رسالة إلى رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي…تفيد التساﺅل في ملف القذف في حق قضاة المحكمة الابتدائية الزجرية – عين السبع –

في يونيو 12, 2022

الأخبار المغربية

نعود إلى الكتابة في موضوع كان من اللازم ألا نكون فيه طرفا للإستنكار، ولا نكتب فيه ما يمكن فعله لأننا لسنا في موضع من يتخذ القرارات ويصدر الأحكام، ولا حتى من يخول له المتابعة، نعم ومن خلال عنوان كتابنا هذا تعلمون أننا عدنا إلى الكتابة فيما حصل من تشهير وقذف صريح في حق قضاة ونواب المحكمة الابتدائية الزجرية – عين السبع – ونقصد هنا الأستاذ محمد أنيس وكيل جلالة الملك و نوابه و رئيس المحكمة الأستاذ محمد شقروف، وما تلفظ به أمام الجمهور المغربي من أمام المدخل الرئيسي للمحكمة الابتدائية المدعوان نهرو+أوسايح ومن معهم، وقد يتسائل الرأي العام والقراء بالداخل والخارج لماذا تصمت النيابة العامة على فعل شنيع مثل الذي حصل يوم تظاهرة 10ماي 2022 حينما استغلا تواجد مواطنين وبصوت مرتفع تقيآ لفظا بعبارات شنيعة واتهامات خطيرة ولوحا بنقل ملفات قضائية إلى محاكم دولية (لاهاي) وكأن هذا البلد لا محاكم فيه ولا عدل يحميه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أصبح قضاة المحكمة الابتدائية الزجرية – عين السبع – متهمان يجب متابعتهما وهنا تنقلب الزجاجة ليصبح قاعها رأسها وهذا هو العبث بمؤسسات الدولة التي عدلت قوانين القذف والتجريح في حق المواطنين والمؤسسات “إذا كان القذف موجه إلى أحد المؤسسات العامة في الدولة منها الهيئات القضائية، أو المحاكم، أو الموظفين أو الوزراء فتتراوح العقوبة بين 100 ألف درهم مغربي، وقد تصل الغرامة المالية إلى 200 ألف درهم مغربي، أما إذا كان السب في حق إحدى وزراء الدولة، أو الموظفين الذين يعملون بمؤسسات الدولة فتتراوح الغرامة المالية بين 5 آلاف درهم مغربي، و20 ألف درهم مغربي.

فبعد كل هذا الأستاذ المحترم رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، كيف تمر جريمة القذف بردا وسلاما على هدين الشخصين ونحن ندرك جيدا أن الفعل هنا مقصود وجريمة القذف تابثة وحالة العود مؤكدة، ولازال الصمت سيد الموقف ولازال العنصران يمعنان في احتقار القضاة ومحكمة بعينها بل والقضاء الذي أنتم مسؤولون على حمايته وتنفيذ قراراته وقوانينه وضمان الحماية على هيبته وحصانة رجالاته، باعتبار أن القضاء يلعب دورا مركزيا في بناء الأمم والحضارات وقد أنزلت الشريعة الإسلامية القضاة منزلا رفيعا، فهو عمل الأنبياء وصناعة الحكماء مصداقا لقوله تعالى “ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله” ولعل كلمة الحكم في الآية هنا تعني القضاء وهي مأخودة من الحكمة، أي وضع الشيء في موضعه.

السيد المحترم رئيس النيابة العامة، وتكريسا لهذه المكانة التي تبوأها القضاء – السيد النائب – في كنف الشريعة الإسلامية سنت هذه الأخيرة العديد من المبادئ المتصلة بآداب القاضي والتي تنحو في جوهرها وأهدافها إلى إبعاد القاضي عن أية شبهة يمكن أن تؤثر في حياده ولعل من بين أهم المبادئ التي يقوم عليها القضاء في الشريعة الإسلامية نجد مبدأ المساواة بين الأطراف، لكن تصريحات هؤلاء العنصرين جردا القاضي من دوره بل ومن شخص القاضي في مهنته ومكانته، وتحولا إلى قضاة غلاض شداد يعصون دستور البلد وينعتانه بأوسخ النعوت.

