في سنة 1999

الأخبار المغربية

عرضت على المحاكم قضية رجل أعمال متهم بسرقة عدد من الأحذية مع أن رقم أعماله يتجاوز الـ 4 ملايير· وهو ما أثار دهشة محاميه، كون السارق لا يسرق وهو شبعان في نظر هؤلاء على الأقل!

وبالطبع هذا الكلام غير صحيح فالسرقة اختصاص يحترفه الشبعان والعريان على نفس القدر من المستوى، وإن كان نصيب الأول في العادة العفو عن الكرام والشرفاء مع توبيخ شديد اللهجة موجه له، والثاني يحكم عليه بأقصى العقوبات، انطلاقا من نظرية القاضي الأزلية، القائلة إن سارق البيضة يمكنه أن يسرق بقرة!

الحذاء “الوطني” في المغرب انقرض مع انقراض شركات الجلود وفتح المجال على مصراعيه أمام الحذاء الصيني، وهذا الأخير أصبح إما محل مطاردة من أعوان التجار بعد أن يكتب عليه في كل مرة لفظ الجلالة، ويعثر عليه الباعة، أو محل اتهام خطير بأنه تسبب في بتر 14 ألف رجل من المصابين بداء السكري!

ولكن الحذاء في كل الأحوال وفي كل الظروف أصبح محل استهداف في المساجد مع تزايد مستوى التذمر من السرقة هناك لحد أن الأمر تجاوز شعار “صل وارفع صباطك”!

وعندما يتحول الحذاء بما فيه الحذاء النسوي الذي يستهلك ربع أجرة العاملات شهريا إلى أزمة يتورط فيها أشباه المصلين ورجال الأعمال وفقراء الحال، يكون من واجب الحكومة التي تضبط كل شيء على المقاس، ولكل مجال من مجالات الحياة ألف قانون أن تعلن قانونا عاما على طريقة الملاكمين اسمه قانون “علق صباطك” ومعناه إعلان حالة الجمود الدائم أو “استاندباي” وهذا مع دخول الحياة السياسية والنقابية دوامة ظلت تدور فيها كما يدور الزرزور حول شجر الزيتون في كل مرة تطرح فيها نفس القضايا كما هو شأن قانون الإعلام وقانون الجمعيات المدنية “وشبه العسكرية” ويخوض فيها الكثيرون من دون تقاذف بالأحذية، ثم لا يكون شيئا إلا ما قرروا أن يكون أي “بدون” وتشريفات لا تنتهي بالكلام!