ابن امسيك..مصطفى عرشاني+عبدالصمد مرابطي احترفوا الشكايات الكيدية بهدف الانتقام و حب الظهور الذي يقسم الظهور

الأخبار المغربية

الدعوى الكيدية هي تلك التي تم رفعها بقصد مضايقة طرف آخر أو إلحاق الضرر به، الدعوى الكيدية هي إجراء قانوني يتخذه طرف ضد طرف آخر، قد يكون للطرف الذي يرفع الدعوى دافع خفي، مثل الحصول على المال أو الإضرار بسمعة الطرف الآخر، هناك نوعان من الدعاوى القضائية، خبيثة و مبررة، يتم رفع دعوى قضائية ضارة بقصد مضايقة المدعى عليه أو الإكراه عليه أو التسبب في ضرر مالي له، حتى وإن لم تتوفر شروط  الدعوى القضائية.

اليوم سأحاول أن أخوض في موضوع أشخاص احترفوا الشكايات الكيدية لهم علاقات في المحكمة تساعدهم على توفير المعلومات ولما لا إخفاء الملفات، الأشخاص الذين أتحدث عنهم تضرر من أفعالهم العديد من الشرفاء بما فيهم عائلاتهم (أبنائهم وبناتهم) وعشيرتهم وأقرب الأقربين، هو مصطفى عرشاني رئيس الجمعية المغربية للأعمال الاجتماعية والأمراض المزمنة وإدماج المعاقين و عبدالصمد مرابطي رئيس فرع الجمعية المغربية للإعمال الاجتماعية وإدماج المعاقين، هذا الأخير حول منزله لمكتب محاماة وتحصيل الديون، تقدموا ضدي بوشاية تقرر فيها الحفظ لانعدام العنصر الجرمي..   

جعل القانون المغربي لعقوبة الوشاية، فصلًا كاملًا في جرائم الاعتبار الشخصي التي تؤثر في المجتمع سلبًا وتسبب هدم العلاقات الإنسانية بين أفراده، إذ تكمن في الإبلاغ عن شخص معين يؤدي عملًا غير شريف، وبذلك فالوشاية تختلف عن تهمة القذف أو إهانة الآخرين، وأن الإبلاغ عن الوشاية الكاذبة لا تقتصر على ضحيتها فقط، الوشاية أعطت لكل فرد حق ضبط المجرمين في حالة التلبس، ويعد من السلبية عدم الإبلاغ عن الجرائم التي تضر بالمجتمع بطريقة أو بأخرى، وأن ذلك يجعل من تجاهل التبليغ جريمة قانونية في حد ذاتها، لذلك فإن التبليغ يكون في حالة شهادة الجريمة بالفعل ومنها توقع عقوبة على عدم التبليغ، ومن غير المقبول التبليغ بالوشاية دون الشهادة أو التلبس، ف عبدالصمد مرابطي وهو من ذوي السوابق العدلية في النصب والاحتيال، وسبق ليومية الصباح عدد 5699 الجمعة 31 غشت 2018 أن نشرت خبرا بعنوان (التحقيق مع جزائري يبتز قضاة وأمنيين) وتحت العنوان مباشرة – تقدم بشكايات ضدهم باسم جمعية دون استشارة وموافقة رئيسها – مستغلا صفته غير قانونية كرئيس فرع الجمعية المغربية للأعمال الاجتماعية والأمراض المزمنة وإدماج المعاقين لأهداف شخصية، عبر مقاضاة مسؤولين قضائيين وأمنيين ورؤساء مقاطعات ومستشارين جماعيين ومحاميين وبعض أطر ومسؤولي وزارة الصحة بتهم ثقيلة.

والغريب بل الخطير أنهم كانوا يتبادلون فيما بينهم مرة دور الضحية وأخرى دور المتضرر، حيث سبق لرئيس الجمعية مصطفى عرشاني أن تقدم بشكاية ضد عبدالصمد مرابطي رئيس فرع الجمعية بدرب الكبير عمالة الفداء، تتعلق بخيانة الأمانة واستغلال اسم الجمعية في مقاضاة مسؤولين قضائيين وأمنيين ملف عدد 18.18441 مرفوعة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية – عين السبع – بتاريخ 29 غشت 2018.

