الفداء…عينات من الفساد..صاحب المؤسسة التعليمية الذي اشترى الشارع الجزء الأول

الفداء…عينات من الفساد..صاحب المؤسسة التعليمية الذي اشترى الشارع الجزء الأول
الأخبار المغربية/ عبدالمجيد مصلح

توجهت جمعية تجار قيسارية الفتح الكائن مقرها بحي عمر بن الخطاب زنقة 17 درب ميلان، بشكاية موقعة توصل موقع “الأخبار المغربية” بنسخة منها يطالبون من خلالها رئيس المقاطعة الجماعية الفداء، ورئيس المنطقة الأمنية الفداء، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الدارالبيضاء، وقائد الملحقة الإدارية 23، برفع الضرر عنهم، بعدما تحول باب (القيسارية) السالفة الذكر مكانا لتمجع وتجمهر تلاميذ المؤسسة التعليمية، الذين وحسب الشكاية يتخذون من باب قيسارية الفتح منفذا لولوج المؤسسة التعليمية، مما عطل عليهم حركة البيع والشراء بشكل كبير، وتوصلهم بشكايات شفوية من الزبناء الذين قرر بعضهم هجر القيسارية وعدم التبضع فيها، بحكم تواجد التلاميذ وبشكل مخيف وغفير لدرجة أن الزبناء لا يستطيعون الدخول، كما أن باب قيسارية الفتح، أصبح مقفلا تماما بسبب (أنظر الصورة) سيارات نقل التلاميذ، دون مراعاة لباب القيسارية والتجار الذين غالبيتهم أصبح يعاني من انهيار عصبي جراء عدم تدخل السلطات المحلية من أجل إنصافهم، في شخص رئيس الدائرة الحضرية السابق وقائد الملحقة الإدارية 23 السابق، لأن أبناءهم كانوا يدرسون بنفس المؤسسة (…).
القاعدة التي يمكن أن نلتقى عليها..هل هناك جهة في هذا الوطن تريد حماية الخلل والفساد..؟ إذا كان الجواب لا..فإن على كل من يرى أن من واجبه حماية أى شخص فاسد أن يقول ذلك (بصريح العبارة) وأن لا يختفي تحت أي ذرائع آخرى..! وإذا كان هناك من يقول أن الفساد له ما يبرره إذا قام به (بعض الذوات) وأنهم بذلك معفيون من المساءلة عما يفعلون..فقد تكون في هذه الصراحة (راحة) حتى تعرف جمعية تجار قيسارية الفتح (رأسها من رجليها).
لقد أصبح الفساد في فهم كل الأمم الحية (سُبة الدهر وعار الأبد) والمعوق الأول للتنمية و(المسمار الأخير) في نعش الأمم، و(البالوعة المركزية) التي تضيع فيها مخصصات الناس المرصودة للصحة والعلاج والدواء والتعليم ومياه الشرب والسكن الآدمي، والتي يضيع معها مستقبل الأجيال وحق الشبيبة في العمل، وتنهار بسببها ذخائر التأمين الاجتماعي، وحقوق العاملين والمتقاعدين، ونفائس مدخرات البلاد، مما يؤدي مباشرة إلى اختلال السوق والأسعار والحياة الاجتماعية ودورة الاقتصاد وميزان المدفوعات وتراكم الديون الخارجية، واختلال مجمل حركة الحياة في المجتمع، وانفلات الأخلاق وقيام الفوارق الطبقية، واستشراء اليأس الذي يأكل عافية الطموح ويقبر الآمال ويسود صورة الحياة العامة، ويراكم من الفقر والتشرد والظلام واكتظاظ السجون والمدن، ونمو العشوائيات وتفريخ الجريمة وانعدام الأمن الإنساني والحياتي..وكل ما يمكن أن يترتب على هذه الجوائح من آثار وتداعيات (الله وحده العليم) بمآلاتها التي تنتج كوارث غير محسوبة ونذر مشؤومة تهلهل القيمة الوطنية والبنية القومية والسلامة.
إذا سكت الناس عن (الفساد الصغير) واستمرأوا الاستهانة بحُرمة المال العام، وتوقّفوا عن ملاحقة المعتدين عليه، فإن الباب ينفتح على مصراعيه لدورة (الفساد المؤسسي) الذي يقود إلى مرحلة الفساد الأعظم و(التعدي الأبكم) الذي يؤدي إلى مرحلة تالية عسيرة المعالجة، إذ يتحول الفساد بعدها إلى (مزّية اجتماعية) و(فضيلة) تعظّم صورة صاحب المال في عيون المجتمع، وتجعل منه (بطلاً مغواراً) لا يتردد عن إبراز مقدراته في معرفة الجانب المناسب الذي (يؤكل منه الكتف).. وبعدها تتعايش الأسرة مع ثروة عائلها الحرام، ولا تراه سارقا بل (شاطراً) يعرف كيف (يحمي عائلته) من المال العام (الذي ليس ملكاً لأحد)..! فيستطيب أهله الرفاهية المنهوبة من أفواه الناس..ثم إذا بالمجتمع الصغير حوله أيضا لا يستنكف السرقة..بل يصبح الناس يتعجبون إذا لم يغرف المسؤول من الريع العام (ما دامت الحوائط قصيرة).
على السلطات المحلية والقضائية والأمنية والمنتخبة أن تعمل على إيجاد حلول لجمعية تجار قيسارية الفتح، و إعادة الممر والملك العمومي إلى حالته الطبيعية.
وللحديث بقية