إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله..مغاربة الداخل والخارج يطالبون بالإنصاف الجزء الرابع

الأخبار المغربية

تقدمت بمجموعة كبيرة من الشكايات سنة 2020/2021/2022 ومازالت أثق في القضاء لأنه هو الأساس للانتقال بالمملكة المغربية إلى الديمقراطية، رغم أن الشكوك راودتني حول ما يجري لأن الطريقة التي تعالج بها الشكايات ممكن أن نصفها في جملة بسيطة (غير منصفة وغير عادلة).

مازالت أصوات أحرار المملكة المغربية، ترتفع من خارج الوطن ومن داخله، تندد وتذكر بتجربة المغرب السوداء وما انتهت إليه في نهاية التسعينات من القرن الماضي وتعويض الضحايا وتحميل القضاء مسؤولية الأحكام بقرون من السجون في حق المئات من المغاربة، إنهم ورثة العهد القديم ينسخون الإنصاف المزعوم والمصالحة المعطلة ويعيدون عقارب الساعة إلى زمن العهد الماضي..

كنا ولازلنا متشبثين بالمكتسبات الديمقراطية المتواضعة التي صدقناها واعتبرناها توجها نهائيا نحو الانتقال الديمقراطي، اعتقادنا لم يكن نابعا من سوء تقدير، لنكتشف أنه نابعا من تقديرنا للمكتسبات التي تحققت بفضل الملوك العلويين الشرفاء، لكن طالها التزييف لتنحرف عن مسارها الذي خطط له الملك الحسن الثاني رحمه الله.

هناك إرادة أمنية وقضائية مشتركة، لا نفهم دوافعها في وأد تلك المكتسبات رغم بساطتها والعودة بنا إلى زمن اعتقدنا أننا غادرناه نهائياً..حتى النشطاء السياسيين وزعماء أحزاب وطنية ديمقراطية عبرت عن استغرابها من وضع المواطنين تحت الحجر الأمني والسياسي ومنع حرية التعبير والخوف من الصحافة المستقلة ومنع حتى عدة أحزاب من تنظيم وقفات احتجاجية والتعبير أو الترويج لمواقفها وبرامجها والاتصال بالمواطنين.

وفي نفس الوقت تطلق العنان لصحافة سخيفة وفايسبوكيين ويوتوبرز تُشهر بالمواطنين والقضاء والأمن الوطني ويرتكبون جرائماً أمامها لتقرر عدم متابعتهم، وأغمضوا أعينهم كما يغمضونها أمام الفساد المستشري في البلاد طولاً وعرضاً.

ما هو إذن النموذج المغربي الذي تريده هذه المقاربة الأمنية/القضائية المشتركة؟

أي نموذج هذا الذي يعدم الحريات ويفتح السجون في وجه شبابه ووجه الصحافيين المستقلين وقتل الثقافة والفن والرياضة؟

ومن هنا نفهم أن بلدنا لم يعد فيه لا مسرح ولا سينما ولا رياضة، وحدها مواقع نشر التفاهة والفتن والتشهير تحضى بالتشجيع والتمويل ويتم تسليطها على مغاربة الداخل والخارج الوطنيين الشرفاء الملكيين بالسب والتشهير بحياتهم الخاصة وبذويهم دون حسيب أو رقيب، هذا هو ما أصبحت عليه حالتنا إلا أنها لا تملك عناصر الاستمرار وأن الاستبداد لم يكن ولن يكون قدراً ولا بد لليل أن ينجلي.

أنا لست متهم بترويج المخدرات أوالمؤثرات العقلية أو الاتجار في البشر أو تهريب المهاجرين أو الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة أو الرشوة التي أتوفر على أدلة أنني تعرضت لمحاولة الارتشاء من موظفين تابعين لوزارة الداخلية و محاميين بهيئة الدارالبيضاء أو الغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة أو الجرائم الإرهابية أو تزوير أو تزييف العملة وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى أو الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية أو الاستغلال الجنسي أو إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة أو خيانة الأمانة أو النصب أو الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية أو الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو الجرائم المرتكبة ضد البيئة أو القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي أو الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن أو السرقة وانتزاع الأموال أو تهريب البضائع أو الغش في البضائع وفي المواد الغذائية أو التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق أو تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال أو الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز عملية أو أكثر في السوق أو المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات أو أو أو لقد تعرضت للدهس بسيارة “حسن البهروتي” وكان في حالة سُكر و هرب ولم أجني من وراء الدفاع عن الوحدة الترابية إلا تهريب أبنائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية رغم صغر سنهم فهل هكذا يكون جزاء المواطن الصالح؟