كما تقدم رئيس الجمعية مصطفى عرشاني ب(شكاية حول التهديدات بتلفيق تهم واهية مع التربص واعتراض سبيل الغير) ملف عدد 004792 بتاريخ 26 فبراير 2020، في مواجهة رئيس فرع الجمعية مرابطي، والخطير في الموضوع أن رئيس فرع الجمعية تقدم بشكاية لفائدة جمعية التواصل للتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية، بمؤازرة من محامي بهيئة الدارالبيضاء، ملف عدد 18.19109 بتاريخ 07 شتنبر 2018 تتعلق ب(شكاية في شأن النصب والاحتيال وانتحال صفة) ضد كل من رئيس الجمعية مصطفى عرشاني وم.م تفيد أن مجموعة من النساء تعرضن للنصب والاحتيال، فيتقدم رئيس الجمعية ش.م بشكاية ضد المحامي (نتوفر على نسخة) كما نتوفر على إشهاد من ش.م بأنه لم يسبق له أن تقدم بأية شكاية ولم يلتقي بالمحامي لينوب عنه في تحرير مضمون أية شكاية، ولم يكن له علم بها وتقدم هو الآخر بشكاية ضد عبدالصمد مرابطي سجلت تحت عدد 18.192 بتاريخ 10 شتنبر 2018 كما تقدم رئيس فرع الجمعية بمساعدة رئيس الجمعية مصطفى عرشاني ب(شكاية حول فتح تحقيق في شأن تبديد المال العام والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وانتزاع حيازة عقار في مليكة الغير) سجلت تحت عدد 29/3129/2016 بتاريخ 12 يناير 2016 ضد مجموعة من الموظفين والمنتخبين، و تقدم ب(شكاية حول النصب والاحتيال والتهديد) سجلت تحت عدد 18846 بتاريخ 03 أكتوبر 2016 تقدمت الجمعية كذلك ب(شكاية حول انتزاع عقار من حيازة الغير والهجوم عليها وانتهاك حرمتها واستيلاء على منقولاتها) سجلت تحت عدد 14/17094 بتاريخ 20 أكتوبر 2014 فرع الجمعية نشيط جدا فرغم عدم توفر الفرع على وصل نهائي من عمالة الفداء مرس السلطان، عبدالصمد مرابطي يتقدم بالشكايات بمساعدة مصطفى عرشاني الرئيس الذي كان يستفيد ب15% عن كل دعوى قضائية يتقدم بها المستشار القانوني المزور عبدالصمد مرابطي، الذي تقدم بإيعاز من الرئيس عرشاني ب(شكاية من أجل فتح تحقيق في شأن الابتزاز بالإرتشاء واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال عملا بمقتضيات المادة 248 و 249 و 540 من ق ج) ضد ممرضة بمستشفى سيدي عثمان سجلت تحت عدد 8847 ولم يكتفي المستشار القانوني غير القانوني، بل كان دائما يقحم اسم محامي بهيئة الدارالبيضاء (بين قوسين) في أفعاله الخطيرة وكان يستعمل entête الخاص بالمحامي، ملف عدد 12643/1109/2018 ليتقدم رئيس الفرع ب(شكاية في شأن التعسف في استعمال الحق وخرق مقتضيات المادة 193 و 194 و 195 من مدونة السير ومقتضيات المادة 24 من ق ج) ضد مقدم الشرطة بأمن الفداء، سجلت بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء بمكتب الضبط بتاريخ 13 مارس 2017 وتقدم ب(شكاية في شأن السب والقذف بعبارات نابية والإهانة وتلفيق تهم مجانية من أجل الانتقام) ضد عميد الشرطة بدائرة بلفدير وثلاثة زملاءه يعملون بنفس الدائرة..