الأخبار المغربية
سؤال اليوم…هل ستقوم المؤسسات القضائية و الأمنية و الوطنية التي تتلقى رواتبها و مصاريفها من جيوب مواطنيها للدفاع عنهم من المشهرين بهم على غرار إعلاناتها الأخيرة بالدفاع عن نفسها ضد من يسيؤون إليها؟
هل تمتلك هذه المؤسسات القوة و الشفافية لفتح تحقيق ديمقراطي و حقيقي ضد بعض من أساؤوا للوطنيين الملكيين الشرفاء منذ سنة 2020؟ مستخدمين كل وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها مواقع الكترونية داخل الوطن وخارجه، إننا وطنيين شرفاء ملكيين حتى النخاع وساعدنا وقدمنا المساعدة للإدارات والمواطنين ب(صفر درهم) رغم أننا اليوم بحاجة للمساعدة، لقد فوجئت أنني كنت مادة تشهيرية خبيثة، تم تخويني فيها تحت مرأى هذه المؤسسات و سمعها (لايفات حسن البهروتي) صفحات فايسبوكية بأسماء مستعارة تدوينات (سفيان نهرو+عبدالصمد أوسايح ومن معهم) ولأن المسؤولين نائمين ولا يريدون الدفاع عن الملكيين الشرفاء الوطنيين، استغلت هذه المجموعة غياب الأمن والأمان، ليقوموا بتحريض شخص انتحل صفة موظف تابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، واتصل بأصدقائي ومعارفي وعائلتي بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، وأشهر في وجههم بطاقة تفيد أنه رجل أمن (ديستي) وكان كلما حصل على معلومة جديدة كان يمررها ل حسن البهروتي (صاحبهم) هذا الأخير كان يوظفها في (لايفات) عبر صفحته الفايسبوكية..
إن سمعة بلادنا وخط سيرها الحقوقي في اختبار جديد يتطلب إجماعا وطنيا و حقوقيا و انصافا يعلو فيه صوت الحق لا صوت التمييز و التستر و الظلم فإن هذا وحده يحمي اللحمة المجتمعية و يزيد الثقة في المؤسسات و إلا فإنه سيجعل المراقبين الدوليين يصنفون بلادنا في خانة التدهور الحقوقي الذي يؤذن بالهاوية و التراجع والانحصار مما لا يتناسب و المكتسبات التي حققها المغرب في ظل الإرادة الملكية و الشعبية القوية من أجل مغرب أفضل و وطنية متجدرة تقوم على الحق و العدل و إنفاذ القانون على الجميع، كما لا يخفى أثر غياب ذلك كله على المظلومين ومظلة الثقة والانتماء. فالمغرب الذي يدعو مواطنيه الانفصاليين للعودة لحضن الوطن و أنه غفور رحيم هو نفسه الذي يرسل إشارات قوية بضرب أوجه الفساد و الظلم و تحقيق و ترسيخ قيم المواطنة و الحقوق.