المملكة المغربية..عندما يلعب انفصاليي الداخل والمخزن يتفرج

الأخبار المغربية

يشارك الناشطين الصحراويين انفصاليي الداخل، وغالبيتهم موظفين أشباح في وزارة الداخلية ويتقاضون راتبا شهريا مثلهم مثل باقي موظفي الدولة المغربية من أموال دافعي الضرائب ومع ذلك، يغادرون التراب الوطني في اتجاه إسبانيا+فرنسا+بلجيكا+هولندا+سويسرا+السويد+الجزائر+جنوب إفريقيا، لحضور لقاءات وتظاهرات لكي يناضلوا من أجل حق ما يسمى بالشعب الصحراوي في تقرير المصير. 

فحسب المعلومات التي تتداولها الصحافة المغربية لم يستفد هؤلاء الخونة من رخصة إدارية، و يحرصون على أن يسافروا للحضور شخصيا في عدة تظاهرات تقام بالجزائر وإسبانيا، لكي يناضلوا ضد المملكة المغربية، وهو ما يعني أنهم استفادوا من إجازات إدارية (صحة/دراع) لسنتين إذا أخدنا بعين الاعتبار مدة الرخصة الإدارية السنوية إذا افترضنا مسبقا أنه موظف فعلي.

 إذا عدنا إلى تاريخ توظيف هؤلاء الموظفين، الذين يتمتعون بكل حقوق الموظف المغربي طبقا للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، فإنهم سيكونون مصنفين في خانة الموظفين الصحراويين الذين يطلقون عليهم تسمية “أشبال الحسن الثاني” وهو ما يعني أنهم موظفين أشباح في غالب الأحيان!

الخطير في الأمر، أن الإدارات المغربية تعج بهذا النوع من الموظفين، الذين تم توظيفهم في سياق خاص بطرق مباشرة، دون غيرهم من المواطنين المغاربة، في إطار سياسة ترمي إلى احتواء أو إدماج الصحراويين في النسيج الاجتماعي…ماذا كانت النتيجة؟

النتيجة المادية الملموسة، أن عدد منهم يتقاضون رواتبهم من المال العام، وفي الأخير يعبئون ضد الوحدة الترابية للمملكة، ويذهبون إلى المحافل الدولية للترويج لأطروحة الانفصال وتلميع صورة البوليساريو وسيدهم القابع في قصر المرادية بالجزائر.. لماذا هذا التمييز في التعامل مع المغاربة؟ وإلى متى ستستمر الدولة في خرق مبادئ الدستور بمبرر حساسية الملف؟

لقد ألف أمثال هؤلاء المأجورين، الذين يقتاتون من المال العام وهُم كُثر، أكل الغلة وسب الملة، والدولة تتوفر على خريطة القطاعات التي استفادوا من التوظيف فيها، مع كل تقديري واحترامي، للصحراويين الوحدويين الذين رفضوا المتاجرة في وطنهم والمساس بسيادته ووحدته الترابية.

 لو ارتكب موظف مغربي خطأ إداريا يحال على المجلس التأديبي وينال العقوبة التي يمكن أن تصل في حالة الخطأ الجسيم أو الهفوة الخطيرة إلى حد العزل من أسلاك الوظيفة العمومية، ولكم في المديرية العامة للأمن الوطني والإدارة الترابية خير مثال..

 أليس ما ارتكبه هؤلاء المرتزقة الذين يقتاتون من أموال دافعي الضرائب في حق الدولة المغربية يفوق بكثير الهفوة الخطيرة والخطأ الجسيم الذي يستوجب العزل من أسلاك الوظيفة العمومية؟ أليس في تنكرهم للدولة التي تصرف لهم رواتب شهرية خيانة عظمى لولا وجود نزاع في الصحراء؟

انفصاليي الداخل “بوليساريو” ينبغي على الدولة المغربية أن تغير أسلوب تعاملها الريعي معهم، ولاسيما، أولائك الذين يعلنون موقفهم الانفصالي عن المغرب بشكل صريح ولا لبس فيه، لا خير يرجى من انفصاليين يأكلون الغلة ويسبون الملة.

