صرخة في أذن المسؤول الأول عن المديرية العامة للأمن الوطني
صرخة في أذن المسؤول الأول عن المديرية العامة للأمن الوطني
الأخبار المغربية/ عبدالمجيد مصلح
كل المساحيق لن تستطيع إخفاء الملامح البشعة لوجه الفساد نموذج ذلك ما تعرفه، بعض الدوائر الأمنية، والتي هي تحت وصاية المديرية العامة للأمن الوطني، حيث عرفت هاته المديرية تغييرات لبعض رؤساء المناطق الأمنية الذين تعاقبوا عليها وشهدت ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى اختلالات وصفت بالخطيرة في ما يخص الوضعية المتردية لبعض الدوائر الأمنية، وعند طرح الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية الجادة لموضوع اختلالات بعض الأمنيين أو معاناة الأمنيين مع انعدام اللوجيستيك والراحة النفسية داخل الإدارة، أو ما يتعرض له المواطنون من مضايقات أو ابتزاز، حيث سياسة النهر وعدم استقبال المواطنين، وتفنيد كل هذا ببيانات تعتمد على بحت داخلي “داخلي” وليس تحقيق مع كل الأطراف بما فيها الشارع العام..فإذا كان ملك البلاد ينحني في لطف و إنسانية تنم عن ملك متواضع فإنها تفتقد في مسؤوليه بالمديرية العامة للأمن الوطني، و بالخصوص بعض رؤساء الدوائر (الله يهديهم…أو)، وهل يعلم المدير العام للأمن الوطني أو الحموشي بتجاوزات الأمنيين أؤلئك، أم أن المديرية العامة متواطئة على قهر رعايا صاحب الجلالة بالدارالبيضاء الكبرى وغيرها من المناطق؟.
في السنوات الأخيرة زاد عدد الجرائم في المملكة المغربية، وتنوعت ما بين قتل وسلب واغتصاب واحتيال واختطاف، وهو ما دفع بالمجتمع المدني والصحافة الوطنية والدولية الجادة، إلى التحذير من أزمة تمر بها البلاد وقد تتسبب في غضب شعبي عارم مع كل كشف عن جريمة جديدة.
لقد عاش نهاية الشهر الفائت الشارع البيضاوي (بورنازيل) على وقع صدمة جديدة بعد محاولة شاب في عقده الثالث رفقة أصدقاءه، وعددهم 13 شخصا التحرش بالسيدة ل.ح ومحاولة هتك عرضها وتوثيق تلك الأفعال المخلة بالحياء بهواتفهم، العملية التي جرت كل أطوارها في حي شعبي على الساعة العاشرة مساء، وبناء على كل هذا توجهت الضحية إلى الدائرة الأمنية 27 لرفع شكاية حول ما قام به (فلاح) وهو جار الضحية، فوجدت الباب مقفل وكأنه إدارة خاصة تابعة لإحدى المؤسسات المالية، وحاولت أن تتستر عن أفعال الشاب وأصدقاءه خوفا من الفضيحة وزوجها، لكنها وبدون أن تحس ليلة اليوم الموالي للحدث البشع أطلقت صرخة فزع تنديدا بالجريمة التي تعرضت لها وقد تهدد أمنها وأمن أبناءها الأربعة بل وقد يطالبها المجرمون بمبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع التي تم تصويرها.
لقد خلفت جريمة شباب الحي أسى عميقا لدى جيرانها وحتى لدى عموم المواطنين والمتتبعين لقضيتها، ومنهم من وصف المعتدي بالوحش الآدمي، مطالبين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق القانون، هذه القضية لا تعتبر فريدة في المملكة المغربية، فيومياً تسجل جرائم قتل واغتصاب وعنف وسلب، ما جعل المواطنين المغاربة وحتى البرلمانيين والجمعيات الحقوقية يحذرون من ارتفاع منسوب الجريمة في المملكة، كذلك، يحذر خبراء من تنامي الجريمة وتأثير ذلك على المستويات التربوية والاجتماعية في البلاد، خصوصاً أنّ تلك الزيادة في عدد الجرائم تساهم في تغيير النظرة إلى الجريمة في المجتمع إلى نظرة متساهلة تستخف بالجريمة وتعتاد على تكرارها، وهو ما يؤدي إلى استفحال الجريمة واختراقها ثقافة المجتمع في حدّ ذاتها.
وعوض أن تتحرك المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار أفعال شباب الحي وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء والتحقيق مع رئيس الدائرة 27، وأعوانه بل والتحقيق مع رئيس المنطقة الأمنية (السيبة) الذي كان يعمل بالجديدة (…) مع المنصوري ثم غادر الجديدة….إلى أن أصبح مسؤول بمطار محمد الخامس ثم رئيس منطقة أمن مولاي رشيد وما أدراك ما حي مولاي رشيد، لأنه هو الآخر استقبل الضحية بمكتبه…فماذا قال لها؟
اكتفت المديرية العامة للأمن الوطني، بعد نشر موقع “الواجهة” وجريدة وطنية معاناة الضحية مع رئيس الدائرة الأمنية 27، بتعميم بيان على الصحف والمواقع الالكترونية، الأخيرة لم تحقق بدورها في البيان لأنها أصلا لا تتوفر على الحس الصحافي بل (الحس الخبزاوي والتملق ولحيس الكابا)، كان الأولى بسخافيي المواقع والصحف الذين نشروا بيان الحقيقة القيام ببحث بسيط مع الضحية في إطار (الحياد) أنت صحافي إذا انت محايد لماذا أصبحتم طرفا في موضوع قد يحصل مع زوجاتكم وبناتكم وعائلاتكم، التزام الحياد في ميدان الصحافة حق وواجب مهني، لماذا لم تحقق المديرية العامة للأمن الوطني مع الموقع الالكتروني “الواجهة” الذي اعتمدت عليه الجريدة الوطنية في نشر خبر “فضيحة جنسية تورط مسؤولا أمنيا” في عددها ليوم الخميس 02 غشت 2018، وذلك في إطار القانون ومن باب تبادل المعلومات بين الصحافة والأمن، ومعرفة ما يجري من خلاله عوض الاكتفاء ببيان يتألف من نفي وبحث وتوضيح وشهود ومواجهة وغياب أدلة، البيان تم نشره بالمواقع الالكترونية قبل أن يتم استدعاء الضحية هاتفيا للحضور على عجل للطابق الخامس صبيحة يوم الجمعة 03 غشت 2018، وكما تقول: لقد كنت سعيدة باستدعائي لولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، لأن بها أمنيين شرفاء سيحققون في أمر ابن “مول شال بورنازيل” لكن كل هذه الأحلام تبخرت، فبعد انتظار طويل تم التعامل مع قضيتي ببرودة، وكأن رئيس الدائرة الامنية 27 هو الأمن وسمعته تهمهم أكثر من سمعتي أنا المرأة المغربية..لكن ربي كبير.
