فيديو…إنها الدولة ومن الواجب أن نحترم دولتنا ونحترم مقدساتنا..لا للوقفات الاحتجاجية ضد المؤسسات نعم لمحاسبة هذه الشرذمة الضالة

الأخبار المغربية

انتشرت ظاهرة السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع في الآونة الأخيرة، فأصبحت مرتعا لذوي النفوس الضعيفة ووعاء لتفريغ عقدهم وضغوطاتهم النفسية غير آبهين بما سيترتب عن ذلك من أذى نفسي لمن يقصدونه بكلامهم، فترى لماذا أصبح هذا الكم الهائل من الحقد والكره العلني يطغى على التعليقات والمنشورات العمومية؟ لعل كل هذا وذاك راجع إلى الحرية المطلقة التي تحس بها هذه الفئة وهم وراء شاشاتهم بلا رقيب أو حسيب، وأيضا اعتقادهم بأن العالم الافتراضي يمتعهم بحرية تعبير غير مشروطة، فيمنحون أنفسهم الحق بقول كل ما يحلو لهم دون التزام وأدب أو تقدير لشعور من يوجهون له الكلام.

منذ سنة 2020 كان يشد انتباهي سلوك هذه الشرذمة الضالة العاطلة، فأتساءل عن الدافع الحقيقي الذي يحثهم على ارتكاب تلك المغالطات والممارسات العدوانية ضد الدولة والمؤسسات والشرفاء الوطنيين الملكيين، أكاد أجزم أن أي شخص يتعمد الإساءة لآخر دون تبرير أو غاية بحتة ما هي إلا وسيلة يلجأ إليها أملا في تعويض نقص يحس به تجاه نفسه أو تجاه الآخرين، فبإساءته تلك يخيل إليه أنه برز شخصيته وقوته ولكنه في الحقيقة لجأ لذلك ليخفف عن شعوره بالإحباط أو تنفيسا لضغوط نفسية يمر بها، وأيضا نتيجة لفراغ يعيشه جراء عدم تحقيقه لذاته أو سخطه على واقع يعيشه أو مجتمع يحيط به. كما يمكن أن نرجح سبب هذه السلوكيات إلى ضعف في النضج الفكري واضطراب في السيطرة على النفس وعجز في كبح نزعة العدوانية تجاه الآخرين.

إن هذه الشتائم والتعابير الجارحة لا تكون دائما موجهة لأشخاص قدموا محتوى ومنشورات لا ترقى لمستوى جيد أو هادف، بل يمكن أن تكون موجهة أيضا لأشخاص ذنبهم فقط أنهم أظهروا نفسهم لأول مرة للعلن وحاولوا تقديم محتوى جديد، أو جاؤوا بأفكار مبتكرة ليفيدوا بها الناس، وهذا ما يؤكد حتمية وجود خلل نفسي يعاني منه هؤلاء الأشخاص، فبدلا من التشجيع أو النقد الهادف البناء نرى كما هائلا من التعليقات المحبطة الجارحة والمسيئة لهذا الشخص وذاك.

إن دعمكم اللامشروط للشرذمة الضالة العاطلة موضوع السب والقذف والتشهير والتجريح والتحريض على التجمهر هو ما ساهم في ارتكابهم لجريمة يعاقب عليها القانون المغربي، فهل وجهتم سخطكم وغضبكم للمتورطين في كل هذه الأعمال لأنهم يتكلمون باسمكم وهذا بشهادة اليهود المغاربة الذين تم سجنهم في قضية وثائق الهوية المزورة سنة 2019.