شكاية عدد 10452/2013 – 11322/2018 – 3508/2019 – 10141/2019 – 10145/2019 – 10340/2019 – هذا عبدالصمد مرابطي كما سبق الاشارة إليه حول مكتبه لمكتب محاماة بدرب الكبير يستخدمه في تحصيل الديون ويدعي أنه يتوفر على بطاقة كاتب لعدد من المحاميين و entête هذا كله أعطاه الصلاحية ليرسل رسائل استفسار لعمداء الشرطة رؤساء الدوائر الأمنية، عبر البريد المضمون، وتقدم ب(شكاية حول السب والقذف وتشهير وتشويه سمعة جمعية) بتاريخ 25/09/2016 ضد منتخب بمقاطعة سباتة وذلك باتفاق مع رئيس الجمعية مصطفى عرشاني، المستشار القانوني يراسل وكلاء الملك مستعملا البريد المضمون ويسألهم عن مآل الشكايات التي يتقدم بها وكأنه مكتب محاماة تابع لهيئة الدارالبيضاء، سجلت تحت عدد 10/3115/2015 بتاريخ 09 فبراير 2016 تقدم ب(شكاية حول إنكار العدالة وتستر مسؤول النيابة العامة على أسماء وازنة) ضد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية سطات –  (شكاية حول التواطِؤ وإدلاء ببيانات كاذبة والتحريض على رفع شكايات كيدية وانتحال صفة) ضد موظف بمحكمة الاستئناف الدارالبيضاء – (شكاية حول إتلاف شكاية وتبديدها) عدد 575/س/2012 بتاريخ 17/11/2014 ضد نائب الوكيل العام الدارالبيضاء – (شكاية حول استيلاء محامي على ودائع بدون مبرر مسوغ وعدم تمكين أصحابها من حقوقهم المحكوم به) في مواجهة محامي بهيئة البيضاء – (شكاية حول عدم تنفيذ مقتضيات الفصل 393 من م م وعدم القيام بالاجراءات المخولة له قانونا كرئيس كتابة الضبط) في مواجهة موظف بمحكمة الاستئناف البيضاء – (شكاية حول إفشاء أسرار وتسريب وثيقة ملتمس قاضي التحقيق من طرف نائب وكيل الملك إلى مشتكى به جاره والتواطؤ معه واستغلالها من طرف الساحب واستعمالها كوسيلة ضغط على العارض قصد إيقاف إجراءات بيع عقار الساحب بالمزاد العلني) في مواجهة نائب وكيل الملك وآخرين – نتوفر على نسخة من وصل إيداع تأسيس مكتب جمعية رقم 937/19 صادر عن رئيس الدائرة الحضرية مرس السلطان بتاريخ 29 مارس 2014 وتعتبر الجمعية غير قانونية إذا لم يتوصل بالوصل النهائي، كما نتوفر على نسخة من (طلب إخبار بتجميد فرع تابع للجمعية) تم وضعه بمكتب الضبط بعمالة الفداء مرس السلطان بتاريخ 28 غشت 2018 وآخر بمكتب ضبط عمالة ابن امسيك يخبر من خلاله رئيس الجمعية مصطفى عرشاني من السلطات المحلية بتجميد الفرع وطلب منهم متابعة عبدالصمد مرابطي قضائيا لأنه يستغل الجمعية لأهداف شخصية – (شكاية حول الادلاء ببيانات كاذبة وتضليل جهاز النيابة العامة بتأكيدات خاطئة وخادعة والتزوير واستعماله وإخفاء وثائق حاسمة) ضد ضابط الشرطة العامل بولاية أمن أنفا – (شكاية حول التهاون وتقصير وعدم تنفيذ تعليمات النيابة العامة) ضد ضابط الشرطة العامل بدائرة مدار عائشة بصخور السوداء شكايات مختلفة سجلت تحت عدد 11248/2010 – 4618/2011 – 4823/2011 – (شكاية حول التعسف في استعمال الحق وتعمد خرق مقتضيات مدونة السير والسب والقذف والاهانة من طرف اعوان شرطة) سجلت تحت عدد 457/14 ضد شرطة المرور العاملين بولاية أمن سطات بتاريخ 20 فبراير 2014 – هذا جرد للقليل من الشكايات التي تقدم بها مكتب المحاماة و مكتب تحصيل الديون والاستشارة القانونية و رئيس فرع الجمعية المغربية للأعمال الاجتماعية والأمراض المزمنة وإدماج المعاقين بمساعدة الرئيس المركزي مصطفى عرشاني هذا دون ذكر الافراغات الوهمية وتبليغ الاستدعاءات بالزور والبهتان..