في الأحياء الراقية والمحلات التجارية الكبيرة (مول) والشوارع النظيفة التي يقطنها أغنياء البلاد وأبناء أغنياء البلاد والدبلوماسيين والوزراء، الحرب فيها على الجريمة والعنف متواصلة ومتصاعدة وهي حرب بلا هوادة ولن تتوقف تماماً مثل الحرب على “الإرهاب”، فالمسؤولين الكبار بوزارة الداخلية، يعطون الأوامر والتعليمات بتكثيف الحملات الأمنية في الأماكن العامة ووسائل النقل والمؤسسات التربوية الخاصة لوضع حد لكل أصناف الجريمة والقتل والاغتصاب والسرقة والعنف،
لهذا تجد الجريمة موجودة في الأحياء الشعبية، وأنّ النجاحات الأمنية في هذه الأحياء الراقية ساهمت في القبض على الجناة والمعتدين وفي فرض الأمن، إلى جانب الدور الوقائي للحدّ من الجرائم الذي يتمثل بالانتشار الأمني على الأرض..
أما بالنسبة للأحياء الشعبية فالأمن الوطني لا يمكنه بمفرده مقاومة هذه الحالات بل لا بد من تضافر جميع جهود مكونات المجتمع المدني والساكنة والإعلاميين في هذا السبيل، كما أن جرائم المال والشيكات وعمليات السطو المسلح والعنف الشديد التي تحصل نتيجة الأوضاع الاقتصادية كذلك تحصل بالأحياء الشعبية، وبالتالي، فإن الحلول تكون أيضا بانتداب شركة خاصة لحراسة أبواب المؤسسات المالية والاقتصادية.
عودة لموضوع الضحية ل.ح أم لأربعة أبناء هذه المرأة كما قالت وتقول دائما: لا أريد متابعة رئيس الدائرة الأمنية 27 قضائيا حول ما قام به من ابتزاز وغش في مزاولة مهنته الشريفة، ولكني أريد من القضاء المغربي والسيد الحموشي بصفته المدير العام للأمن الوطني أن ينصفني وأن لا تضيع حقوقي
“الأخبار المغربية” الخطير ليس معدلات الجريمة فقط بل نوعية الجرائم المسجلة، ومنها الجرائم العنيفة التي ارتفعت “دون ذكر نسبتها”، وهذه الجرائم، بحسب المتتبعين، تنقسم الى جرائم ضدّ الممتلكات كالملك العام، وجرائم تجاه الذات مثل الانتحار والمخدرات، وجرائم ضد الآخرين، والعنف قد يتطور من مجرد سلوك منعزل إلى ظاهرة اجتماعية ثم يصل إلى ثقافة، والخطير اليوم هو تحول العنف إلى ثقافة، وأغلب الخطابات اليومية وبالدارجة المغربية أصبحت تتضمن الكثير من العنف، وبالتالي فقد حان الوقت لإيجاد الحلول المناسبة والبحث عن معالجة جذرية للظاهرة.
فارتفاع نسبة الجريمة في المملكة المغربية، لا يعود إلى غياب الردع فالقانون المغربي يتضمن ما يكفي من الفصول الردعية ويعاقب بالسجن وبعقوبات شديدة تصل إلى الإعدام في بعض الجرائم، بل يعود إلى الشعور السائد لدى كثيرين بأنّ القانون لا يطبق، الضحية ل.ح نموذج، وأنّ في الإمكان الإفلات من العقاب، وبالتالي يوحي أنّ السلطة ضعيفة، وجود مثل هذا الشعور (المدير) لدى العموم يخلق نوعا من الاستهتار بالجريمة التي أصبحت ترتكب بكل سهولة وبساطة، جرائم بشعة ترتكب لأسباب بسيطة، فأحياناً تزهق سيجارة روح إنسان، ومن أجل مبلغ مالي بسيط قد يقتل شخص، وبهدف سلب هاتف جوال قد تغتصب النساء.
فانتشار المخدرات والممنوعات (المدير) ساهما أيضاً في ارتفاع نسبة الجريمة، وبالتالي، لا بدّ من التفكير في إصلاح عميق نفسي واجتماعي وقانوني للجريمة والعنف في المملكة المغربية، وضرورة إصلاح السجون المغربية عفوا الإصلاحية التي تعاني من الاكتظاظ وقد لا تؤدي دائماً إلى الإصلاح بل قد تساهم في تكوين المجرمين.
فما الفرق بين رئيس الدائرة 20 تغات بالمنطقة الأمنية الثالثة بولاية أمن فاس ورئيس الدائرة الأمنية 27 بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد بولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى؟