جوابا على خبر مذكرة سي الحموشي الذي يؤكد فيه على ضرورة الحرص على استقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم..ولكن!!
عاش الملك ولا عاش من خانه...تحية عالية إلى رجال الأمن الوطني+الدرك الملكي+القوات المساعدة+الوقاية المدنية
الأخبار المغربية
أصدر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبداللطيف الحموشي، مذكرة أمنية تفيد قضايا المواطنات و المواطنين الذين يتوجهون إلى مخافر الأمن لقضاء مآربهم شكايات كانت أو تبليغات أو خدمات إدارية روتينة، وألح المدير العام عبداللطيف الحموشي على التحلي بروح المسؤولية خلال استقبال المرتفقين، والاستجابة الآنية والفورية لكافة حاجياتهم”.
وشدد في مذكرته المصلحية أيضا على ضرورة استيعاب جميع موظفي الشرطة لهذه المقتضيات ذات الطبيعة الخدماتية، مع الحرص على التطبيق السليم لها من قبل كافة مصالح الأمن الوطني على – الصعيد الوطني – ..
لن نطيل في عرض تفاصيل المذكرة لأننا نعرضها كاملة في هذا المقال، لكننا نريد أن نفتح قوسا للمسائلة فيما بيننا، هل معنى هذا أن مصالح الأمن الموزعين على تراب المملكة داخل الدوائر والمفوضيات لايقومون بالواجب أم أن هذه المذكرة مقصود بها المتقاعسون لأننا وعلى حسب متابعتنا للشأن العام الأمني بالمملكة المغربية ندرك أن الدوائر الأمنية والمفوضيات قد لاتنام وعناصرها لا يتوقفون من أداء الواجب حتى في ظروف خطيرة وهذا أصبح هو السائد في مدننا الصغيرة والكبيرة حتى غدت حياة الشرطي معلقة ويحمل كفنه بين يديه خاصة وجحافل المجرمين الكبار تزداد يوما بعد يوم والشرطي مفروض عليه ألا يخطئ ولا يتهور وعليه أن ينضبط ويمتثل للقانون أمام مجرم قاتل فاقد للوعي يحمل أعتى الأسلحة وعلى الشرطي أن يدافع عن نفسه وعلى المواطن أن يخضع في اللحظة العصيبة للقانون وحذاري من الخطأ، وإن مات أو قتل “الله يرحمو نتعشاو على موته ونقرأ الفاتحة على روحه وأولادو ليهم الله”
نحن ومن خلال تتبعنا للحالات الإجرامية ولارتفاع عدد القتلى والجرحى وعدد ضحايا مجرمي الأحياء لايسعنا إلا أن نقول “الله يكون فعون البوليسي إن خرج سالما من بيته وعاد سالما فذاك ربح والحمد لله” لأننا أسي الحموشي أصبحنا نعيش وسط كائنات تنام وتستيقظ على الدماء لم يعد يخيفها لاشرطي ولا دركي ولا مينوط ولا فردي ولا جنوية ولا عصا والسجن عندها أهون من الحرية والموت عندها على كف يد وقد رأينا مجرمون يذبحون ضحايا في وسط الشارع والسبب هنا ليس هو غياب الأمن ورجالاته ولكن غياب المقاربة الاجتماعية والوعي الاجتماعي والفقر والمخدرات التي أصبحت تباع كال(كومير) فزنقة وإغلاق المؤسسات التعليمية وغياب سلطة الأب وتهور بعض الأمهات اللواتي انشغلن ب”اليوتوب” و “الفايس” ورموا بالأولاد عرض ساحات الجريمة والفساد، واقعنا أسي الحوشي يحتاج إلى 50 ألف مذكرة زجرية يتبعها قضاء عادل صارم، وأما البوليس فلا نقول أنهم ملائكة منزهون من الأخطاء فمنهم الصالحون ومنهم ما دون ذلك ولكن الغالبية العظمى من البوليس أصبحوا يخافون على مصائرهم ووظائفهم وقوت أولادهم ويخافون من مطرقة الإدارة العامة للأمن الوطني لأنها كثيرا ما تظلم رجال أمن (بوليسي القنيطرة نمودج) و (15 بوليسي عين السبع) و (بوليسي الفداء والمحكمة عين السبع)..
فكثيرا ما يستفيد من هم أقل تجربة ودراية ولكننا على عموم الأمور لدينا جهاز أمن يشهد له بالكفاءة والمهنية العالمية ولو أن الموارد البشرية أمام الآلة الإجرامية القادمة تبقى غير متكافئة لصد أخطار الجرائم الكبرى التي تشهدها المملكة ليس بسبب غياب الأمن ولكن لأن الشعب المغربي حول الجريمة إلى سوق للإتجار في متاجر التيكتوك والأنستغرام وأضحت القيم في مهب الريح والأحزاب والحكومة المغربية تنام نوم أهل الكهف، فمتى نسمع عن مذكرة حكومية تفيد الإصلاح العام مذكرة تحارب الفساد كما يحارب الأمن المغربي شبكات التطرف والإرهاب.
حاولوا تفعيل مشروع الشرطة المجتمعية الذي تقدمت به للمديرية العامة للأمن الوطني سنة 2015