فمن بين المعلومات التي يتداولها معارف المسمى عبدالصمد مرابطي، رئيس فرع الجمعية المغربية للأعمال الاجتماعية والأمراض المزمنة وإدماج المعاقين، وممثل حزب حركة الوفاق الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يذكر أن الجمعية المذكورة أعلاه توصلت بكتاب من عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، موضوعها فسخ اتفاقية الشراكة المدرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مراسلة عدد 6373 (انظر نسخة من المراسلة العاملية) ومطالبته بإرجاع المبالغ المالية التي توصل بها بناء على المادة 18.

وحسب ما يتداوله ساكنة ابن امسيك الذين اتضح لهم أن الجمعية ورئيسها وفروعها لا يحترمون بنود القانون الأساسي ولا فلسفة وأهداف الجمعية حيت استغلوا الجمعية والصفة المخولة لهم كرئيس مركزي ورئيس فرع في أغراض خاصة وشخصية خطيرة تضر بالوطن والمواطنين مستغلين الصفة المخولة لهم، ليتقدموا بشكاية بتاريخ 11 غشت 2020 ضد الصحافي المهني عبدالمجيد مصلح الحاصل على بطاقة المجلس الوطني للصحافة  عدد 7010/22 مدير الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” “الأخبار الآن” “رادار بوست تيفي” رئيس اتحاد مغاربة العالم للدفاع عن القضايا الوطنية وحوار الثقافات و رئيس التنسيقية المغربية للصحافة والاعلام وحقوق الانسان و رئيس الجمعية المغربية للأهداف النبيلة وعضو بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

المسمى عبدالصمد مرابطي، يروج لحزب حركة الوفاق الوطني الجزائري بتراب المملكة وله اتصالات مع بعض موظفي القنصلية والسفارة الجزائرية في المغرب، ورغم أنه مغربي من أصول جزائرية، سمح لنفسه معاكسة كل شئ مغربي فعلا وقولا (شتم الملك والحكومة والمغاربة) يتحرك بحرية كبيرة في المغرب وله علاقات مع النساء أكثر من الرجال كما له علاقات في المحكمة الابتدائية والاستئناف والتجارية ويستطيع الحصول على نسخ من الملفات التي تروج بالمحاكم مقابل 50 درهم، خصوصا ما يتعلق بالعقار والقائمة طويلة، وفي هذا الصدد رفعنا طلب بتفتيش مكتبه بالعنوان المذكور أعلاه والبحت مع كل أصدقاءه ومعارفه لأن هناك احتمال كبير أن يكون وراءه حكايات وحكايات وتفتيش مكتب الجمعية المغربية للأعمال الاجتماعية والأمراض المزمنة وإدماج المعاقين بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك..

إنني مواطن أحمل الجنسية المغربية، ولقد تضررت بشكل مباشر من جراء الأفعال المقترفة من قبل الجمعية ورئيسها المركزي مصطفى عرشاني ورئيس الفرع عبدالصمد مرابطي، وحيث أنه تم تأسيس هذه الجمعية الخاضعة للظهير الشريف رقم 376.58.1 المؤرخ في: 15/11/1958 المتعلق بالجمعيات والذي تم تتميمه وتعديله فيما بعد خاصة بموجب القانون رقم: 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 المؤرخ في: 23/07/2002 كما يتجلى ذلك من النظام الأساسي للجمعية المشتكى بها الآنف ذكرها.

الجمعية المذكورة أعلاه خرجت عن الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي وأصبحت تشكل خطرا على النظام العام والآداب العامة والأخلاق الحميدة وأصبحت ترفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين والمواطنين ووقعت في خرق صريح للفصل 3 و 7 من الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات المعدل، وهو ما حاولت أن أبسطه بشكل مفصل أعلاه.

عبدالصمد مرابطي لم يحصل على الإجازة في القانون وهو شرط أساسي لفتح مكتب الاستشارة القانونية أو مكتب تحصيل الديون، وهذا من بين أهم الشروط، واستطاع بفضل دهاءه أن يمارس نشاطه دون حسيب ولا رقيب، بل عمد إلى تمويه المواطنات والمواطنين عبر الادعاء بكونه يستطيع أن يساعدهم في الإدارات العمومية وتسهيل مأموريتهم وبأن المسؤولين يخافون منه وينفذون طلباته، لأنهم ألفوا كعادتهم تقديم شكايات كيدية والتقاضي بسوء نية المخالفة للفصل 5 من ق.م.م وتقديم أدلة زائفة مطعون في صحتها بموجب الشكايات ملف عدد: 369 س ع م 2020

ملف عدد: 15643/3101/2020 تبين بتاريخ 02/06/2021 تقرر الحفظ لانعدام العنصر الجرمي ملف عدد: 13108/3101/2020 تبين بتاريخ 28/06/2022 تقرر الحفظ لانعدام العنصر الجرمي، بعد إحالتها على البحث أمام الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، لأجل تعميق البحث في صحة الدلائل المقدمة في مواجهة وشاية المشتكى بهم الكيدية والكاذبة.