السيد المحترم مولاي الحسن الداكي، إن ما يدفعنا اليوم لنشر هذا الكتاب الصحفي هو دورنا كمجتمع مدني وكقوة استشارية واقتراحية ومدافعين عن حرمة القضاء المغربي الذي من خلاله نحن سواسية، ولا نرضى لأي جهة داخلية أو خارجية أن تصب عدائها وأمراضها وشدودها في جسم القضاء وأنتم تابعتم المشهد برمته ولكم واسع النظر في تقييمه وكلمة الحسم فيه.

في موضوع كان من اللازم ألا نكون فيه طرفا للإستنكار، ولا نكتب فيه ما يمكن فعله لأننا لسنا في موضع من يتخذ القرارات ويصدر الأحكام، ولا حتى من يخول له المتابعة، نعم ومن خلال عنوان كتابنا هذا تعلمون أننا عدنا إلى الكتابة فيما حصل من تشهير وقذف صريح في حق قضاة ونواب المحكمة الابتدائية الزجرية – عين السبع – ونقصد هنا الأستاذ محمد أنيس وكيل جلالة الملك و نوابه و رئيس المحكمة الأستاذ محمد شقروف، وما تلفظ به أمام الجمهور المغربي من أمام المدخل الرئيسي للمحكمة الابتدائية المدعوان نهرو+أوسايح ومن معهم، وقد يتسائل الرأي العام والقراء بالداخل والخارج لماذا تصمت النيابة العامة على فعل شنيع مثل الذي حصل يوم تظاهرة 10ماي 2022 حينما استغلا تواجد مواطنين وبصوت مرتفع تقيآ لفظا بعبارات شنيعة واتهامات خطيرة ولوحا بنقل ملفات قضائية إلى محاكم دولية (لاهاي) وكأن هذا البلد لا محاكم فيه ولا عدل يحميه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أصبح قضاة المحكمة الابتدائية الزجرية – عين السبع – متهمان يجب متابعتهما وهنا تنقلب الزجاجة ليصبح قاعها رأسها وهذا هو العبث بمؤسسات الدولة التي عدلت قوانين القذف والتجريح في حق المواطنين والمؤسسات “إذا كان القذف موجه إلى أحد المؤسسات العامة في الدولة منها الهيئات القضائية، أو المحاكم، أو الموظفين أو الوزراء فتتراوح العقوبة بين 100 ألف درهم مغربي، وقد تصل الغرامة المالية إلى 200 ألف درهم مغربي، أما إذا كان السب في حق إحدى وزراء الدولة، أو الموظفين الذين يعملون بمؤسسات الدولة فتتراوح الغرامة المالية بين 5 آلاف درهم مغربي، و20 ألف درهم مغربي.

فبعد كل هذا الأستاذ المحترم رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، كيف تمر جريمة القذف بردا وسلاما على هدين الشخصين ونحن ندرك جيدا أن الفعل هنا مقصود وجريمة القذف تابثة وحالة العود مؤكدة، ولازال الصمت سيد الموقف ولازال العنصران يمعنان في احتقار القضاة ومحكمة بعينها بل والقضاء الذي أنتم مسؤولون على حمايته وتنفيذ قراراته وقوانينه وضمان الحماية على هيبته وحصانة رجالاته، باعتبار أن القضاء يلعب دورا مركزيا في بناء الأمم والحضارات وقد أنزلت الشريعة الإسلامية القضاة منزلا رفيعا، فهو عمل الأنبياء وصناعة الحكماء مصداقا لقوله تعالى “ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله” ولعل كلمة الحكم في الآية هنا تعني القضاء وهي مأخوذة من الحكمة، أي وضع الشيء في موضعه.