 قضية الوحدة الترابية للمغرب لا ينبغي إدخالها إلى سوق الدلالة كما يقول المغاربة، إما نكون أو لا نكون، لا معنى لاستمرار القبول بوجود انفصالي في الإدارة المغربية يتقاضى راتب شهري من أموال دافعي الضرائب ويعادي الوحدة الترابية للمملكة، لا سيما، وأن  ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، يشترط و فقا للفصل الأول منه الجنسية المغربية كشرط للتوظيف في أسلاك الإدارة، ما هو دليل مواطنة هاد الانفصاليين، إذا كان ضد مغربية الصحراء؟ هل المواطنة تكمن في حيازتهم لبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر المغربي؟

نحن لا نكن أي عداء مجاني لأشبال الحسن الثاني ولغيرهم ممن يتاجرون في نزاع الصحراء، لكن ما دام أنهم اختاروا الدفاع عن الطرح الانفصالي، فعليهم أن يتحملوا تبعات هذا الموقف، لا يمكن لهم أن يأكلوا الغلة ويسبوا الملة في الوقت الذي تحاكم فيه الأطر العليا المعطلة الباحثة عن الشغل بشهور من السجن النافذ !

هذه إشكالية حقيقية ينبغي على وزارة الداخلية (المخزن) أن تجد لها حلا وفق قواعد العدل والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، من غير المقبول أن يتم طرد موظف  من وظيفته لأسباب يمكن أن تكون تعسفية  في بعض الأحيان، بحجة الخطأ الجسيم أو الهفوة الخطيرة، وفي نفس الوقت يتم التعامل بتسامح مع موظف انفصالي شارك في “جامعة أطر البوليساريو” التي يتم تنظيمها بولاية بومرداس الجزائرية، ويحضرها العديد من انفصاليي الداخل من أجل لقاء مسؤولين جزائريين ونشر الدعاية الإنفصالية، بل وحتى التدريب على استعمال السلاح.

رغم كل هذه المعطيات، فإنهم لا يزالون يتلقون أجرتهم رغم عدم حضورهم لمقر عملهم، علما أنهم يحظون بامتيازات كبيرة كالسكن الوظيفي وسيارة الدولة Mrouge، ثم راتب شهري يقدر بـ16 ألف درهم..ولازالوا يواصلون إفلاتهم من المحاسبة، فلا هم تعرضوا لأي عقوبة إدارية ولا تمت مساءلتهم عن الغيابات.

ولعل النقطة التي أفاضت الكأس هي تنقل (الخونة) إلى العيون، رفقة أعضاء ما يسمى ائتلاف الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان CODESA الذي ترأسه أميناتو حيدر تماشيا مع مخطط جزائري+إسباني لبث الفتنة في المنطقة، تزامنا مع تواجد البعثات الأممية في إطار جولة.

مع كل الاحترام والتقدير لإخواننا الصحراويين الوحدويين الذين ترفعوا عن الارتزاق والمتاجرة بقضية الصحراء المغربية، فاستمرار أمثال هؤلاء في الإدارة المغربية عبث (تخربيق) بالعامية المغربية..

بعيدا عن أي نزعة شوفينية مطلب الحسم مع هاد النوع من الانتهازيين، مطلب  مؤسس على معطيات قانونية وأخرى دستورية، نحن نريد مغرب يتساوى فيه كل المواطنين المغاربة من حيث الحقوق والواجبات من طنجة إلى الكويرة، هذا هو منطق الأشياء، أما غير هذا، فاستمرار منطق الريع لا معنى له.

ألم يقل الملك محمد السادس في أحد خطبه أن المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها؟

إذا كان انفصاليي الداخل البوليساريو والانفصاليين الجمهوريين الريافة ينظرون للدولة المغربية على أنها دولة احتلال ويرغبون في تقرير المصير من خلال دعوتهم للانفصال عليه، فمن حق التنسيقية المغربية للصحافة والاعلام وحقوق الانسان، هيئة تضم مجموعة من الصحافيين والحقوقيين المغاربة أن يتساءلوا عن مشروعية الأجرة الشهرية التي يتقاضاوها من أموال دافعي الضرائب وأنا واحد منهم مادام أنهم يعتبرون أنفسهم غير تابعين للمملكة المغربية والصحراء لا علاقة لها بالمملكة؟

أنا لا أصادر حق أي مواطن في ممارسة حقوقه المدنية أو السياسية وفي أن يعبر عن القناعات التي يؤمن بها، لكن، عندما يتعلق الأمر بأشخاص يأكلون الغلة ويسبون الملة، فمن حقنا كمجتمع مدني ومؤسسة إعلامية وحقوقية أن نقول كفى من هذا العبث الذي لم يعد ممكنا الاستمرار في التعايش معه.

ما الفرق بين هؤلاء وأؤلئك؟