إلى من يهمه أمر التزوير في المملكة المغربية…هل الشواهد الطبية المزورة تقبل داخل الإدارات المسؤولة؟

الأخبار المغربية

قد يعتقد بعض المهتمين والمتابعين للشأن العام الإداري والقضائي أننا نستعرض الكلام من أجل الإثارة والإزعاج و أننا نبالغ إلى درجة الحلم والتخيل، لكننا نعلم ما نقول وما نسطر، القضية يا مسؤولين تتعلق بشهادة طبية مزورة استعملها عراب الجمهورية الريفية حسن البهروتي، لطمس حقيقة وحقائق ولتضليل الأمن والقضاء بعدما تمت محاصرته بأدلة وحقائق دامغة وشهود، وحينما أدلينا بتصرحات قطعية  على مدى صحة كلامنا وكالعادة صمتت كل الآذان التي تكالبت وتتكالب علينا بل وتتواطئ مع الظلم من أجل قلب الباطل على كفة العدل والحقيقة، ولعلكم ولعل الرأي العام تابع وتفرج على فضيحة الإطاحة بالطبيب الذي حصل متلبسا برشوة عن شهادة مزورة وأمام الأعين تمت محاصرته بالدليل مع وجود رجال الشرطة القضائية والملف هو في المحكمة لمن يراوده الشك والتلبس، ونفس الطبيب ياحضرة المسؤولين تحضر شهادته الطبية في يد البهروتي الذي كتب تدوينات خطيرة تمس بالوحدة الترابية ليتقدم بها أمام الأمن وتنقل في محضر للمحكمة وكأننا أمام فيلم كارتوني للكراكيز، وهل تقبل شهادة سلمت من طبيب تبث عليه فعل التزوير ومع ذلك ومع كل هذا أخدت الشهادة المزورة طريقها داخل الإجراءات دون بحث أو استقصاء لماذا لأن المشتكى به يدفع أو “شرى الطريق” كما يقول البزناسة في لغة المخدرات، ولكننا ونحن نملك ما يؤكد الصمت والتلاعب لازلنا نحمل مشعل المواجهة ضد كل تلاعب أو تزوير أو غش، سلاحنا في ذلك المصداقية والشجاعة والوطنية التي نستمدها من قانون ودستور المملكة، ونحن نمتثل أمام قضاء عادل نضع فيه ثقتنا فما ضاع حق وراءه مطالب.