عاشت صحافة المملكة المغربية محترمة، صامدة ومناضلة
بقلم: عبدالمجيد مصلح
حينما قررت أن أدخل المجال والعمل مع عدة جرائد “حزبية ومستقلة” منذ سنة 1990. من خلالها (التجربة) أسست أسبوعية “السياسي الحر” سنة 2008، بعد انقطاع عن مزاولة مهنة المتاعب لمدة عشر سنوات.
وقبلها جلست مع العديد من رواد هذه المهنة العظيمة والذين لم يبخلوا عنى بالنصح والإرشاد، وفى ذات الوقت كان السؤال ؟
هل يوجد بالمملكة المغربية،متطفلين على مهنة الصحافة ؟
هل للسلطة الرابعة بالمملكة المغربية، أن تعيد حساباتها وبيانات المشتغلين بها من جديد حرصاً على سمعتها وحفاظاً عن كيانها المصون ودورها الهام في كونها مرآة لواقع المملكة، بضمير وطني؟
هل لنقابة الصحفيين الوطنية، الآلية الحقيقية في ردع هواة المشتغلين بالمهنة والمندسين فيها بأوامر من أصحاب المصالح والسياسيين الفاسدين، والذين يهرولون ليل نهار في التكسب من خلالها بل والضغط على بعض مؤسسات الدولة لصالح تحقيق مصلحة شخصية؟
وهل تخضع المؤسسات الصحفية المستقلة للرقابة، لضمان عدم إستغلالها في الكسب غير المشروع حرصاً على نزاهتها ؟
هل من الممكن تكوين كيان صحفي محترم وموضوعي ينقل الخبر كما هو على حقيقته ويكون مرآة للمجتمع دون تدخل إتجاهات سياسية تحكمه أو تمويل يسيطر على مفاصله ؟
الإجابة جاءت من رموز المهنة، نعم، بالطبع ولكن هذا العمل يحتاج إلى إخلاص وصدق نية لم نعهدها في تاريخنا المغربي والوطني المعاصر كما هي تجربة “الصحافة الغربية” بكل تلاوينها. هل لهذا الحلم أن يتحقق وتختفي سطوة المال عن الصحف المغربية والإعلام بوجه عام بل وهل من الممكن أن يتكون لنا كيانات صحفية عملاقة تناهز صحيفة “ايلباييز” الاسبانية أو الشروق الجزائرية.
حيث أصبح لكل إنسان يعمل في الجريدة مساحة رائعة من الحرية ووازع رائع من الضمير لكي يعمل ويكتب ويكشف عن بؤر الفساد وينتقد الحكومة ويراقب التطورات المجتمعية دونما عناء.
وما جعلني أتراجع أحياناً بل وأتأخر عن صدور العدد الأول منها هو عدة أشياء وأهمها أنني وجدت نموذج بذئ من الصحف يلاحقني على التليفون الخاص بى عند وصول الخبر إليهم ويتكلم عن التجربة بطريقة مزرية وبذيئة وقاتلة.
فمنهم من يتكلم بوقاحة عن استعداده للعمل معنا والمشاركة في إستغلال صفحات الجريدة من أجل الفتك بالمنافسين و”نحن معك ونساعدك” وكثير من هذه التعبيرات القذرة والبغيضة. ومنهم من طلب الجلوس معي في طاولتي المعتادة بمقهى “العطلة” القريبة من المحكمة الابتدائية بمدينة الدارالبيضاء، وخطط عبقرية في كيفية الإثارة واختلاق وفبركة الخبر وإدارته وطرق جهنمية لابتزاز رجال الأعمال والسياسيين ووجهاء المجتمع والضغط عليهم لتحقيق المصلحة وتحويل صفحات الجريدة لوابل من الإعلانات ؟
وبعدما تيقنت من الأفكار وقررت عدم الرد على هذا الهراء وهذا الشخص الموبوء والذي هو في حقيقته عار على المهنة وعار على كل المغاربة وعار على الصعيد المغربي الوطني الحر الشريف حيث ذكر لي أمام حشد من الصحفيين، أنك لابد من جعل هذا المشروع مشروعك الحقيقي وستجني من وراءه الكثير وستزداد ثروتك وقوتك ؟
وبعدما تأكدت من عمله الحقيقي كسمسار أراضى و انتمائه لعصابة من النصابين والمحتالين بدعوى عمله
بالقصر الملكي، ومدير نشر مجلة (ع-ع)، فقد قررت أن أراجع نفسي في طريقة صدور
الجريدة ومنهجها ووازعها وضميرها حيث حرصي التام بعدم الزج بها في بركة فساد ورق المرحاض، ومانشيتات لا تعبر عن روح الخبر أو الواقع المستند.
ومن هنا قررت عدم الرد عليه نهائياً هو وشريكه الذي يسميه ( زميل ) وكما يشتكى مني في مجلته الصفراء بأنني لا أقوم بالرد عليه نعم لن أرد عليه ؟ فهو في الحقيقة يتحمل كل ” إنقلاب معوي ” يصيبني حينما أجد إسمه الموتور على شاشة هاتفي وكل المعاناة التي أتحملها مستشعراً بشياطين الإنس والجن تحوم حولي. فإذا به يقود حملة هابطة من الطراز المعروف محاولا إشاعة أخبار أن جريدة “السياسي الحر” جريدة مخابراتية وماالا ذلك، وماالعيب أن أحاول الدفاع عن القضايا الوطنية من خلال مقالاتي المعروفة عبر الجرائد الالكترونية وعلى رأسها جريدة البحر الأبيض المتوسط من اسبانيا وأجيال بريس من تازة والمغاربية بايطاليا والأخبار نت من بوجدور وتيفي اكسبريس من فرنسا والقائمة طويلة، معتقدا أنه سيجعل من الجريدة عرضه للمسائلة القانونية ووقف الصدور.