أنصار” في غياب حماية المؤسسات للضحايا

الأخبار المغربية
أصبحت النيابة العامة بالدائرة القضائية للناظور عاجزة على احتواء ظاهرة الترامي على عقارات الغير، بعدما أصبحت تحت رحمة شبكات منظمة تسخر مؤسسات للدولة وكذا العدول والموثقين للسطو عليها، حيث لم تعد فقط العقارات التي تعرف مشاكل لتصفية التركات بين الورثة أو عقارات جدية تتوفر على الرسم الخليفي أو عقارات تم التلاعب بها بعقود عرفية هي المستهدفة، بل أصبحت اليوم الترامي على العقارات المحفظة في الشياع والغير مقسمة من بين أهدافهم.
ويعيش إقليم الناظور يوميا ملفات جديدة ومن بين الملفات الأخيرة التي دخلت أروقة المحكمة الابتدائية هي شكاية مرفوعة أمام وكيل الملك لدى هذه الأخيرة والمسجلة تحت عدد 5991/3101/2022 والتي تقدمت بها السيدة عائشة الحموتي بشأن الترامي على نصيبها في عقار محفظ في الشياع غير مقسم والبناء فوقه بالتدليس والتزوير، وفي مضمون شكايتها أكدت أنها تمتلك عقارا في الشياع في الملك المسمى “أضرضور” الذي يبلغ 1 هكتار 27 آر 65 سنتيار مع الواردين أسمائهم في الرسم العقاري عدد: 6685/11 ويبلغ عددهم 49 شخصا، مؤكدة ذات العقار لم يتم قسمته بين ملاكيه ليحدد نصيب كل واحد منهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذه الحالة، خصوصا أن عدد منهم أقدم على بيع حصته في الشياع و تم البناء فوقها بطرق تدليسية وتزويرية بدون أي قسمة لذات العقار حتى يتملكون جزء من القطعة الأرضية والبناء فوقها واستخراج الملكيات التي ساعدتهم في ذلك.


الضحية التي استنجدت بالعدالة بالدائرة القضائية للناظور أكدت أنها راسلت كل الإدارات والمؤسسات المعنية بالإقليم بشأن ما يقع في حق العقار الذي تمتلك نصيبها فيه وهذا في شخص السلطات الإقليمية والجماعة الترابية والوكالة الحضرية إلا أنها لم تجد الآذان الصاغية ولم تحضا بالاستقبال اللائق أمام الإدارات المحلية للسماع لمشكلتها و إيجاد حل لها لأنهم طرف فيها جراء الإهمال ووفق اعتقادها راجع إما للإشكالية الكبيرة التي يعيشها العقار وموقعه المتميز بالمدينة أو للنفوذ الكبير الذي يتوفر عليه المترامون عليه.
لهذا التمست الضحية من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور، إجراء تحقيق شامل في الموضوع قصد الوصول إلى حقيقة الأمر بشأن من قام بالترامي على العقار والبناء فوقه والمشاركين معهم في هذه الجريمة العقارية الخطيرة والذين سهلوا لهم إجراءات البناء والحصول على الوثائق بدون حق، والتدخل لوقف جميع أنواع البناء فوقه حتى لا يتم تغيير معالمه.
معربتا أنها لن تتنازل على حقها ومصرة على متابعة كل المتورطين في هذه القضية أمام العدالة وإزالة كل البنايات المبنية على العقار وإعادة الحال على ما كان عليه حتى يتم تقسيم العقار مستقبلا طبقا للقانون بين ملاكيه في الشياع إما بالتراضي أو قضائيا.
وجدير بالذكر أن محاكم الناظور تعيش عدة محاكمات ماراتونية لمجموعة من الملفات الكبيرة لمافيا العقار وللعلم أن النيابة العامة للدائرة القضائية للناظور لم تقم بعد في فتح تحقيق في الأراضي المسترجعة التي سيطرة عليها مافيا العقار والتي لم تقم الأملاك المخزنية بحيازتها لصالح الدولة لوجودها في منطقة التماس مع مدينة مليلية المحتلة وتبلغ مساحتها أكثر من 600 هكتار بجماعة “بني أنصار” ما يناهز 6.000.000 متر مربع وذلك في سياق صلاحياتها القانونية في التتبع التلقائي والتحري و البحث عن الجرائم.

ث

قد يعجبك ايضا
Loading...