سفيان نهرو+عبدالصمد أوسايح ومن معهم+إلى محمد عبدالنباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية+إلى مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئس النيابة العامة للسلطة القضائية

عاش الملك ولا عاش من خانه

الأخبار المغربية

أيها السادة الأفاضل، يا من تمثلون مولاي صاحب الجلالة والمهابة أعزه الله، ملك المملكة المغربية الشريفة، أستسمح مقامكم الكريم أن أراسلكم بشأن وضع كارثي عاشته المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، بتاريخ 10 ماي 2022، وبحضور مجموعة من الإدارات والمواقع الالكترونية القانونية و غير القانونية، حيث تم بث “لايفات” فايسبوكية وتسجيل حوارات تهم مجموعة من القضايا التي لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد بل كانوا دائما يتكلمون باسم المتضررين وبأنهم يتوفرون على وكالة تعطيهم الصفة ليتكلموا باسم المواطن المتضرر، حيث تلفظ كل من نهرو+أوسايح ومن معهم، أمام المرتفقين وعلى المباشر بألفاظ وعبارات تضمنت تهديدات مباشرة ومسا خطيرا باستقلالية السلطة القضائية.

ومن بين العبارات المستعملة “يهبطوهم أو نهبطو حنايا” “عندنا أدلة على فساد هذه المحكمة” الأمر تجاوز حدود التهديد إلى المس بالسلطة القضائية من خلال ادعاء معرفتهم بوجود ملفات فساد المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة النيابة العامة، وأقروا صوت وصورة بأنهم يتوفرون على معلومات قضائية ومعطيات شخصية سرية محاولة منهم ادعاء أن لديهم قوة ونفوذ وهذا يؤكده تصريحاتهم التي تعد خرقا سافرا لدستور المملكة المغربية، ومبادئه المرتبطة بالحقوق والحريات، وما قاموا به يعتبر تهديدا إن لم يتم تكييفه بجريائم أخرى.

وبصفتي مواطن مغربي، و لدي غيرة على هذا الوطن العزيز، و على خلفيتنا الإسلامية و هويتنا الدينية و دستورنا الذي يستمد مضامينه من مرجعية إسلامية.

وبعد أن تعهدنا جميعا انطلاقا من ميثاق البيعة الذي ورثناه عن أجدادنا، بأن نبايع العرش العلوي المجيد مقابل أن يضمن لنا عرش جلالته حقوق وكرامة المواطنين (قاضي+أمني+مواطن عادي+مستشار+مقيم) هذه الكرامة التي تُداس اليوم بسبب الشرذمة الضالة العاطلة عن العمل تجار القضايا الوطنية..

أيها السادة الأفاضل.. و على اعتباركم تمثلون أهم سلطة بالبلاد و من خلال مؤسساتكم تسهرون على التطبيق السليم للقانون و حفظ الحق العام و الحيلولة و ردع كل ما من شأنه الثأتير على سلطة النيابة العامة و السلطة القضائية ، و على اعتبار واجب التحفظ الذي يلزم السادة القضاة، القضاء الواقف و القضاء الجالس .

أوجه لكم هذه الرسالة عبر الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” بخصوص انتهاك حرمة القضاء المغربي و المتاجرة بهموم المواطنين و تتبيث و نشر و توزيع صور وتسجيلات وفيديوهات، و التشهير و القذف و ارتكاب جنح عديدة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، و لعل بلاغ رئاسة النيابة العامة بخصوص فصول 447 من القانون الجنائي كانت واضحة و صارمة و جدية في حماية أعراض الناس و عدم التشهير بهم كيفما كانت هويتهم.

من ترونه ناجحا متألقا، أو لعلكم تحسون بالاستمتاع وأنتم تنهالون بسيل من الشتائم على كل من لم يرق لكم، فتهاجمون هذا وذاك، تحرضون شخصا على آخر، تشعلون نيران الفتنة وتجلسون مكانكم تتفرجون، وأنتم في قمة انبساطه.

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا
Loading...