المملكة المغربية…تقارير تفيد إخفاق عناصر إنفاذ القانون الذي يساهم في تنامي ظاهرة قتل النساء على يد أزواجهن وغياب رقابة وانفتاح ومتابعة!

الأخبار المغربية
أوضحت تقارير غير رسمية أن عناصر إنفاذ القانون قد أخفقوا بشكل كبير في منع جرائم القتل التي راح ضحيتها نساء على يد أزواجهن أو العكس، وعلى الرغم من أنه لا توجد بيانات واضحة حول قتل النساء أو القتل القائم على النوع الإجتماعي، إلا أنه يظهر بوضوح من مصادر مختلفة أن أعداد النساء هو الغالب بين أعداد الضحايا، رغم خلية العنف ضد النساء وهو المشروع المشترك بين القضاء و الأمن، لتحليل حالات قضايا النساء اللواتي قتلهن أزواجهن، دون تحديد الفجوات في نظام النجدة والتدخل، لمنع هكذا عنف، لحماية النساء والفتيات.
فالأخطاء التي ارتكبها عناصر إنفاذ القانون قد ساهم ماديا في انتشار هذه الآفة، كم كبير من الشهادات تتحدث عن اتصال الضحايا بعناصر إنفاذ القانون هاتفيا يطالبونهم بالحماية، قبل أن يصرخوا، لتكون آخر كلماتهن/م..(قتلني..قتلاتني).
فهل سيغير عناصر إنفاذالقانون (الشرطة+الدرك) ثقافته على جميع المستويات وتفعيل خطوط النجدة في المملكة المغربية.
لقد أدى فشل خط الطوارئ بصورة تفوق الخيال إلى المساهمة في مظاهر الفوضى، أغلب عمليات القتل يسبقها تاريخ من العنف المنزلي والسيطرة القسرية والمطاردة، وعناصر إنفاذ القانون يكونون على علم تام بكل شيء و لديهم الكثير من الفرص لإنقاذ حياة، والذي لا حظه المغاربة أن الاتصال بقناة “شوف تيفي” “هبة بريس” أفضل من الاتصال بخط الطوارئ.
اليوم نطالب القائمين على أمن البلاد والعباد أن لانرى المزيد من الإخفاقات بشأن حماية النساء والرجال والأطفال من العنف المنزلي، نحن بحاجة إلى إحداث تغييرات لمنع الجريمة المستقبلية من خلال العنف المنزلي، ونحتاج إلى تغيير الثقافة على جميع مستويات عناصر إنفاذ القانون، يجب أن يكون ما حصل في الدارالبيضاء الجديدة سطات خريبكة البئرالجديد المهارزة الساحل طنجة سيدي بنور، بداية لضمان حصول الضحايا الآخرين على الاحترام ودعم التحقيق والحماية التي لم يحصل عليها أحباؤنا، وأن لاتلقوا اللوم عليهن/م..ومطالبتهن/م بعدم الاتصال.